أرباب محطات الوقود يهددون بالتصعيد ضد الحكومة‎

هددت الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب، بخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية المشروعة، قصد إجبار الحكومة على مراجعة مقتضيات قانون المالية لسنة ,2005 المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة على المواد النفطية، والتي تنص على إجبارية أداء التجار أرباب محطات الوقود لضريبة 7 في المائة، بينما هامش الربح الذي حددته الشركات البترولية لأرباب الوقود منذ 1994 لا يتجاوز 3 في المائة على المحروقات، و10 في المائة على المواد المشحمة.
ونبهت الجامعة في رسالة وجههتها إلى وزير الداخلية، توصلت التجديد بنسخة منها، إلى أنه رغم الارتفاعات المتوالية في أسعار المواد الطاقية، وكذا التحملات الاجتماعية، المتعلقة بالتأمين والضرائب، أو رواتب المستخدمين وغيرها من تكاليف محطات الوقود، فإن البند المذكور في قانون المالية حول الضريبة على القيمة المضافة ظل دون تغيير، وهو ما اعتبرته الرسالة أمرا غير معقول .
وأثارت الجامعة في رسالتها المشاكل التي تسببها التجارة غير المشروعة في المحروقات، من مختلف جهات المغرب، الأمر الذي تسبب في إغلاق أزيد من 20 محطة بنزين بما في ذلك محطات بالجهة الشرقية، وأشارت الرسالة إلى أن هناك عددا من الذين يتاجرون في الوقود دون أي ترخيص من وزارة الطاقة والمعادن، وهو ما اعتبرته الرسالة منافسة غير شرعية ولا متكافئة، تهدد أزيد من 2035 محطة بنزين قانونية، فضلا عنه المشاكل المترتبة عن ذلك من الناحية الاجتماعية.
وتطالب الجامعة الحكومة بمراجعة هامش الربح المحدد منذ 1994 ، وكذا القانون الضريبي الذي أقره القانون المالي الحالي، ووضع حد لتجارة تهريب المحروقات التي تهدد مهنيي القطاع القانونيين، خاصة الأماكن المتعلقة بالتشحيم والغسيل غير المرخص لها، وفتح حوار جاد ومسؤول مع الجامعة الوطنية حول مختلف المواضيع التي تضمنتها الرسائل الموجهة للجهات الوصية.