اعتبر محمد طارق، منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام، «أن التفاوض الودي مع مختلسي المال العام بدعة حكومية تعاكس قضايا التنمية ببلادنا، على الرغم من أن القانون المغربي يعاقب ناهبي المال العام». وأوضح طارق، في تصريح لالتجديد، أن الحكومة عاجزة عن استرداد تلك الأموال المنهوبة. ووصف طارق البرنامج الحكومي لإعادة هيكلة المؤسسات المفلسة بالتصرف غير المسؤول، وهو عمل يشجع، حسب طارق، عمليات نهب المال العام بدل ردعه عبر المساءلة. وأشار طارق «أن اختلاس المال العام يجب أن يدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يتطلب تأسيس هيئة مستقلة لكشف حقيقة الأموال المنهوبة»، مشددا على «أنه لا مكان للود مع مختلسي المال العام». وفيما عاد ملف الاختلاسات التي عرفها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي ومختلف المؤسسات البنكية العمومية إلى الواجهة، يؤكد المتتبعون للملف فشل الحكومة في استرداد الأموال المختلسة، وفشلها في إعادة هيكلة تلك المؤسسات البنكية، في حين يشير وزير الاقتصاد والمالية، فتح الله ولعلو إلى ضرورة إعطاء الأولوية للتفاوض الودي قبل اللجوء إلى القضاء بهدف استعادة الأموال المختلسة، كل هذا في الوقت الذي صادق فيه مجلس النواب يوم أمس على مشروع قانون رقم .03 34 الذي يهدف إلى معالجة الاختلالات التي وقعت سابقا في سير المؤسسات البنكية العمومية، فضلا عن إنشاء إطار قانوني مشترك لكل مؤسسات الائتمان، يضم البنوك وشركات التمويل، ويتبنى مفهوم البنوك متعددة الأنشطة. وقد صوت فريق العدالة والتنمية ضد القانون المذكور، وفي هذا السياق، تساءل محمد نجيب بوليف، النائب عن حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، التي انعقدت صباح الأربعاء عن مسار التحقيقات في ما يخص الاختلاسات التي عرفها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، وقال بوليف «إن من حق الشعب المغربي، باعتباره دافع الضرائب، وهو من يمول الآن إعادة هيكلة الأبناك التي أفلست، أن يعرف أين وصلت الأمور». وأضاف بوليف: «لقد رفضت الحكومة الإفصاح عن الأسماء والجهات التي اختلست تلك الأموال بدعوى أن القضية معروضة أمام المحاكم، لكن ألم يحن الوقت بعد للكشف عن الحقيقة بعد الحديث عن برنامج للإنقاذ». واعتبر بوليف أنه بالرغم من أن الدولة دفعت مبلغ 2,4 مليار درهم لكي يتم هذا الإنقاذ، إلا أن الأرقام تؤكد أن الحكومة لم تسترجع سوى 5% من حجم الأموال المختلسة، وأن قيمة الملفات ذات صعوبة الاسترجاع تصل إلى 6,5 مليار درهم. وأشار بوليف أيضا إلى الصعوبات التي تعترض إعادة رأسملة القرض العقاري والسياحي، ثم إلى تلك الاختلاسات المعروضة على المحاكم والتي تهم مؤسسة البنك الشعبي. واعتبر وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو، من جانبه، أن «الحكومة استرجعت 1,4 مليار درهم، وأن قيمة 4,8 مليار درهم هي مسار المتابعة القضائية». وأشار ولعلو إلى أن تدهور أوضاع البنك الوطني للإنماء الاقتصادي «مرتبط بالتدبير السيء سابقا لمختلف المؤسسات البنكية العمومية»، وأشار ولعلو إلى أن عملية إصلاح وتصحيح أوضاع البنك الوطني للإنماء الاقتصادي ليس الغرض منه تنقية البنك فقط، بل إصلاح مسار الاقتصاد والتمويل بالمغرب. وذهب ولعلو إلى التأكيد أن عملية إعادة إصلاح أوضاع البنك «حصل فيها نوع من التقدم»، وذلك من خلال أن التصحيح «يتم دون تحمل الميزانية العامة لتكلفة كبيرة»، مضيفا «أن الحكومة توصلت إلى حلول بنيوية أدت إلى تحويل المؤسسة إلى بنك للأعمال في خدمة مؤسسة صندوق الايداع والتدبير، وتحويل القاعدة التجارية للبنك جهة مؤسسة القرض الفلاحي». ويأتي مشروع قانون رقم 34.03 والمتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لتأسيس آليات القطيعة مع أسلوب نهب المال العام، وذلك من خلال توسيع مجال تطبيق القانون ليشمل هيئات أخرى تمارس النشاط البنكي، ثم تعزيز استقلالية بنك المغرب وسلطاته في مجال الإشراف والرقابة على مؤسسات الائتمان، وتوسيع صلاحية مراقبي الحسابات، ومراجعة المساطير المتعلقة بتدبير الأزمات، وتقوية حماية المودعين عن طريق إخبارهم شهرين قبل إغلاق أي وكالة بنكية.
