المهاجرون المغاربة..رغبة في الاستثمار وخوف من الأضرار

تتوصل الجريدة بين الفينة والأخرى بشكاوى متنوعة المواضيع، لكن جميعها تعبر عن تظلمات بعض المهاجرين المغاربة بالخارج لدى الجهات الرسمية، ويلاحظ أن كثيرا منها هو إما عبارة عن رسائل مفتوحة إلى وزير العدل، أو إلى الجهات المعنية بقضايا المهاجرين، خاصة وأن منها ما يعرض على أنظار المحاكم، فيرجع هذا المهاجر إلى عمله بأرض المهجر، ويبقى عقله منشغلا في المغرب بمصير قضيته أمام القضاء، وقد يضطره ذلك إلى العودة في وسط السنة لبلاده لإتمام ما بدأه في فترة إجازته... ونحن إذ نثير قضية هؤلاء، فإننا نتوخى من السلطات المعنية أن تضع حدا لمعاناة بعضهم من جراء تعطيل مصالحهم وضياع أموالهم وأوقاتهم بسبب مماطلة بعض الأجهزة الإدارية والقضائية، أو بالتدخل لردع بعض المعتدين، الذين يجدون في المهاجر فرصة للاغتناء بالنصب والاحتيال عليهم. وفي ما يلي بعض هذه المشاكل التي تواجه المهاجر المغربي في أرض وطنه.
قضية خالد زهير: أراد أن يستثمر 2 مليون درهم في بلده لكن..
في الوقت الذي يتحدث فيه جميع المغاربة عن أهمية الاستثمار في بلادنا، وضرورة إيجاد السبل الكفيلة بتطويره، وتسهيل المهمة على المستثمرين وتوفير كافة عناصر الراحة لهم ليستثمروا أموالهم في بلادنا، ويساهموا من جانبهم في تطوير اقتصادنا وعلاج مشاكلنا الاجتماعية، تطفو على السطح بين الفينة والأخرى بعض المشاكل مثل ما تعرض له الأستاذ زهير خالد، فرنسي ذو أصل مغربي من جماعة سيدي علال البحراوي بضواحي العاصمة الرباط. هذا المستثمر المغربي، الذي يعمل كمستشار قانوني في مدينة ميتز بفرنسا، آثر أن يعود إلى بلاده، ويستثمر فيها أمواله، ويساهم من جانبه ولو بالقدر اليسير في التخفيف من حدة البطالة في منطقة سيدي علال البحراوي، قرر أن ينشئ مشروعا فندقيا بالجماعة، بميزانية تصل إلى 200 مليون سنتيم، وقام بجميع الإجراءات القانونية الضرورية للانطلاق في المشروع. وانطلق العمل في السابع من غشت من عام 2005, وبدا أن الأشغال تسير على ما يرام، غير أن رئيس الجماعة القروية لسيدي علال البحراوي كان له رأي آخر، إذ جاء، هو وبعض الأعوان، إلى محل بناء المشروع بداية هذا الشهر، وشرع في الهدم دون أي إنذار مسبق، حسب ما أكده المستثمر
المغربي في زيارة له لالتجديد. المشروع الذي كلف كل هذه الأموال، وكل هذا الوقت، والذي يشغل 10 أجراء على الأقل، ليس بالسهل أن يتم التفريط فيه بهذا الشكل. واضطر صاحب المشروع (خالد زهير) وبعض من كان معه للتدخل لمنع الهدم، ومطالبة رئيس الجماعة بالأدلة القانونية، التي تبرر هذا العمل. وحسب زهير فكل ما استطاع الرئيس قوله هو أنه يجب تعديل المشروع، وإعادة صياغته من جديد، رغم أنه كان هو نفسه من صادق عليه خلال القيام بالإجراءات الأولى. وهنا وصلت الأمور إلى الباب المسدود، وأصر رئيس الجماعة على الهدم، بينما رفض صاحب المشروع هذا الإجراء، لينتهي هذا النزاع في آخر المطاف بوقوع عدة جرحى، من بينهم المستثمر المغربي الذي تقدم بشكوى في الموضوع للدرك الملكي بالجماعة، وأدلى بشهادة طبية تثبت عجزه لمدة 29 يوما. والأكيد أن مثل هذه التصرفات لا تخدم مصلحة البلاد في شيء، ومن المهم علاجها بشكل جذري حتى لا تؤثر سلبا على الاستثمار في بلادنا، خاصة وأن الأمر يتعلق بمغربي أراد أن يستثمر ثروته في وطنه.
