دعوات فلسطينية لموقف عربي وإسلامي حازم للدفاع عن «الأقصى»

أكد مدير المسجد الأقصى في القدس المحتلة أن الحكومة الصهيونية تبنت عمليا وبشكل رسمي مشروع تقسيم المسجد الأقصى مكانيًا وزمانيًا، وبدأت بإجراءات لذلك من خلال البحث عن «تشريعات» و»قوانين» لزيادة عدد الصهاينة الذين يزورون المسجد الأقصى. في الوقت الذي تحذّر فيه جهات فلسطينية ودولية تُعنى بشؤون القدس من تقسيمه مكانًا وزمانًا كما هو الحال مع المسجد الإبراهيمي، فيما طالب البرلمان الأردني حكومة بلادهم طرد سفير الكيان الصهيوني وقطع العلاقات معه.
وأشار ناجح بكيرات في تصريحات لوكالة «قدس برس» إلى أن «هذا التطور الخطير يأتي بعد أن كانت المؤسسة «الإسرائيلية» توهم العالم بأن جماعات متطرفة وأحزاب يمينية هي التي تقوم على هذه الاقتحامات والاعتداءات، لكن حكومة الاحتلال باتت تتولى هذه المهمة بنفسها وتحدد عدد زوار المسجد الأقصى والأبواب التي سيدخلون منها». وأردف بالقول إن «الإجراءات «الإسرائيلية» تتم بشكل مخطط وممنهج على أعلى المستويات لترويض الشارع العربي والإسلامي بتكرار هذه الاقتحامات بشكل يومي لتصبح شيئا طبيعيا بعدما كانت تقوم الهبات والمسيرات في الداخل الفلسطيني والخارج ضد أي عملية اقتحام للمسجد الأقصى»، لافتًا النظر إلى أن «الصمت العربي والإسلامي سواء على الصعيد الرسمي والشعبي عما يجري في المدينة المقدسة مؤشر خطير في تنازل وهبوط مستوى الأداء السياسي والجماهيري».
وأشار بكيرات إلى أن «استفحال الاعتداءات لم يتوقف على المسجد الأقصى ومدينة القدس بل وصل الى اعتقال الرموز الدينية والتي كان أخرها اعتقال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين بالإضافة إلى إبعاد كثير من رجالات القدس، ومنعها من الوصول للمسجد الأقصى»، وكل هذه الإجراءات يرى فيها بكيرات، في غياب الأصوات المدافعة عن الأقصى، تحضيرا «لحماقات «إسرائيلية» أكبر»، بحسب قوله.
«تقسيم» الأقصى
ولتعزيز ما ذهب إليه بكيرات، كشفت ما تسمى «وزارة الأديان» في الحكومة الصهيونية، أول أمس مساء، النقاب عن مساع رسمية من أجل تقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين والمتطرفين الصهاينة بزعم أن منع اليهود من أداء طقوسهم فيه «خرق لحرية العبادة». وأعلن مدير «وزارة الأديان» في الحكومة الصهيونية (الحنان غلات)، على هامش جلسة برلمانية في «الكنيست» (البرلمان) الصهيوني، أن الوزارة ستسعى إلى «تعديل قانون» السماح لليهود بأداء طقوسهم في المسجد الأقصى، وقال: «إن لجنة برلمانية كلفت بدراسة هذا الموضوع، كي يتمكن اليهود الذين يريدون الصلاة في الموقع من ذلك».
ولمعرفة دوافع قادة الاحتلال المجرمين وراء هذا الإجراء الخطير، قال عضو اللجنة «موشيه فيغلين»، وهو عضو متطرف من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «كيف نقبل بحقيقة أنه ليس من حق اليهود الصلاة في المكان الأكثر قدسية بالنسبة لهم».
من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة البرلمانية «ميري ريغيف» أن «منع اليهود من الصلاة على جبل الهيكل هو تمييز لا يمكن احتماله وخرق لحرية العبادة».
