البطالة بالأراضي الفلسطينية

طرأ انخفاض ملموس في نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الثاني 2005. جاء ذلك على لسان لؤي شبانه رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9/08/2005 خلال إعلانه لنتائج مسح القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية للربع الثاني 2005، منوهاً أن نتائج مسح القوى العاملة الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشكل ربعي (دوري) تم جمع بياناته في الفترة الواقعة ما بين 2/04/2005 و1/07/2005 لتمثيل الربع الثاني من عام 2005.
النشيطون اقتصادياً
ووفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية، ارتفعت نسبة المشاركين في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية بمقدار 3.8% ما بين الربعين الأول والثاني 2005، حيث ارتفعت النسبة من 39.7% إلى 41.2%، في حين كانت نسبتهم 43.5% في الربع الثالث 2000. كما وارتفعت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل من 12.2% في الربع الأول 2005 إلى 14.1% في الربع الثاني من نفس العام، أي بزيادة مقدارها حوالي 22 ألف امرأة.
البطالة:
وانخفضت نسبة الأفراد الذين لا يعملون (سواءً كانوا يبحثون عن عمل أو لا يبحثون عن عمل) من 31.7% في الربع الأول 2005 إلى 26.5% في الربع الثاني 2005، في حين كانت نسبتهم 20.2% في الربع الثالث 2000، وفقاً للتعريف الموسع للبطالة. كما انخفضت نسبة الأفراد الذين لم يعملوا وبحثوا عن عمل بشكل ملحوظ في الأراضي الفلسطينية من 26.3% في الربع الأول 2005 إلى 21.2% في الربع الثاني 2005، في حين كانت نسبتهم 10.0% في الربع الثالث 2000 أي ما قبل بدء انتفاضة الأقصى، وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية.
وقد أشارت النتائج إلى أن نسبة البطالة في الضفة الغربية انخفضت من 22.6% في الربع الأول 2005 إلى 17.2% في الربع الثاني 2005، وانخفاض آخر في قطاع غزة من 34.0% في الربع الأول 2005 إلى 30.2% في الربع الثاني 2005، على الرغم من ذلك تبقى نسبة البطالة في قطاع غزة مرتفعة.
واحتلت محافظة الخليل بين محافظات الضفة الغربية النسبة الأكبر للبطالة والتي وصلت إلى 24.2% ويليها سلفيت (22.1%) ويليها محافظة قلقيلية (20.8%)، أما في قطاع غزة فاحتلت محافظة دير البلح أعلى نسبة للبطالة والتي وصلت إلى 35.2% ويليها محافظة خان يونس 34.7%.
وبينت النتائج أن أعلى نسبة للبطالة كانت تتركز في فئة الشباب حيث سجلت الفئة العمرية 20-24 سنة أعلى نسبة للبطالة 34.4% (27.7% في الضفة الغربية و47.5% في قطاع غزة) بواقع 48.4% للإناث مقابل 31.6% للذكور. يليها الفئة 15-19 سنة حيث بلغت 33.7% بواقع 31.6% في الضفة الغربية 39.6% في قطاع غزة (34.6% للذكور و16.9% للإناث)، يليها الفئة 25-29 سنة حيث بلغت 20.8% بواقع 18.2% في الضفة الغربية و26.4% في قطاع غزة (30.7% للإناث و18.3% للذكور).
العاملون
وأشارت النتائج إلى ارتفاع ملحوظ في عدد العاملين ما بين الربع الأول والربع الثاني 2005 بمعدل 12.0%، حيث وصل العدد إلى 656 ألف مقارنة ب 586 ألف في الربع الأول 2005 (فقد ارتفع العدد في الضفة الغربية بمعدل 14.1%، وارتفع في قطاع غزة بمعدل 6.5%)، كما أشارت النتائج إلى ارتفاع في عدد النساء العاملات بمعدل 17.8% ما بين الربع الأول والربع الثاني 2005 مقارنة ب 10.8% للذكور العاملين خلال نفس الفترة. واستقطب القطاع المحلي 63 ألف عامل منهم 8 آلاف أستوعبهم القطاع العام بواقع 5 آلاف من قطاع غزة و3 آلاف من الضفة الغربية. بالإضافة إلى سوق العمل الإسرائيلي الذي استوعب 7 آلاف عامل بواقع ألفي عامل من قطاع غزة و5 آلاف عامل من الضفة الغربية.
