ماذا حققت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في جولة الحوار الأولى مع وزارة التربية الوطنية

علقت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم محطتها النضالية ليومي 25 26 فبراير 2003، بعد دعوة وزير التربية الوطنية والشباب الجامعة إلى الحوار الذي استجابت له، معبرة عن حسن نيتها ورغبتها الملحة في أن تستجيب وزارة التربية الوطنية لمطالب الأسرة التعليمية، الآن وبعد انتهاء الجلسات الأولى من هذا الحوار أيام 27 و28 فبراير و3 و6 مارس 2003، فما الذي تحقق خلال هذه الجولة الأولى؟
في انتظار الجلسة التقييمية مع وزير التربية الوطنية والشباب التي ستكون خلال الأيام القليلة القادمة، وهي الجلسة الحاسمة التي تتطلع إليها الجامعة للاستماع إلى الرد الرسمي بشأن العديد من المطالب الأساسية التي تقدمت بها الجامعة خلال جلساتها مع اللجان التقنية، في انتظار ذلك، يمكن الجزم بأن الحوار في جولته الأولى حقق أهدافا أساسية راهنت عليها الجامعة يكفي أن نذكر منها:
أن هذه المرحلة من الحوار أسست للمراحل المقبلة، فقد كان الحوار على أساس المذكرة المطلبية التي تقدمت بها الجامعة في بداية الموسم الدراسي، والتي ستكون أساس اتخاذ المواقف المناسبة مستقبلا وبالتالي وضع حد لكل الانحرافات التي رافقت المحطات النضالية السابقة عبر بعض التصريحات التي كانت تدعي تارة بأن مطالب الجامعة غير واضحة بل جهلها لهذه المطالب، وتارة ترجعها لأسباب وهمية كعدم إشراكها في إدارة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية أو ربط نضالها بالانتخابات أو أهداف سياسية.. الخ.
من بين الأهداف التي تم تحقيقها كذلك تبديد نظرة بعض الأطراف التي كانت تعتقد بأن الجامعة ليست متمكنة من طبيعة المطالب التي تدافع عنها وأنها لا تتوفر على المعطيات المضبوطة وأنها تفتقد إلى الحجج والقدرة على إقناع الأطراف المحاورة، فقد استطاعت الجامعة بكل أمانة من إدارة جولات الحوار بكفاءة ومسؤولية، وتمكنت من إبلاغ المسؤولين بالوزارة بمواقفها الثابتة في العديد من القضايا الأساسية التي تشغل بال الرأي العام التعليمي، حيث عبرت بصدق عن هموم جميع الفئات المتضررة من النظام الأساسي الجديد كالأعوان والأطر الإدارية المشتركة، والمكلفين بالإدارة التربوية، وأساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة الإعدادي سواء الذين سبق لهم أن كانوا معلمين، أو الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين، وفئة المقتصدين، وأطر التوجيه، والتخطيط وحراس الخارجية والداخلية، وقيمي الخزانات والموثقين ومحضري المختبرات، والمكلفين بالتفتيش.. الخ. كما كان للجامعة موقف واضح من التراجع عن مكتسبات نظام 4 أكتوبر 85 كالترقية بالشهادات الجامعية، واعتماد مبدإ الكوطا في الترقية بالاختيار، ورفع عدد سنوات الامتحانات المهنية، وكذا الترسيم، والساعات
التطوعية... الخ، كما اعتبرت بأن الزيادة في تعويضات التعليم غير كافية وطالبت بمراجعة حقيقية لنظام التعويضات. أما ملف الحركة الانتقالية الذي خصص له جلستان (يومي 28 فبراير صباحا و6 مارس 2003)، فقد تقدمت الجامعة بورقة متكاملة تضم اقتراحتها وملاحظاتها حول الصيغة التي اقترحتها الوزارة في هذا الصدد، كما عبرت الجامعة عن موقفها من تطبيق الكوطا على أساس نظام 4 أكتوبر 85 لترقية أفواج 2000 2001 2002، وحيث عارضت حرمان فئات عريضة من الترقية لعدم وجود مناصب مالية وطالبت بتسوية جميع المستوفين لشروط الترقية دون تمييز.
كما سجلت موقفها بخصوص قضايا فئوية أخرى، منها ترسيم الأعوان، ومشكل العرضيين وتسوية ملفات الإدماج بالشهادات الجامعية، وفئة المجندين، والتعويضات العائلية، وتعويضات المنطقة، وتوفير الوثائق الإدارية لرجال التعليم كالقرارات وغيرها...
إن هذه بعض الأهداف التي تحققت خلال الجولة الأولى من هذا الحوار، على أساس أن هذه الجلسة التقييمية المقبلة مع وزير التربية الوطنية والشباب هي التي ستحسم الأهداف الحقيقية من هذا الحوار، إذ تنتظر الجامعة الوطنية لموظفي التعليم حلولا إجرائية وحاسمة للمطالب التي تقدمت بها خلال جلساتها مع اللجان التقنية أيام 27 و28 فبراير و3 و6 مارس 2003.
ذ. سعيد مندريس