انتقد الزعيم السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ في الجزائر، نصوص الوئام المدني والميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، معتبرا أنها كتبت من جهة واحدة. وقال مدني مزراف إن الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية يحمل بصمة الاستئصاليين، لكون المشروع لم يشمل المصالحة مع كافة الأطراف التي لها علاقة بالأزمة الوطنية. وذكر مزراق ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد الوطني للحركة الجمعوية بالمرادية، في الجزائر العاصمة، لإعلان موقفه من مشروع الرئيس بوتفليقة، بأن نصوص الميثاق تُرجمت من الفرنسية إلى العربية، مستدلا في ذلك بركاكة الأسلوب، مشددا على أن وثيقة "ميثاق السلم والمصالحة" ليست مشروع بوتفليقة مائة بالمائة، إنما هي مشروع متفاوض عليه، وقد تم ذلك مع جهة استئصالية ساومته فيه، على حد تعبيره. وأضاف مزراق أن الرئيس بوتفليقة اعترف بذلك، وقال إن هذا ما سمحت به التوازنات الوطنية. وقد شبه الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ مشروع المصالحة الوطنية ب"السم الناقع"، الذي يتحتم على الجميع شربه لأنه على ما فيه يبقى مشروعا في مصلحة الشعب والدولة، لتخليص الأخيرة من أزمة طال أمدها لأكثر من عقد. وحول موقفه من الأحكام التي وردت في ميثاق السلم والمصالحة، والتي تحظر على كثير من الإنقاذيين ممارسة الأنشطة السياسية، قال مزراق، إنه وفيما يخص العناصر التي كانت تحت قيادته ضمن ما يعرف سابقا باسم جيش الإنقاذ، والتي استفادت من أحكام مرسوم العفو الرئاسي الذي صدر في كانون ثاني (يناير) من العام 2000، فإن حقهم في ممارسة السياسة مكفول قانونيا مؤكدا نحن في جيش الإنقاذ لدينا مرسوم رئاسي رسمي ينص صراحة على تمتع جميع الأفراد بجميع الحقوق المدنية والسياسية، ولا يحق لأي كان أن يمسه، ونحن محميون قانونيا، ومن يحاول نزعه سنلجأ إلى العدالة، غير أن المتحدث أضاف متحدثا رغم هذا فإذا كان الرجوع إلى السياسة سيتسبب في مشاكل سنتخلى عن حقنا ولدينا مائة مجال لخدمة الشعب الجزائري، في إشارة إلى عدم التمسك بعودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وكشف مزراق بأن لديه اتصالات مع الذين لا يزالون عاكفين بالجبال، لغرض إقناعهم بترك السلاح والعودة إلى ديارهم، مشيرا إلى أن 80 في المائة منهم لديهم رغبة في النزول، للاستفادة من مشروع المصالحة الوطنية.