وكانت الإذاعة الصهيونية قد كشفت النقاب عن أن «الكنيست» (البرلمان) الصهيوني، ناقش، أول أمس، إقرار قانون يسمح بزيادة عدد المستوطنين اليهود بدخول المسجد الأقصى المبارك. وقالت الإذاعة في نشرتها الصباحية «إن لجنة الداخلية البرلمانية تناقش مسألة الزيارات التي يقوم بها اليهود للحرم القدسي»، ونقلت عن رئيسة اللجنة النائب عن حزب «الليكود» الحاكم ميري ريغيف قولها «إن اللجنة تفحص إمكانية زيادة عدد الزيارات بشكل لا يغير الوضع القائم»، حسب قولها.
مُمهدات للتقسيم
يأتي ذلك، في الوقت الذي رصدت فيه هيئات مقدسية تصاعدًا غير مسبوق في عدد الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون اليهود وأعضاء «كنيست» للمسجد الأقصى، في حين تصاعدت الدعوات الصهيونية لهدم المسجد وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.
وأكد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 48 الشيخ كمال الخطيب أن الاحتلال يُدخِل السياح والمتطرفين اليهود والأجانب إلى المسجد الأقصى بقوة السلاح في الفترة ما بين السابعة والحادية عشرة صباحاً والثانية والثالثة والنصف عصراً كنوع من جس النبض لمشروع القانون المقدم من أحد النواب المتطرفين في الكنيست الصهيوني، الذي يطالب فيه بتقسيم زمني في المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود على غرار ما يُطبَّق في الحرم الإبراهيمي.
واعتبر الخطيب، في تصريحات لصحيفة «السبيل» الأردنية، أن الاحتلال الصهيوني بدأ خطوات عملية لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين والعرب من جهة والمتطرفين اليهود من جهة أخرى، عبر إدخالهم في أوقات محددة إلى حرم المسجد لترسيخ واقعٍ جديد ينتهي بالتقسيم. ورهن الخطيب تمادي المؤسسة الصهيونية بانتهاكها للمقدسات الإسلامية بردة الفعل العربية التي لن تتجاوز بيانات الشجب والتنديد، داعياً إلى اتخاذ موقف حازم للدفاع عن الأقصى يرتقي إلى مستوى الجريمة الصهيونية.
من جانبه، أكد النائب البرلماني المقدسي في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير أن الاحتلال الصهيوني لا يحتاج لمسوغات قانونية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك والسيطرة عليه، وهو يقوم بكل ما يريد على الأرض لفرض أمر واقع يمكنه من تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.
وقال النائب المبعد إلى رام الله في حديث ل»قدس برس»، أول أمس، إن «الاحتلال لا يحتاج إلى قوانين لتقسيم الأقصى والمقدسات، فهو يفعل كل ما يريد على الأرض دون أن يلتفت لأخذ قرار بذلك، وإن الزيارات المتكررة للأقصى وتصاعدها في الآونة الأخيرة يشير إلى أنه يسعى لفرض أمر واقع على الأرض يبرر له كل ما يقوم به، حتى يصل إلى السيطرة الكاملة على الأقصى»، حسب قوله. وأشار أبو طير إلى أنه «في حال تم اتخاذ قرار من الكنيست أو لم يتم ذلك، فإن سلطات الاحتلال مستمرة في اعتداءاتها وانتهاكاتها ولا تلتفت سوى لما تسعى لتحقيقه وتعمل له ليل نهار وهو تقسيم الأقصى سواء زمانيا أومكانيا وتفعل كل ما من شأنه تعزيز هذا الأمر»، لافتا إلى أنه «على المقدسيين وفلسطينيي الداخل دور رئيس في التصدي لمخططات الاحتلال، وذلك عبر القيام بكثير من الخطوات، ومن ضمنها الرباط الدائم في المسجد الأقصى وساحاته لإحباط أي محاولة لفرض أمر واقع للسيطرة على الأقصى أو على أي جزء منه»، كما قال.
