رئيس التعاونية السكنية الشاوي ل"التجديد":على القضاء أن يوقف مسلسل بيع أراضي التعاونية بالمزاد العلني

وجه ادريس العلوي العبدلاوي، موظف بالمركز السينمائي المغربي ورئيس التعاونية السكنية الشاوي بمدينة الرباط، نداء عاجلا إلى المسؤولين المعنيين بكل من وزارة العدل ووزارة الإسكان ومكتب تنمية التعاون من أجل مساندة التعاونية للخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها حاليا. وشبه العلوي تعاونية الشاوي بالسفينة التي تتلاعب بها أمواج البحر في انتظار من ينقذها من الغرق الذي يتهددها. ويأتي هذا النداء بعد أن شرع القضاء في بيع أراضي التعاونية، التي سبق أن اقتنتها من أجل تجهيزها وبنائها لفائدة المنخرطين فيها، بالمزاد العلني.
ويؤكد الرئيس أن جل المنخرطين في تعاونية الشاوي فقدوا الثقة في المجلس الأول المؤسس لها، والذي تمت إدانته من قبل القضاء بالنصب والاختلاس، والتجأ معظمهم إلى المحاكم مطالبين باسترجاع مبالغ انخراطاتهم المالية.
فاستجابت لهم المحكمة، وأمرت ببيع أراضي التعاونية بالمزاد العلني وبمبالغ زهيدة، وأصبحت تعيش تحت سطوة سماسرة العقار بالمغرب، الذين تواطؤوا على شراء الأراضي، بعضها تم تجهيزه، بأقل من ثمنها الحقيقي، مثلما حصل أخيرا، حيث بيعت أرض تساوي ثمانية ملايين درهم بثلاثة ملايين و 169 ألف درهم، أو كما حدث سنة ,2002 حيث بيعت أرض بستة ملايين درهم، وقام المشتري بعد ذلك ببيعها ب 33 مليون درهم.
وحمل ادريس العلوي العبدلاوي القضاء مسؤولية عدم مراعاة قانون التعاونيات 23-84 الذي ينص أنه لا يحق لأي منخرط أن يلحق الضرر بالتعاونية، أو القانون الأساسي لتعاونية الشاوي الذي يلزم من يريد استرجاع ماله أن يأتي بمن يعوضه داخل التعاونية، هذه الأخيرة أصبحت تتحمل أتعاب التقاضي من أجل إيقاف مسلسل استرجاع المنخرطين أموالهم. وحول الأسباب التي أدت بالجمعية إلى هذا الوضع الكارثي، أجاب الرئيس الحالي للجمعية بأن هذه الأخيرة أسسها في البداية أعضاء من المحافظة العقارية بالرباط، حيث استغلوا فضاءها للنصب على الأشخاص بما فيهم أطرعليا بالبلاد. واقترح العلوي بعض التدابير من أجل إنقاذ تعاونية الشاوي مثل طلبه من وزارة الإسكان الترخيص لتعاونيته لتجهيز بقع أرضية في حدود 60 مترا، حتى يتم استيعاب باقي المنخرطين، داعيا أعضاء التعاونية إلى التضامن والتكتل من أجل إيقاف مسلسل بيع أراضيهم بأبخس الأثمان.
يشار إلى أن دائرة الانخراط داخل تعاونية الشاوي عرفت توسعا قياسيا في ظرف خمس سنوات منذ تأسيسها سنة ,1991 حيث أصبحت تضم 1050 منخرطا، وتغطي مجالا حضريا واسعا يشمل مدينة تمارة المركز، وتمارة الشاطئ، والصخيرات وبوقنادل وسكيكينة.. وفي غياب كامل للمراقبة من طرف الأجهزة الإدارية المعنية، أصبحت التعاونية الجديدة تعاني من اختلالات عميقة، انتهت وقائعها أمام الجهاز القضائي. ويذكر أنه بتاريخ 22 يناير ,2002 أدانت المحكمة الابتدائية عضوين، هما رئيس التعاونية آنذاك وأحد أعضاء مجلسها المؤسس، والحكم عليهما بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، وبالنسبة للدعوى المدنية التابعة، فقد ألزمتهما بأداء تعويض مدني إجمالي، على سبيل التضامن، لفائدة التعاونية السكنية الشاوي، قدره ثلاثة ملايير سنتيم، وما زال أحد الأظناء فارا لحد الساعة، كما أنها مازالت في حاجة إلى من يسندها في محنتها التي عمرت طويلا.
محمد أفزاز/عمر العمري