المعلمون العرضيون يستغربون تراجع مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية عن صيغة اتفاق سابقة

أعربت اللجنة الوطنية للمعلمين العرضيين التابعة للجامعة الوطنية للتعليم عن استغرابها للتراجعات التي عبر عنها مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية حول صيغة سبق أن اتفقت عليها الوزارة مع السكرتارية الوطنية للمعلمين العرضيين. هذا الاتفاق الذي كان نتيجة نقاش استمر أربع سنوات وانتهى إلى ضرورة إذماج هؤلاء العرضيين ضمن هيأة التدريس بعد إخضاعهم لتكوين خاص يؤهلهم لممارسة مهمة التدريس مع اجتياز امتحان التخرج في نهاية السنة. حيث تصبح وضعيتهم أساتذة التعليم الابتدائي متدربين السلم التاسع.
وذكرت اللجنة في بيان توضيحي توصلت «التجديد< بنسخة منه بقرار سابق للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية تمت أجرأته إلى مذكرات أكاديمية موجهة إلى النيابات الإقليمية لتقديم مقتراحاتها في انتظار الاجتماع الموسع بين وزارة التربية الوطنية والأكاديميات بالتنسيق مع مراكز تكوين المعلمين. وسجلت اللجنة في هذا الإطار التأخر المسجل عن الاعلان النهائي عن تاريخ اجرأة التكوين. مع العلم أن المذكرات الأكاديمية أقرت التكوين وحددته في 150ساعة، موزعة على الفترة الممتدة بين شهري أكتوبر وفبراير.
وتسائلت اللجنة عما إذا كانت تصريحات مدير الموارد البشرية بالوزارة يعتبر هجوما على فئة المعلمين العرضيين، المدمجين وغير المدمجين، باعتبارها الحلقة الأضعف داخل جسم المعلمين، ونكوصا عن الالتزامات السابقة. وطالبت اللجنة المسؤولين باحترام الاتفاق السابق وتفعيل صيغة التكوين بالتناوب في أقرب الآجال. كما عبرت اللجنة عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن ملف المعلمين العرضيين.
تجدر الإشارة إلى أن مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية محمد ولد دادة قد أكد في حواب عن سؤال ل «التجديد< أن المعلمين العرضيين وعددهم 443 قد تقرر ترسيمهم بالأقدمية ضمن أسلاك الموظفين على غرار الأعوان المؤقتين، شريطة توفرهم على أقدمية 7 سنوات.وهو ما اعتبره المعلمون العرضيون هجوما عليهم من قبل وزارة التربية الوطنية.