ومن خلال المقارنة ما بين الربع الأول والثاني من عام 2005، ظهر أن القطاع الخاص قد استوعب الحصة الأكبر من الزيادة الحاصلة في عدد العاملين والذين يقدرون ب 70 ألف عامل، حيث استوعب القطاع الخاص 78.7% من إجمالي العاملين الجدد (أي 55 ألف عامل بواقع 50 ألف في الضفة الغربية و5 آلاف في قطاع غزة)، منهم 43.5% عملوا لدى الأسرة بدون أجر، و31.5% عملوا لحسابهم الخاص. و كان لقطاع الزراعة النصيب الأكبر من العاملين الجدد لدى الأسرة بدون أجر والتي وصلت نسبتهم الى 68.3%. ويليه قطاع التجارة (13.7%) ويليه قطاع الصناعة (12.2%). أما العاملين الجدد لحسابهم الخاص، فقد كان لقطاع التجارة النصيب الأكبر منهم، حيث وصلت نسبتهم إلى 45.8% مقابل 35.4% عملوا في قطاع الزراعة. أما التغيرات الإيجابية لسوق العمل الفلسطيني، أدت إلى إحداث تغيرات في التوزيع النسبي للعاملين، فقد ارتفعت نسبة العاملين في قطاع الزراعة في الضفة الغربية من 14.4% في الربع الأول 2005 إلى 18.4% في الربع الثاني 2005، مقابل انخفاض نسبة العاملين في الخدمات في الضفة الغربية من 33.2% في الربع الأول 2005 إلى 30.7% في الربع الثاني من نفس العام. في حين ارتفعت
نسبة العاملين في قطاع التجارة والفنادق والمطاعم في قطاع غزة من 14.8% إلى 17.5% ما بين الربع الأول والثاني 2005، مقابل حدوث تغيرات طفيفة ومتفرقة على جميع القطاعات الأخرى.
ومن جانب آخر، ارتفعت نسبة العاملين كأعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر في الضفة الغربية من 8.4% إلى 11.9%، مقابل انخفاض نسبة المستخدمين بأجر من 58.6% إلى 55.3% ما بين الربع الأول والثاني 2005. أما في قطاع غزة، فقد انخفضت نسبة المستخدمين بأجر من 67.2% إلى 65.3% مقابل ارتفاع نسبة العاملين كأعضاء أسرة غير مدفوعي الاجر من 7.7% إلى 8.7% ما بين الربع الأول والثاني 2005، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة أصحاب العمل من 2.0% إلى 2.9% في نفس الفترة.
كما انخفضت نسبة العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل والمستوطنات ما بين الربع الأول والربع الثاني 2005 من 14.2% في الربع الأول 2005 إلى 13.6% في الربع الثاني 2005.
أما في قطاع غزة فقد وصل عددهم إلى ألفي عامل في الربع الثاني 2005 في الوقت الذي لم يتجاوز عددهم 500 عامل في الربع الأول 2005.
الأجور (4.5 شيكل = دولار)
وارتفعت القيمة الاسمية بشكل طفيف لمعدل الأجر اليومي الصافي للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية ما بين الربع الأول والربع الثاني 2005 من 71.1 شيكل إلى 73.9 شيكل، بينما كان المعدل 70.3 شيكل في الربع الثالث 2000. كما ارتفع المعدل في قطاع غزة خلال نفس الفترة من 59.8 شيكلاً إلى 60.7 شيكلاً، وقد بلغ المعدل 50.4 شيكل في الربع الثالث 2000، وارتفاع آخر في معدلات الأجور اليومية بالشيكل للمستخدمين بأجر في إسرائيل والمستوطنات من 121.8 شيكلاً في الربع الأول 2005 إلى 125.6 شيكلاً في الربع الثاني 2005، في حين بلغ المعدل 110.8 شيكلاً في الربع الثالث 2000.
الإعالة والفقر
وانخفضت نسبة الإعالة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية من 6.3 في الربع الأول من عام 2005 إلى 5.7 في الربع الثاني 2005 أي بمعدل انخفاض 9.5% ما بين الربع الأول والثاني 2005، حيث انخفضت من 5.6 إلى 5.0 في الضفة الغربية بمعدل انخفاض 10.7%، وانخفضت في قطاع غزة من 8.2 إلى 7.7 بمعدل انخفاض 6.1%. بينما بلغت النسبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 4.3 و 5.9 في الربع الثالث 2000 على التوالي. كذلك فقد انخفضت نسبة المستخدمين بأجر الذين أجورهم الشهرية اقل من خط الفقرالمكافئ3 من 58.8% في الربع الأول 2005 إلى 56.6% في الربع الثاني 2005 (بمعدل انخفاض مقداره 3.7%)، بينما بلغت 43.5% في الربع الثالث 2000.
تعقيب على النتائج
من جانبه، عقب السيد صالح الكفري، مدير دائرة إحصاءات العمل على نتائج الربع الثاني لعام 2005 بالقول أن التغيرات التي حصلت لا ترتكز في مكان جغرافي محدد أو في قطاع محدد أو حالة عملية محددة. فقد ارتفعت المشاركة في القوى العاملة وانخفض معدل البطالة في أغلب المحافظات ما عدا قلقيلية وسلفيت في الضفة الغربية حيث بقي الحال على ما هو عليه في قلقيلية وارتفع معدل البطالة في سلفيت.
