الحكومة ترفض 26 تعديلا لالعدالة والتنمية حول مشروع قانون الائتمان

علل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قراره برفض التصويت على مشروع قانون مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، بكونه كان يهدف إلى التقدم بمشروع بنكي يؤسس لتنمية مالية واقتصادية حقيقية، ومنفتح على بعض المستجدات البنكية المتوفرة في الأسواق العالمية. وأشار الفريق إلى أنه كان «حريا بالقانون التركيز على منطق المشاركة والمخاطرة البنكية عوض الاقتصار على منطق الريع والربح المضمون للأبناك».
وقد رفضت الحكومة جميع التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية، وعددها 26 تعديلاً، وصودق على المشروع بالأغلبية خلال الجلسة العامة، التي انعقدت الجمعة الماضي.
واعتبر محمد نجيب بوليف، عن الفريق المذكور، أن مشروع القانون كما تقدمت به الحكومة غير مطابق للمادة 5 من الدستور، التي تنص على مساواة جميع المغاربة أمام القانون، وكذلك للمادة السادسة من الدستور التي تنص على إسلامية الدولة، والتي تقتضي من بين ما تقتضيه عدم الضرب بعرض الحائط بالنصوص الشرعية الإسلامية الواضحة. «إذ كان على القانون، حسب بوليف، مسايرة ما هو موجود في جميع الدول العربية والإسلامية دون استثناء، وفي كثير من الدول الغربية التي تعمل بهذه الأدوات المالية كما هو الحال مثلا في الدانمارك وإنجلترا واللكسمبورغ وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية».
وحسب المتحدث نفسه، فإن معطيات تشير إلى أن «اللوبيات البنكية مرتاحة إلى ما تحققه من أرباح رغم أن المحيط الاقتصادي المغربي يعرف اختلالات كبيرة، إذ حصلت المؤسسات البنكية على أرباح على الفوائد تقدر ب14‚7 مليار درهم، وأرباح على العمولات بملياري درهم»، في حين عجز المشروع عن الاستجابة لمتطلبات السوق المغربية والاستثمارات التشاركية القائمة على المخاطرة، واقتصر فقط على جزء من الضبط التقني وجانب المراقبة.
وعلى هذا الصعيد، اعتبر النائب أن المشروع عمل على تطوير بعض التقنيات والآليات الرقابية لكي يوافق التوجهات الدولية، وذلك من خلال تطوير المجال الرقابي على القطاع البنكي والمالي بإعادة تعريف صلاحيات الهيآت المحدثة، وبإخضاع مؤسسات جديدة لهذا القانون مع الإبقاء على بعض الاستثناءات، وبتوسيع صلاحيات مراقبي الحسابات وبتنويع مراقبة بنك المغرب مع تعزيز سلطاته في مجال الإشراف على مؤسسات الائتمان، وكذلك بتقوية حماية عملاء مؤسسات الائتمان ومراجعة المساطير المتعلقة بتدبير الأزمات.
ورأى النائب أنه كان على المشروع البنكي الحالي أن يجيب عن تساؤلات في مشكل الأولويات والاستراتيجية القطاعية للقطاع البنكي، ثم مشكل طرق التمويل، ف»الاقتصاد الوطني يتطلب تغيير منهج التعامل من دائن مدين إلى تشاركية واضحة المعالم بين مختلف مكونات العملية الاقتصادية»، على حد قوله، ثم مشكل العلاقة بين منطق المشاركة ومنطق الريع، وأيضا مشكل السيولة ومصداقية المعاملات البنكية.