منظمة حقوقية:ارتفاع حالات اعتقال الأطفال الفلسطينيين

أظهر تقرير حقوقي صدر عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، أن حالات اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتفع خلال هذا العام بشكل ملحوظ يصل إلى 14% بالمقارنة مع 2002 .
وأوضح التقرير اللجوء أن عدد الأطفال المعتقلين إداريا يقدر ب 20 معتقلا إضافة إلى 50 طفلا في العام 2002.
وقال رياض عرار المنسق الاجتماعي للحركة إنه منذ بداية العام 2003 حتى منتصف أيار الماضي اعتقل ما يزيد على 300 طفل فلسطيني دون الثامنة عشرة، بالمقارنة مع اعتقال 750 طفلا فلسطينيا على مدار العام 2002.
وأضاف أن هذه الأرقام تشير إلى ارتفاع نسبة اعتقال الأطفال، وقد ساهم في ذلك استصدار أوامر عسكرية جديدة كالأمر العسكري رقم 1500 الذي يسمح باعتقال الأطفال لمدة 18 يوما دون أن يمثل الطفل أمام المحكمة أو يسمح للمحامي أو لعائلته بزيارته، وقد عدل هذا الأمر بعد شهرين من إصداره لتصبح هذه المدة 12 يوما بدلا من 18 يوما.
وأوضح عرار أن إعادة احتلال الأراضي الفلسطينية في عام 2002 وإصدار أوامر عسكرية جديدة مهدت الطريق أمام زيادة الاعتقال التعسفي وزيادة ممارسة التعذيب بحق الأطفال الفلسطينيين. مؤكدا أنه أمام هذه الأوامر العسكرية وغياب المسائلة الدولية لإسرائيل، أضحى اعتقال وسجن الأطفال الفلسطينيين هو الملاذ الأول الذي تلجأ له السلطات الاحتلالية، في تناقض مع القانون الدولي الذي يحدد أن اعتقال الأطفال يجب أن يكون الملجأ الأخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة كما ورد في المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل.
وتابع: كما هو الحال في العام 2002، فقد تعرض جميع الأطفال تقريبا لأحد صنوف التعذيب خلال عملية الاعتقال، وقد تراوحت هذه الصنوف بين الضرب والتهديد بالضرب وإساءة المعاملة كالحرمان من قضاء حاجاته الحيوية والاستحمام والطعام.
وأكد أنه ونتيجة زيادة عدد المعتقلين خلقت حالة من الاكتظاظ في السجون الإسرائيلية ، مما حدا بسلطات الاحتلال احتجاز الأطفال لفترات طويلة في مراكز أعدت للاحتجاز المؤقت، وتفتقر للمقومات الأساسية للإقامة الطويلة، ويقضي بعض الأطفال شهورا في هذه المراكز.
وأشار عرار إلى أن الاعتقال واحد من عدة أساليب فمعية تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين.
وقال إن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وثقت عدة حالات اعتقال وإفادات للأسرى المفرج عنهم تركد تعرضهم للضرب والإهانة واعتقالهم في أماكن تفتقر للحاجات الأساسية.
ونقلت عن الطفل إبراهيم محمد الحاج (15 عاما ) من القدس ويقبع في هذه المراكز منذ ما يزيد على شهرين قوله إن الوضع غير محتمل ، حيث أعيش مع 11 معتقلا آخر في غرفة صغيرة تحتوي على 4 فرشات و4 حرامات حيث يشترك كل 3 معتقلين بفرشة وحرام ، ولا يسمح للأسرى باستخدام المرحاض إلا ثلاث مرات في اليوم في أوقات محددة. وبالنسبة للطعام فإننا نحصل على ثلاث وجبات يوميا سيئة من حيث الكم والنوع، هذا عدا المعاملة السيئة من قبل حراس وإدارة السجن، الذين يلجأون إلى عقابنا باستمرار .. أريد أن أغادر مركز الاعتقال هذا بأسرع وقت ممكن".
ومع إعادة العمل بأوامر الاعتقال الإداري التي تسمح بالاعتقال دون تقديم إثباتات بحجة وجود ملف سري لا يطلع عليه سوى القاضي ، ولا يسمح للدفاع بالطعن بهذا الملف ، فقد تزايد عدد المعتقلين إداريا ، فخلال هذا العام تم اعتقال حوالي 20 طفلا بموجب هذه الأوامر إضافة إلى 50 طفلا آخر خلال العام 2002 .
وحسب الحركة العالمية فإن نحو 350 طفلا ا يزالون في مراكز الاعتقال والسجون الإسرائيلي ، محررون من حقهم بالتعليم ومن تلقي العلاج الطي المناسب ، ومن حقهم في زيارتهم من قبل أهلهم كون زيارات الأهالي محظورة سواء للسجون ومراكز الاعتقال التي تقع داخل الخط الأخضر لو لمراكز الاعتقال المنتشرة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية .
فلسطين-عوض الرجوب