الدكتور سعد الدين العثماني:نحن زاهدون في الحكومة ولا ندعي أن لنا عصا سحرية لحل مشاكل البلديات

قال الدكتور سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن «أعضاء الحزب بشر من المغاربة يحاولون بذل الجهد، ولا ندعي بأن لنا عصا سحرية لحل مشاكل البلديات أو في الحكومة»، وأضاف، خلال تدخله في اللقاء التواصلي الذي نظمته الكتابة الإقليمية لتمارة يوم الجمعة الأخير بقصر النخيل: «نحن غير حريصين على المشاركة في الحكومة، نحن زاهدون فيها، وإذا توفرت الشروط وارتأينا أن مشاركتنا في مصلحة البلد سنشارك دون تردد». وزاد العثماني: «نعدكم ببذل جهدنا في مقاومة الفساد أولا والتدرج في الإصلاح».
وشدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في عرضه حول المغرب ورهان التنمية، على أن مهمة الحزب ترتكز على تأطير المواطنين والمشاركة في تدبير الشأن العام، وترسيخ قيم الاستقامة والحرية والعدالة والتكافل. قيم اعتبر أن المغرب لا يمكنه أن يستقيم بدونها. مشيرا في الوقت نفسه إلى منهج الحزب في أداء مهمته، والذي يرتكز حسب العثماني على «الالتزام والشفافية والتدرج وإشراك المواطنين والتعاون مع مختلف الفاعلين، من أجل تحقيق المصالح الوطنية».
الحبيب الشوباني، رئيس جمعية منتخبي العدالة والتنمية، المعروفة اختصارا ب»جمعة»، ذكر من جهته بالظروف المؤسفة التي خاض فيها الحزب انتخابات شتنبر ,2003 حيث غابت شروط المنافسة السياسية الشريفة. وبخصوص حصيلة سنتين من التسيير، قال الشوباني إن الجماعات التي يسيرها الحزب حققت ارتفاعا مهما في المداخيل الذاتية، ورشدت النفقات، وعززت إجراءات الشفافية في التدبير، وهو ما انعكس بشكل طبيعي على تحسن مستوى الخدمات نظرا لتعاون مستشاري الحزب وباقي المستشارين من مختلف الأحزاب، معتبرا أن «ارتفاع نسبة مداخيل أي جماعة هو مؤشر على حسن التدبير وعدم التسيير السياسي».
وأما عن وضع جماعة مكناس، فقد أشار الشوباني إلى أن بعض الخصوم السياسيين استغلوا التوجيه الملكي السامي المتعلق بضرورة التسريع بوتيرة حل ملف النقل الحضري، وهو الملف الذي ورثه المجلس الحالي عن المجالس السابقة، والذي اقتضت منهجية معالجته، كما اعتمدها منتخبو الحزب وشركاؤهم في التحالف، على تبني مقاربة جذرية استغرقت بطبيعة حجم الملف حوالي سنتين، ولم يكن شغلهم ينصرف إلى فتح ملف الفساد الذي تفوح رائحته قوية من هذا الملف، والذي كلف ميزانية الجماعة حوالي 33 مليار سنتيم. وأضاف الشوباني، في تصريح لالتجديد قائلا: «بعد أن ينتهي مستشارونا وحلفاؤهم من إجراءات وتدابير حل مشكلة النقل الحضري وتعود الحافلات إلى شوارع المدينة، فإن الضرورة تقتضي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمبادرات التواصلية الشعبية لكشف الحقيقة والمطالبة بإنصاف مكناس وساكنتها من الخسارة الفادحة التي كلفها التدبير السيء لهذا الملف من لدن بعض رموز الفساد المالي والإداري من الذين لهم علاقة بافتعال هذه الضجة واستغلالها إعلاميا بطريقة غير مسؤولة».
وشدد لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة للحزب، على أن نجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رهين بانخراط وتعبئة جميع الأطراف، وقال، في معرض إجابته على أسئلة الحضور: «إن التنمية البشرية عنصر اقتصادي مهم، ولكن الثقافة السائدة حتى لدى بعض المسؤولين هي التي تعوق مسار المبادرات المختلفة»، مؤكدا أن محاربة الفساد تقتضي تقوية القانون وتطبيقه على الجميع، لأن ذلك يقلل من هامش الفساد ويلغي نظام الامتيازات، الذي أثقل كاهل الدولة لحساب جهات دون أخرى. واعتبر الداودي أن تجاوز أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن، رهين في شق منها بإعمال الشفافية في تدبير الشأن العام المحلي والوطني، من أجل محاسبة الأحزاب و المنتخبين. وتطرق الداودي في اللقاء التواصلي المذكور للاختلالات الاقتصادية في التدبير الحكومي لمختلف القطاعات، ومنهجيتها غير السليمة في معالجة التحديات التي تواجهها .
أما موح رجدالي، رئيس بلدية تمارة، فقد تطرق في مداخلته المختصرة إلى طبيعة العلاقة التي تجمع المجلس بعامل تمارة، التي تتميز بالتعاون حيث قال: «أكرم الله هذه المدينة بهذا العامل، فهو إنسان شريف له حرقة وغرضه خدمة البلد».