هذه هي العقوبات التي تنتظر الغشاشين في الامتحانات

صادق مجلس النواب بالإجماع، في جلسة تشريعية يوم الثلاثاء 2 غشت 2016 على مشروع القانون رقم 02.13 يتعلق بزحز الغش في الامتحانات المدرسية، في إطار قراءة ثانية، ليصل بذلك إلى المرحلة الأخيرة في مسطرة المصادقة، في انتظار نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وتؤكد الحكومة على أن هذا النص يهدف إلى "ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص"، وكذا إعطاء تعريف لمفهوم الغش مع تحديد بعض الحالات التي تعتبر بمثابة غش، وذلك قصد تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية".
ويعتبر القانون غشا كل "تبادل للمعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان"، وكذا "حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان"، و"حالات الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين".
وكانت الفرق البرلمانية قد نجحت في إدخال تعديلات على النسخة التي جاءت بها الحكومة، تلغي العقوبات الحبسية في حق التلاميذ الغشاشين، واستبدالها بعقوبات تربوية منها منح نقطة الصفر الموجبة للرسوب لكل من ثبت غشه، فضلا عن الإقصاء من اجتياز الامتحان السنة المقبلة، ثم المنع من استكمال امتحان باقي المواد.
إلى ذلك، اعتبر النص اعتبر أفعال المساعدة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها، تستوجب عقوبة سجنية من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 5000 إلى 100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
ويتضمن النص الجديد تحديدا للفضاءات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، والتي يمكن أن ترتكب فيها حالات الغش سواء من طرف المترشحات أو المترشحين أو المسؤولين أو كل متدخل أو مشارك في عملية الامتحان على مستوى جميع مراحله، كما يتضمن " التنصيص على اعتبار النتائج النهائية للامتحانات المعلن عنها من طرف لجنة المداولات بمثابة قرار تربوي غير قابل للطعن".
و ينص مشروع القانون كذلك على أن الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان، وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان، تعتبر من أفعال الغش، إضافة إلى تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية.