الحقاوي : العنف الاقتصادي يأتي في المرتبة الثانية بعد العنف الجسدي

قالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الجمعة 29 يوليوز 2016 بمناسبة تقديم التقرير السنوي الأول للمصرد الوطني للعنف ضد النساء إن هذا التقرير مكننا من الوقوف على وضعية العنف ببلادنا خلال سنتي 2013 و2014، حيث تم تسجيل انخفاض إجمالي ملحوظ بين سنتي 2013 و2014 في قضايا العنف المسجلة لدى وزارة العدل والحريات تقدر بنسبة 6.3-%، كما تم تسجيل ارتفاع ملحوظ لحالات العنف الجسدي المسجلة بمختلف الخلايا مقارنة مع باقي أشكال العنف الأخرى
وأكدت الحقاوي في كلمة الافتتاح أن العنف الاقتصادي يشكل ثاني أشكال العنف الممارس ضد النساء؛ مشيرة الى أن التوزيع الجغرافي لعدد القضايا المسجلة لدى محاكم الاستئناف يوضح الاختلافات القائمة بين مناطق المملكة، حيث تم تسجيل العدد الكبير من هذه القضايا في أقاليم عدد سكانها منخفض نسبيا مقارنة مع أقاليم أخرى، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لإقليم القنيطرة مقارنة مع الدار البيضاء والرباط وفاس؛ وأن الفئات العمرية التي طلها العنف تمثل النساء ما بين 18 و45 سنة الأكثر تعرضا للعنف بجميع أشكاله.
وأضافت الحقاوي أن المجالات الحضرية تعرف ارتفاعا ملحوظا في العنف الممارس ضد النساء مقارنة مع المجالات القروية موضحة أن النساء العاطلات عن العمل أكثر عرضة للعنف الجسدي والجنسي من غيرهن.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن المغرب بادر ، من خلال انخراطه المبكر والمسؤول والتزامه الدولي، إلى اتخاذ مختلف التدابير اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة، سواء من خلال إطلاق ورش إصلاح منظومة العدالة، وتطوير تشريعاته الوطنية، وعلى رأسها دستور2011 الذي نص بدء من ديباجته على حظر كل أشكال التمييز كيفما كان نوعها، وكذا تكريس مبادئ الحقوق الإنسانية، بما فيها حقوق النساء في ممارسة مواطنتهن التامة والكاملة.
واشارت الحقاوي الى سعي الحكومة للنهوض بوضعية المرأة المغربية ومناهضة أي مظهر للعنف والتمييز ضدها من خلال تطوير السياسات العمومية، والمخططات الاستراتيجية، بحيث ادرت إلى وضع برنامجها الحكومي الذي تضمن مجموعة من المجالات ذات الصلة بالنهوض بحقوق المرأة، وقد تُرجمت هذه التوجهات -حسب الحقاوي – من خلال بلورة الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" 2012-2016، والتي خصصت المجال الثاني لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، تضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي تهم مختلف المستويات الحمائية والوقائية والتحسيسية والتوعوية، بتنسيق تام مع مختلف القطاعات المتدخلة في المجال.
وتطرق الحقاوي بالتفصيل الى هذه التدابير من خلال تطوير الإطار التشريعي والقانوني و تطوير برامج التحسيس والتوعية وتعزيز الآليات الوقائية والحمائية …