وفيما يتعلق باعتقال قوات الاحتلال للشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، قال النائب أبو طير إنه «لا حصانة لأي فلسطيني من قبل الاحتلال مهما كانت مكانته الرسمية أو الاعتبارية، وإن الاحتلال لا يريد لأي صوت بأن يعلو في مدينة القدس للدفاع عن مقدساتها، وقد سبق في العام 2006 أن اعتقل نوابها وأبعدهم, لدورهم في فضح ممارساته وانتهاكاته بحق المدينة وأهلها ومقدساتها».
ردود أردنية
وأمام هذا التصعيد الصهيوني الخطير، طالب البرلمان الأردني، أول أمس، من الحكومة طرد سفير الكيان الصهيوني من عمّان واستدعاء سفير المملكة وليد عبيدات من “تل أبيب" ردا على ممارسات الاحتلال “بحق المسجد الأقصى وانتهاك المقدسات" . وصوّت البرلمان بالإجماع بحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وأعضاء في حكومته على قطع جميع العلاقات الرسمية بكل أشكالها ووجوب الالتزام بمطالبات النوّاب التي أكد النسور الشروع في بحث تنفيذها.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “يو.بي.آي" عن السرور قوله خلال الجلسة إنه إذا أراد البرلمان محاكمة كل من تآمر على القضية الفلسطينية فسنطرد غالبية السفراء. وأوضح في معرض تعليقه على مطالبات عدد من أعضاء البرلمان بطرد السفير الأمريكي أنه “إذا أردنا أن نحاكم كل من تآمر على القضية الفلسطينية فسنطرد غالبية السفراء" المعتمدين في الأردن. وقال النائب عبد الكريم الدغمي، إن قرار طرد السفير “الإسرائيلي" في عمّان “ملزم للحكومة وفي حال عدم تطبيقه سيكون المجلس فاشلاً". وفيما دعا نوّاب إلى إلغاء اتفاقية “وادي عربة" وذهب آخرون إلى وجوب اتخاذ قرار رسمي بإعلان الحرب على الكيان، استنكر بيان صادر عن البرلمان الهجمات «الإسرائيلية» المتغطرسة المتكررة ضمن مخطط قبيح للصهاينة وعقلية شاذة تواصل التحدي والاستفزاز.
واستدعت الخارجية الأردنية سفير الكيان في عمّان للاحتجاح على اقتحام المسجد الأقصى والممارسات الصهيونية العدوانية في الأراضي المحتلة. وسلم وزير الخارجية بالوكالة وزير الداخلية حسين المجالي سفير الكيان «داني نيفو» رسالة الاحتجاج، مؤكداً رفض بلاده واستنكارها كل الإجراءات المتمادية والممارسات الاستيطانية.
من جانبه، أوضح موقع «والا» الصهيونى أنه تم توبيخ سفير الكيان، مشيرا إلى أن المسؤولين الأردنيين أكدوا للسفير الصهيوني أن المقدسات الإسلامية في القدس خط أحمر يحظر تخطيه.
وكان 26 برلمانياً أردنياً طالبوا بإعادة النظر في معاهدة «السلام الأردنية الإسرائيلية» المعروفة باسم «معاهدة وادي عربة».
ودعا النواب في مذكرة نيابية إلى «تقديم اقتراح قانون لإعادة النظر بقانون المصادقة على اتفاقية وادي عربة»، كما طالب عدد منهم
وفي السياق، طالب نواب آخرون ب»الحد من اختراق الطيران الإسرائيلي للأجواء الأردنية».
إلى ذلك، حاول عشرات المتظاهرين في العاصمة الأردنية عمان، اقتحام سفارة الكيان الصهيوني، خلال مسيرة انطلقت في الساعات المبكرة من صباح أمس، للتنديد بإلقاء القبض على مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، مما دفع الأجهزة الامنية بإبعادهم لمنعهم من الاقتراب من مبنى السفارة.
وجاء في هتاف الغاضبين استنكارات بالاعتداءات التي حصلت مؤخراً على المسجد الأقصى، مطالبين بطرد السفير الصهيوني وإغلاق مبنى السفارة.