قرارات محكمة العدل العليا

اعتقلتني السلطة الفلسطينية عام 2011؛ لأنني انتقدت عدم التزام رئيس جامعة النجاح الوطنية بقرار محكمة العدل العليا الذي قضى بعودة طلاب كانوا قد فصلوا من الجامعة إلى مقاعد الدراسة. قالت المحكمة بعودة الطلاب لحين البت النهائي بالقضية.
الدكتور رئيس الجامعة لم يلتزم بالقرار على اعتبار أن قرارات محكمة العدل العليا غير ملزمة. كتبت حينئذ مقالا قلت فيه إنه إذا كان رئيس جامعة لا يلتزم بقرارات محكمة العدل العليا، فماذا نتوقع من غير رؤساء الجامعات. هذه فوضى، والقضاء يجب أن يحترم.
عندها اعتقلتني السلطة بناء على أنني أهين القضاء الفلسطيني وأثير فتنة اجتماعية، وقد قرر قاضي محكمة الصلح في نابلس وهو عماد ثابت من رامين إيقافي لمدة 15 يوما. خرجت بعدها بقرار سياسي، وأصدر نفس القاضي قرارا بالإفراج عني وأنا خارج المعتقل، وربما لهذا السبب أصبح الدكتور رامي رئيسا للوزراء.
الآن أصدرت محكمة العدل العليا قرارا بتأجيل الانتخابات، وهو قرار من شأنه أن يثير فوضى وفتنًا. فهل ستلتزم السلطة التنفيذية بتنفيذه؟ الالتزام بالقرار يثير فتنة حسب تجربتي مع السلطة، والأصل هو عدم الالتزام حسب مفاهيم السلطة. السلطة الآن ستلتزم لأنه بالحقيقة يثير فتنة، أما كلامي حول عدم الالتزام فكان الفتنة؛ لأن مصالح السلطة اقتضت هذا التفسير. أي أن الأمر لا يتعلق بمصالح شعب فلسطين، وإنما بمصالح فئات وأفراد، وهكذا هي أصول تدمير الوطن والمواطن.
هل تذكرون كيف أشرف الاحتلال على انتخابات أعوام 1972 و 1976 و 1992؟ لم يعترض أحد على إشرافه. الآن هناك اعتراض على إشراف حماس في غزة على الانتخابات على اعتبار أنه لا شرعية في غزة. يحق للاحتلال الإشراف على الانتخابات، ولا يحق لحماس. صحيح أنه لا يوجد شرعية في غزة لكنه أيضا لا يوجد شرعية في الضفة الغربية لا لرئيس السلطة ولا لرئيس وزرائه ولا للمجلس التشريعي.
هذا وطن لا يستقيم وضعه إلا بحركة الشعب، فهل من إرادة شعبية ندافع بها عن أنفسنا؟