وفي قطاع غزة استقر المعدل في محافظة غزة وارتفع المعدل في محافظة رفح.
بالإضافة إلى ذلك، الزيادة في عدد العاملين في قطاع غزة كان حوالي 11 ألف عامل مقابله انخفض عدد العاطلين عن العمل بحوالي 8 آلاف شخص وانتقل 3 آلاف من حالة عدم مشاركة في القوى العاملة إلى حالة مشارك في القوى العاملة. حيث الارتفاع في عدد العاملين توجه إلى القطاع الحكومي بنسبة 41% و47% موزعة بالتساوي ما بين عاملين لحسابهم أو أعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر والباقي توزعوا إلى حالات أخرى. وقد احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى في التشغيل حيث شغل 53% من العاملين الجدد ويليه قطاع البناء (24%) ويليه قطاع الصناعة (23%). كما ارتفعت نسبة مشاركة النساء بشكل ملحوظ (من 8.6% إلى 9.4%). كما شغل سوق العمل الإسرائيلي حوالي 2 ألف عامل من قطاع غزة في الوقت الذي لم يتجاوز عددهم 500 عامل في الربع الأول 2005.
وفي الضفة الغربية، دخل سوق العمل حوالي 36 ألف شخص (ارتفع عدد المشاركين في القوى العاملة إلى 576 ألف شخص بعد أن كانوا 540 ألف في الربع الأول 2005)، حيث بلغت الزيادة السكانية للأفراد 15 سنة فأكثر حوالي 12 ألف شخص، وتغيرت حالة 24 ألف شخص من غير مشارك في القوى العاملة إلى مشارك في القوى العاملة. مقابل ذلك ارتفع عدد العاملين بمقدار 59 ألف عامل في الربع الثاني 2005، منهم 36 ألف (بسبب الزيادة السكانية للأفراد 15 سنة فأكثر و24 ألف عملوا بعد أن كانوا عاطلين عن العمل).
الاستيعاب الكبير للقوى العاملة وازدياد فرص العمل بقيمة 59 ألف فرصة، توزع على جميع القطاعات. فهناك زيادة تشغيل في إسرائيل والمستوطنات بقيمة 5400 عامل، كما استوعب قطاع الزراعة المحلي حوالي24 ألف شخص ويليه قطاع التجارة والذي استوعب 8 آلاف شخص ويليه الصناعة والذي استوعب 6 آلاف شخص. أما القطاع الحكومي فقد استوعب حوالي 2600 شخص، مع ملاحظة أن المشتغلين تحت بند التشغيل المؤقت التابع لوزارة العمل، تم تصنيفهم حسب مكان عملهم (أن كان خاص أو قطاع عام).
في المجمل استوعب القطاع المحلي حوالي 53 ألف عامل، منهم 40% بدون أجر، و37% تشغيل ذاتي في الزراعة أو التجارة والصناعة، كما يلاحظ أن نسبة مشاركة المرأة ارتفعت من 12.2% في الربع الأول 2005 إلى 14.1% في الربع الثاني 2005.
وساعدت عدة عوامل في إحداث تلك التغيرات مثل: التسهيلات الملحوظة في جميع المناطق خلال فترة الربع الثاني 2005. فمثلاً فتح طريق الباذان سهّل من الحركة ما بين جنين وطوباس ونابلس والتي انخفضت فيها البطالة بشكل ملحوظ، كما تم رفع الحواجز التي كانت تفصل مدينة طولكرم عن باقي المناطق حيث اصبح من السهل دخول طولكرم.
وتوسيع دائرة العاملين في إسرائيل والمستوطنات، بالإضافة إلى العاملين بدون تصاريح من الضفة الغربية، حيث ارتفع عدد العاملين من 60 ألف عامل في الربع الأول إلى 65 ألف في الربع الثاني 2005. وموسم الزراعة في الضفة الغربية، وهذا ما أكده دراسة السلاسل الزمنية، حيث أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة العاملين في قطاع الزراعة من 14.4% في الربع الأول إلى 18.4% في الربع الثاني 2005. وكذلك مشروع التشغيل المؤقت التابع لوزارة العمل، حيث تم تشغيل ما لا يقل عن 50 ألف شخص خلال فترة الربع الثاني 2005 مع ملاحظة أن القطاع المشغل ليس بالضرورة أن يكون لقطاع الحكومة، فعندما يعمل شخص تحت بند البطالة المؤقت في القطاع الخاص يتم تدوينه على انه عامل في القطاع الخاص.
يذكر انه تمت مقارنة نتائج دورة الربع الثاني 2005 مع نتائج دورة الربع الثالث 2000 أي ما قبل بدء انتفاضة الأقصى، ونتائج دورة الربع الأول 2005. وقد اعتمد إطار عينة المسح لدورة الربع الثاني 2005 على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 1997. حيث بلغت عينة المسح لهذه الدورة 7.563 أسرة.