" الصحراء المغربية: ملف نزاع مفتعل" هو عنوان مؤلف صدر مؤخرا في فرنسا عن دار النشر " سيرف" تحت إشراف شارل سان برو، وجان إيف دو كارا وكريستوف بوتان. ويتناول هذا المؤلف الذي ساهم فيه خبراء من عدة بلدان (ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، ولبنان، والسنغال إلى جانب المغرب ) ، مسألة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من مختلف زواياه التاريخية والجغرافية والسياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية. ويقدم هذا الكتاب للقارئ تحليلا شاملا حول استمرار الصراع بخصوص الصحراء المغربية الذي اختلق من عدم من قبل الجزائر والكتلة الشيوعية في منتصف السبعينات ، كما يقدم المؤلفون الدلائل القاطعة ، بإن النزاع حول الصحراء استخدم و لازال ك " أصل تجاري" من قبل منظمات وجمعيات وناشطين لازالوا يعتقدون بأنهم يعيشون حلة الحرب الباردة. وأكدت نقطة تقديمية للمؤلف أن عمليات التضليل والدعاية والاستفزاز والحملات المغرضة وجميع الممارسات المعروفة لدى الأنظمة الثورية الشمولية لا تزال تعمل منذ عام 1975 ، بفضل دعم النظام الجزائري المهووس بكراهيته للمغرب ، والذي يحاول إضفاء الشرعية على الحركة الانفصالية الوهمية "البوليساريو". وعلاوة على ذلك، يسلط الكتاب الضوء على الجهود الجبارة التي بذلها المغرب في المجالات المالية والإدارية، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، لتحقيق التنمية في هذه المنطقة، التي تجاهلها بشكل مأساوي الاستعمار الاسباني. وأبرز المؤلفون أن الصحراء المغربية التي لم تكن تتوفر على أي بنيات تحتية ، وحيث كان يعيش عدد قليل من السكان تركوا إلى حالهم ، دون رعاية صحية ولا تعليم ، أصبحت بفضل الإرادة المغربية تتمتع بالطرق، والمطارات والموانئ ، والخدمات الصحية، والمدارس، ومحطات تحلية المياه ، وشبكات الكهرباء " مشيرين إلى أن هذه الانجازات تم تحقيقها في إطار سياسة تنموية مستدامة تهدف الى تلبية حاجيات سكان المنطقة. وذكروا بأن قرار مجلس الامن الدولي الصادر بتاريخ 25 إبريل 2013 مجلس الأمن أشاد بإنجازات المغرب في مجال حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، ولا سيما من خلال إحداث لجان إقليمية تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من مدينتي العيون والداخلة. ويؤكد كتاب "الصحراء المغربية.. ملف نزاع مفتعل "، الذي يقدم تحليلا دقيقا للوضع الأمني في المنطقة ، في ظل بروز التهديدات الإرهابية و الحركات الانفصالية ، بوضوح ، أن نجاح استرجاع المغرب لوحدته الترابية كجزء من مشروع تنمية وطنية شاملة يعتبر مبعثا نادرا للأمل في المنطقة. و قال المؤلفون إن المملكة المغربية هي الدولة الصاعدة الوحيدة في منطقة المغرب العربي ، التي تقدم ضمانات حقيقية في مجال استقرار المنطقة برمتها ومكافحة التهديد الإرهابي مشيرين الى أن مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة والوحدة الوطنية للمملكة، والذي في رأي جل المراقبين والدول الرئيسية، هو الحل المناسب الوحيد لوضع حد لهذا النزاع الذي يعتبر من مخلفات الحرب الباردة. وفي هذا السياق ، يعتبر الكتاب أن المقترح المغربي هو فرصة يجب اغتنامها لكسر الجمود وإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي طال أمده أكثر من اللازم، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للمغرب، الذي يقدم حلا واقعيا وذا مصداقية، وكذلك الجزائر من أجل وضع حد لهذه الأزمة التي تزعزع استقرار منطقة الساحل والصحراء حيث تتكاثر الجماعات السياسية – الدينية المتطرفة.
