رئيس فريق البام بمجلس جهة الرباط: لم نتهجم على العمدة ونطالب بفتح تحقيق في استفادته من معاش عجز من ريضال

سارع أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جهة الرباط إلى نفي تهمة "التهجم" على العمدة، محمد الصديقي، و"إرباك" سير جلسة يوم الجمعة 19 فبراير 2016، التي شهدت أعمال عنف وعراك متبادل بين المعارضة، ممثلة بفريق الأصالة والمعاصرة، والأغلبية ممثلة بأعضاء حزب العدالة والتنمية المسير للمدينة.
وفي ندوة صحافية، عقدها فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة بمقر الحزب الرئيسي بالرباط صباح يوم السبت 20 فبراير 2016، عمد رئيس الفريق عزيز العزوزي، إلى القول إن مستشاري حزبه "لا يتحملون أدنى مسؤولية في ما حصل". وأضاف موضحا: "العمدة لم يتجاوب مع طلب الفريق منحه نقطة نظام حول جدول أعمال الجلسة وخرق القانون -(حاول تمرير حساب نفقات المجلس عبر إحالته على التصويت والحال أنها نقطة لم تكن مدرجة ضمن جدول أعمال جلسة 19 فبراير 2016)-. إنهم يرفضون الحوار المسؤول. ونحن كفريق لم نلجأ إلى أساليب غير لائقة"، وتصرفاتنا كانت مسؤولة. وكاتب المجلس -(هشام الأحرش)- المحسوب على الرئيس من لجأ إليها وسعى إلى إرباك الجلسة".
وزاد العزوزي مبينا :"نعتقد بوجود نية مبيتة لإرباك الجلسة وأن هناك تعليمات أٌعطيت لأجل اقتحام الجلسة وإحداث الفوضى".
وبالنظر إلى الأجواء المتوترة، التي تعرفها دورات مجلس مدينة الرباط والوضع "المتأزم" بين المعارضة والأغلبية، أوضح العزوزي أن "أصل الخلاف يرجع إلى دورات سابقة وإلى قيام رئيس مجلس المدينة بتحويل اعتمادات مخصصة إلى قطاعات اجتماعية إلى اعتمادات لشراء السيارات وهو ما رفضناه كمعارضة، وأيضا بسبب ضغط الرئيس الرهيب على مستشارينا".
وأضاف العزوزي موضحا في ذات السياق :"وتعمق الصراع أكثر بعد أن تفجرت فضيحة استفادة رئيس المجلس من معاش عجز من شركة ريضال". وقال إن الرأي العام الرباطي والمغربي ينتظران فتح "تحقيق في هذه الفضيحة من قبل سلطات الوصاية والسلطات القضائية بما أن الأمر يتعلق بعمدة يسير العاصمة وبأموال عمومية".
فطومة نعيمي