مستقبل تدبير الشأن العام المحلي بين تحمل الأحزاب مسؤولياتها واحترام السلطة للقانون وحمايته

أظهرت عملية تشكيل اللوائح الانتخابية للاستحقاقات الجماعية المقبلة، أزمة حادة داخل جل الأحزاب السياسية، وقد أرجع المتتبعون ذلك إلى كونها لم تكن مستعدة لا سياسيا ولا تظيميا لنظام الاقتراع اللائحي النسبي، وأنها صادقت ودافعت على نظام اقتراع كشف عن هشاشتها وضعفها الكبيرين، بما فيها الأحزاب التقليدية أو الكبيرة. ولم يتمكن أغلبها من تشكيل اللوائح الانتخابية إلا بعد صراعات وهزات عنيفة داخل بيوتها، بل إن بعض الأحزاب السياسية وأمام أزمة الترشيح والعجز عن إكمال اللائحة اضطرت لأن تشتري مرشحين لمجرد الملأ وتوفير شروط قانونية اللائحة من حيث الشكل. حتى لو اقتضى الأمر ملأها بأعضاء من العائلة.
وحسب بعض المصادر، فقد بلغ ثمن قبول مجردالترشيح الداعم والمكمل فقط في بعض المدن بين 10 آلاف درهم و5 آلاف درهم، بل وصل الأمر بأخرى إلى البحث عن المرشحين في الشوارع أمام الملأ كما ورد ذلك في أكثر من صحيفة. فضلا عن العجز في تغطية كل الدوائر أو المقاطعات.
ويذهب المتتبعون أنفسهم إلى أن تبني نمط الاقتراع اللائحي النسبي وضع أغلب الأحزاب السياسية في مأزق حقيقي، وكشف بوضوح، وبعيدا عن الخطابات الرنانة، مدى ديمقراطيتها وحرصها على مبدأ التخليق والنزاهة، وشروط المنافسة الشريفة داخلها قبل غيرها.
من جهة أخرى وضعت الانتخابات الجماعية المقبلة الخطاب الحزبي حول تشبيب العمل السياسي وإشراك الشباب في تدبير الشأن العام على المحك، خاصة لما لجأت بعض الأحزاب السياسية إلى ترشيح الأمناء العامين والوزراء والبرلمانيين ومسؤولين آخرين في قطاعات مختلفة لخوض المنافسة الانتخابية، وكأنها خلو من الشباب والطاقات الجديدة القادرة على تدبير الشأن العام وتولي أمره.
أما أمر رئاسة اللوائح الانتخابية والسباق على الترشح لمنصب العمادة فلا أمل للأطر والطاقات الجديدة فيه داخل أغلب الأحزاب، ويبقى مقصورا على الأسماء ذات المواصفات الخاصة.
ورغم أن أجل تقديم الترشيحات لم يبق في عمره إلا سويعات من يومنا هذا، فإن أحزابا تصف ذاتها بالديمقراطية لازالت لم تقدم ترشيحاتها بعد. أما تلك الموصوفة باليمينية أو الجديدة فحسمت أمرها بطرقها، خاصة وأنها لم توجع الرؤوس ولم تشنف الأذان كثيرا بالتغني بالديمقراطية والحداثة.
ويرى المحللون أن ما عاشته جل أحزابنا السياسية، إن لم نقل كلها، إبان تشكيل اللوائح الانتخابية وما ستعيشه فيما بعد أثناء تشكيل مكاتب المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات والمدن الست المعنية، وانتخاب عمدائها، يظهر بجلاء أن الأحزاب السياسية المغربية في العموم تسرعت في قبول والمصادقة على اتباع نمط الاقتراع اللائحي، وأنها لم تقم بعملية التأهيل والاستعداد لتوفير شروطه، وذلك على مستويين:
الأول: داخلي، بحيث أن جل أحزابنا لازالت تعيش بعقلية الشيخ والزاوية، وأبعد ما تكون عن شروط العمل السياسي والحزبي الحديث، وأنها لم تستفد من الخطابات الملكية المتعددة، والتي كانت تدعوها إلى إعادة النظر في طرق عملها وضرورة تحديثها ودمقرطتها، وخطاب العرش يوم 30 يوليوز 2003 أكبر دليل.
الثاني: تأطيري، بحيث لم تقم أغلب الأحزاب بدورها الدستوري في توعية المواطنين والعمل على رقيهم الفكري والسياسي والثقافي بالشكل الذي ينقل المواطن من حالة الارتباط بالأشخاص والزعماء السياسين والعلاقات الزبونية والعائلية، إلى الارتباط والارتهان بالبرامج والأفكار ومدى قدرتها على خدمة المدينة والقرية بل والوطن كله.
السلطة من جهتها هي الأخرى في بعض المناطق عملت وسارت ضد التيار وضد توجهات الدولة القاضية بالسهر على ضمان انتخابات نزيهة، وشروط تنافس شريفة بين الأحزاب السياسية، وضد مقتضيات المنشور المشترك بين وزارة العدل ووزارة الداخلية حول ضمان نزاهة الانتخابات وتخليق الحياة التمثيلية، وخاصة الفقرة التي تقول: >يجب على السادة رجال السلطة وأعوانهم، وبصفة عامة على كافة موظفي الإدارة الترابية تحت المسؤولية المباشرة للسادة الولاة والعمال، الامتناع عن القيام بأي عمل أو نهج أي سلوك يمكن أن يفسر كدعم مباشر أو غير مباشر لهيئة أو مرشح ما، وكل إخلال بذلك سيعرض صاحبه علاوة على العقوبات الإدارية إلى المتابعة القضائية، والأمثلة على ذلك كثيرة نشرت الصحافة نماذج منها من قبيل ما وقع في إقليم ورزازات، وكذا بإقليم تطوان، حيث امتنع قائد جماعة تاغرمت عن تسلم ملف ترشيح عضو حزب العدالة والتنمية وهدده ومزق شهادة تقييده في اللوائح الانتخابية، وأمره بسحب عضويته من الحزب.
إن ما سبق يبين أن مستقبل تدبير الشأن المحلي ونزاهة الانتخابات وخدمة الوطن والمواطنين، رهينة بالأساس بتحمل طرفين رئيسيين مسؤوليتهما التاريخية، باعتبار سلوكهما أمرا حاسما لإقرار النزاهة وضمان فرز مؤسسات وتمثيليات ذات مصداقية، ويتعلق الأمر بالأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، باعتبارها الوصية على الشأن الانتخابي، فكما يكن هؤلاء تكن الانتخابات، وحال تدبير الشأن العام المغربي، فضلا عن مسؤولية الناخب وواجبه الذي لا يستهان به.
محمد عيادي