قضية محمد السحيمي: بناء دار لم تكتمل
بالنسبة لمحمد السحيمي، هو أيضا مهاجر مغربي، يقول في شكايته إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، إنه تضرر كثيرا من مقاولة مغربية من مدينة السطات لم تتمم له بناء داره، وهو بذلك يطالب بتعويضه عن الأضرار، التي لحقته من عدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية. قالالسحيمي أمام المحكمة الابتدائية بسطات إنه أبرم اتفاقا مع هذه المقاولة على أساس بناء الطوابق الأولى والثانية والثالثة للدار الكائنة بشارع الأميرة عائشة بسطات، إلا أن المدعى عليها لم تف بالتزاماتها، خاصة في ما يتعلق بتبليط السقوف وصالونات الطابقين الثاني والثالث، وبناء خزانات الغرف في الطوابق الثلاثة، رغم وجودها في التصميم المصادق عليه من قبل المصالح المختصة. ولم تنه المقاولة بناء المطابخ والحمامات حسب ما ثبت في محضر المعاينة، الأمر الذي أدى إلى وجود شقق وتصدعات بمختلف جدران البناية وسقوفها وظهور اعوجاج في الجدران والسلالم المؤدية إلى سطح الدار والواجهة الخارجية لها.
بالنسبة للمقاولة أكدت، من جهتها، أمام المحكمة أن أعمال البناء تمت على يد مهندس، وأن المحاسبة حصلت بين الجانبين وتم التسليم النهائي سنة 9991. لكن المحكمة الابتدائية رفضت طلب المهاجر المغربي محمد السحيمي لسبب آخر هو أنه لم يبادر إلى رفع دعواه الرامية إلى جبر الضرر خلال 30 يوما الموالية لظهور الواقعة الموجبة للضمان تحت طائلة عدم قبول الطلب استنادا إلى الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود.
التجأ السحيمي من جديد إلى محكمة الاستئناف لينقض الحكم الابتدائي، على أساس أن هناك فرقا بين دعوى الضمان المنصوص عليها في الفصل 769 وتنفيذ الالتزام ببناء ما اتفق عليه، فالوفاء بالالتزامات لا يدخل في الضمان المنصوص عليه في الفصل المذكور، الذي ينظم انهيار البناء كليا أو جزئيا أو إذا هدده خطر واضح بالانهيار، وحدد سبب ذلك بأن يكون البناء راجعا إلى نقص في المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض.
ومازال محمد السحيمي مجبرا على اتباع طريق القضاء، حتى لا تضيع منه أمواله التي استثمرها في بلاده، لكنه في الوقت نفسه التجأ إلى الوزيرة المكلفة بالجالية المغربية، لعله يجد مخرجا آخر لقضيته.
يلاحظ أن جل المهاجرين المغاربة لهم رغبة قوية في استثمار أموالهم بوطنهم الأم، إلا أن بعضهم قد يجد نفسه أمام صعوبات قوية تنتهي بهم إلى فقدان حصيلة سنوات عديدة من الكد والاجتهاد والصبر. ويبقى على بلادنا أن تقوم بإصلاحات عديدة لإدماج هذه الشريحة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للوطن، وتشجيع الاستثمار وتنشيطه، وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، وإصلاح الإدارة من مظاهر المحسوبية والوساطات والرشوة..