استشارات قانونية

زوجة حكمت لها المحكمة بواجب النفقة والمستحقات الأخرى الناتجة عن الطلاق، وذلك قبل تطبيق قانون الأسرة الحالي، لكن المحكوم عليه يغير عنوانه في كل مرة، وفي المرة الأخيرة وصلتها أنباء بأنه استوطن في مدينة غير مدينتها وخارج نفوذ محكمتها، فكيف السبيل إلى أن تأخذ حقها منه؟
التملص من أداء النفقة بتغيير عنوان السكن
سؤال:
زوجة حكمت لها المحكمة بواجب النفقة والمستحقات الأخرى الناتجة عن الطلاق، وذلك قبل تطبيق قانون الأسرة الحالي، لكن المحكوم عليه يغير عنوانه في كل مرة، وفي المرة الأخيرة وصلتها أنباء بأنه استوطن في مدينة غير مدينتها وخارج نفوذ محكمتها، فكيف السبيل إلى أن تأخذ حقها منه؟
جواب:
إن الشطر الأول من السؤال يطرح إشكالية صدور الحكم بالنفقة في ظل القانون المغير. إن تعديل القانون من مدونة الأحوال الشخصية إلى قانون الأسرة لم يغير من إجراءات التنفيذ شيئا، فلا فرق أن يكون الحكم بالنفقة صادر قبل تغيير القانون أم بعده. (وما دام) المحكوم عليه غير عنوانه، فإن على طالب التنفيذ أن يدلي بالعنوان الجديد إلى قسم التنفيذ بمقتضى طلب مواصلة التنفيذ في العنوان الجديد، أما إذا كان عون التنفيذ قد حرر محضر امتناع، فإن على طالب التنفيذ أن يدلي بالعنوان الجديد إلى السيد وكيل الملك لمواصلة البحث عن المطلوب في إطار جنحة إهمال الأسرة ليلقي عليه القبض بعد إمهاله من طرف الشرطة.
يحق للوارث أن يبيع نصيبه على الشياع
سؤال:
وارث ضاق ذرعا من امتلاكه نصيبا مشاعا بين الورثة، وليست له إمكانيات لرفع دعوى القسمة، فهل يمكن أن يبيع نصيبه المشاع للغير، مع العلم أن الورثة أنجزوا رسم الإراثة الذي حدد نصيبه فيها ؟
جواب:
إن الوارث في الشياع له الحق في بيع حظه في الشياع ولا يغير من وضعه إنجاز الإراثة وتحديد الأنصبة، ويبقى للمالكين في الشياع الحق في الشفعة.
كيف يرفع ضرر ضجيج الأعراس؟
سؤال:
تكثر في فصل الصيف الحفلات والأعراس الليلية، ويسبب ذلك ضررا كبيرا لبعض المواطنين، ويتساءل بعضهم عن الوسائل القانونية التي تمكنهم من رفع هذا الضرر، خصوصا وأن أصحاب هذه الأعراس يتذرعون بامتلاكهم رخصا إدارية تبيح لهم إقامة تلك الحفلات بالليل؟
جواب:
إن إقامة الحفلات لا تدخل في التجمعات المرخص بإقامتها ولا تحتاج إلى تصريح عملا بمقتضى ظهير 15 .11. 1958 الخاص بالتجمعات العمومية، بل تدخل في إطار العوائد.
وإن إقامة التجمعات ذاتها لا تخضع لترخيص وإنما لتصريح، وبالتالي فليس من صلاحيات السلطات المحلية الترخيص، وإنما من اختصاصها حفظ الأمن، وإذا أحس مواطن بإزعاج يتجاوز العادة، وما هو مألوف ومعقول، فله أن يشعر السلطة المحلية لحفظ الأمن والطمأنينة والسلامة.