خريشة: قرار وقف الانتخابات المحلية "سياسي وليس قانوني"

رفض النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله، وقف إجراء الانتخابات المحلية، مؤكدًا أنه "قرار سياسي بالدرجة الأولى وليس قانوني".
وقال خريشة في حديثٍ ل "قدس برس" تعقيبًا على قرار العليا الفلسطينية، إن هناك أطرافًا (لم يسميها) تريد أن تُجري الانتخابات بدون منافس.
وأضاف البرلماني الفلسطيني: "هذه الجهات إذا واجهت بمنافس يمكن أن تخسر ويُحقق الآخرون فوزًا عليها، فإنها ستعمل على تأجيل الانتخابات، وتهيئة ظروف لاستبعاد الآخرين".
مؤكدًا: "نفس الأشخاص والجهات الذين قدموا الدعاوى للمحكمة للطعن في الانتخابات، هم ذاتهم الذين كانوا يطالبون سابقا بإجرائها".
وشدد عضو البرلمان الفلسطيني عن مدينة طولكرم، على أن الحديث عن دعاوى تتعلق بالقدس وغير ذلك من المبررات، "شماعات" وضعت لاتخاذ القرار بوقف أو إلغاء الانتخابات.
وأرجع خريشة أسباب القرار (وقف الانتخابات)، إلى وجود ضغوطات عربية خارجية، بالإضافة لأسباب ترتبط باستعداد بعض الجهات لإجراء الانتخابات، وانقسامها على الأرض، وبالتالي انعكاس ذلك على النتائج.
وتطرق النائب خريشة، إلى قرار محكمة فلسطينية في طولكرم، اليوم الخميس، إسقاط القائمة التي يترأسها من خوض الانتخابات، فيما قبلت طعونًا تقدمت بها حركة "فتح"، وسمحت لقائمتها بخوض الانتخابات بشروط معينة منها حذف بعض الأعضاء.
ووصف قرار محكمة طولكرم "بالغير معقول، حيث أسقطت المحكمة القائمة التي أقرت لجنة الانتخابات بقانونيتها، والعكس صحيح".
وطالب القيادة الفلسطينية، بأن تدرس قراراتها بعناية أكثر، لافتًا النظر إلى أن "المصلحة العامة أهم من مصالح هذا التنظيم أو ذاك"، ومشددًا على أن "صندوق الاقتراع يجب أن يبقى هو من يقود الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيره.
مستدركًا: "كان هناك فرصة ذهبية من أجل استعادة وحدة الشعب الفلسطيني، لكن أطراف الانقسام غير معنيين إلا بالمصلحة التنظيمية الضيقة"، على حد وصفه.
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أنها قررت إيقاف جميع إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات المحلية بشكل فوري، بناءً على قرار العليا الفلسطينية.
وبيّنت في تصريح صحفي تعقيبًا على قرار المحكمة الفلسطينية، بأنها عملت على مدى أكثر من شهرين لإيجاد بيئة صالحة للانتخابات، تمكن الفلسطينيين من إجراء انتخابات شفافة تساعد في إنهاء الانقسام المؤلم، وفق قولها.
وعبّرت اللجنة عن احترامها لقرار محكمة العدل العليا، متمنية بأن لا يطول الوقت حتى تتمكن من استئناف العملية وإجراء الانتخابات، وتعود الديمقراطية إلى فلسطين.
ومن الجدير بالذكر أن محكمة "العدل العليا" التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله (شمال القدس المحتلة)، كانت قد أصدرت قرارًا أوقف فيه "بشكل مؤقت" إجراء الانتخابات المحلية المقررة في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من شهر أكتوبر المقبل، إلى موعد غير محدد.
وأفادت مصادر قضائية ل "قدس برس"، بأن الدعوات التي قُدمت للعليا الفلسطينية تمحورت حول عدم شمول مدينة القدس المحتلة في الانتخابات المقررة، وعدم شرعية محاكم الطعون في قطاع غزة.
وأوضحت أن المحكمة أصدرت قرارها بناء على الدعوى المرتبطة بمحاكم قطاع غزة، وأرجأت النظر في هذه القضية حتى تاريخ 21 دجنبر المقبل، فيما لا زالت تنظر حاليًا في الدعوى المرتبطة بعدم شمول مدينة القدس في الانتخابات المحلية.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، قد أعلن في 21 يونيو الماضي، عن موعد إجراء انتخابات المجالس والهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليكون يوم الثامن من شهر أكتوبر القادم.
وقررت غالبية القوى الفلسطينية، باستثناء حركة "الجهاد الإسلامي"، خوضها الانتخابات المحلية.
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.