فوز "القائمة الحديدية" في انتخابات نادي قضاة مصر

تكشفت انتخابات نادي قضاة مصر عن فوز واضح للمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة وقائمته الانتخابية (القائمة الحديدية)، التي ضمت 15 قاضيا لمجلس إدارة النادي في الانتخابات التي انتهت مساء الجمعة (16/12)، وحضرها قرابة 6 آلاف قاض لأول مرة من 10 آلاف من أعضاء النادي، بنسبة حضور بلغت نحو 60 في المائة.
وقالت مصادر قضائية ومحامون، إن هذا الفوز للقائمة الحديدية المعارضة للحكومة على قائمتين أخريين، إحداهما شبه حكومية، والأخرى مستقلة، ربما يمثل إحراجا وضغطا قويين على الحكومة، بسبب الموقف المتشدد لأعضاء مجلس إدارة النادي، تجاه العديد من مطالب القضاة، ومنها المطالبة بتقديم رجال شرطة و"بلطجية"، قيل إنهم اعتدوا على بعض القضاة في انتخابات البرلمان الأخيرة.
وكانت صحف مستقلة قد أشارت قبل عقد انتخابات نادي القضاة، التي أعيد فيها انتخاب المستشار زكرياء عبد العزيز رئيسا لمدة ثلاثة سنوات، إلى أن هناك رغبة حكومية في سقوط القائمة الحديدية، وفوز القوائم الأخرى، خاصة بعدما قاد رئيس النادي المعاد انتخابه حملة ضد الحكومة، وضد تزوير الانتخابات، وهدد بتصعيد الأمر، ما لم يتم عقاب الذين اعتدوا على القضاة، وكذلك تلبية مطالب القضاة في قانون جديد ينضم مهنتهم.
وقد فاز مع المستشار عبد العزيز جميع أعضاء قائمته الانتخابية ال 15، ما يشير، حسب رأي المراقبين، إلى وقوف غالبية أعضاء النادي خلف هذه القائمة، وتأييدهم لمطالبها فيما يخص احترام سلطة القضاة، وعدم التدخل في أعمالهم.
وتضم القائمة كلا من: المستشار محمد توفيق أمين عن المتقاعدين، والمستشارين ناجى دربالة، وهشام أحمد جنينة، وخالد هاشم قراعة، إضافة إلى محمد أحمد مكي، وأحمد صابر، وأشرف زهران، وأشرف إبراهيم عليوة، وحمدي وفيق زين العابدين عن رؤساء المحاكم والقضاة. فيما فاز أيضا عن النيابة العامة كل من مصطفى حسين، ومحمود السيد، وأشرف صلاح إسماعيل، ومصطفى محمد الجابري، وعمر عبد الحكم غانم.
يشار إلى أن تشكيلة المجلس تضم عضوا عن المتقاعدين، وثلاثة عن المستشارين، و5 عن رؤساء المحاكم والقضاة، و5 عن النيابة العامة. وقد شهدت الانتخابات منافسة كبيرة بين 3 قوائم رئيسية، يتقدمها ثلاثة مرشحين لمقعد رئاسة النادي، وهم: المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار زكريا عبد العزيز الرئيس الحالي للنادي، والمستشار إيهاب عبد المطلب، نائب رئيس محكمة النقض، فيما اشتعلت حدة المنافسة الرئيسية بين قائمتي المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار عادل الشوربجي.
وجاء في برنامج المستشار عبد العزيز، المطالبة بضمانات للقضاة في الانتخابات العامة، والتعبير عن مطالبهم وآرائهم، من خلال الجمعية العمومية، والمطالبة بإصدار قانون جديد للسلطة القضائية، وتحسين كافة الخدمات، التي تقدم للقضاة، فيما تضمن برنامج المستشار عادل الشوربجى المنافس، تعديل قانون السلطة القضائية، وإيجاد موازنة مستقلة لموارد القضاة، وزيادة المرتبات، وتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى، والعمل على حظر النشر فيما يمس هيبة القضاة والثقة فيهم.
تدخل حكومي في الانتخابات
وسبق هذه الانتخابات تردد أنباء ذكرها موقع /المصريون/ على الإنترنت، كشف مصادر قضائية رفيعة المستوى، سعي الحكومة المصرية لممارسة ضغوط للتدخل في انتخابات نادي القضاة، لإسقاط المجلس الحالي، الذي دعم وساند القضاة، الذين فضحوا وقائع التزوير التي ارتكبها موالون للحكومة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ونقل /المصريون/ عن المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة العامة لمتابعة ومراقبة الانتخابات بنادي القضاة، وأحد الفائزين في انتخابات النادي، عدم استبعاده حدوث مثل هذا التدخل، "نظرا لأن ما طالب به النادي من إجراء انتخابات تشريعية نزيهة، وضمانات حقيقية للإشراف القضائي على كافة مراحل سير العملية الانتخابية، لم يقابل بترحاب من أجهزة الدولة"، حسبما قال.
وتزامن فوز أعضاء النادي المطالبين بمحاكمة ومحاسبة كل من زور في انتخابات برلمان 2005، مع إعلان نقابة المحامين المصرية الخميس (15/12)، قائمة سوداء تتضمن 20 اسما من القضاة، الذين تورطوا في أعمال تزوير، تمهيدا لفصلهم من عملهم، وملاحقتهم قضائيا، وقول جمال تاج، عضو مجلس النقابة، إنهم يعتزمون التقدم للنائب العام، المستشار ماهر عبد الواحد بهذه القائمة.
كما تزامن هذا الفوز مع إعلان المستشار ماهر عبد الواحد، النائب العام المصري، أنه لابد من مساءلة كل من ارتكب وقائع مخالفة للقانون، خلال الانتخابات البرلمانية، التي أجريت مؤخراً، وإعلانه أن "النيابة العامة تتصدى، بكل حزم وقوة، لأي خروج على الشرعية، لإعمال القانون على كل من يخالفه، دون تمييز"، ما اعتبره قضاة استجابة لبعض مطالبهم.
يذكر أن المستشار زكريا عبد العزيز، أعلن عقب انتخابه إصرار نادي القضاة على ملاحقة الجناة، الذين اعتدوا على القضاة في الانتخابات البرلمانية، التي شهدتها مصر مؤخرا، وألمح إلى عزمه على السعي لملاحقة دولية، لو لم يتم الكشف عنهم في مصر، مشددا على أنه "إذا لم يتم الكشف عن المتورطين في التعدي عليهم، فسنلجأ إلى المطالبة بمحاكمتهم دوليا".
وكانت الجمعية العمومية للنادي، التي عقدت في أعقاب التصويت في الانتخابات، مساء الجمعة (16/12)، قد استمعت لشهادات عدد من القضاة، الذين تعرضوا لاعتداءات، أثناء تأدية مهامهم الرقابية في الانتخابات البرلمانية، وروى عدد منهم ما وقع عليهم من اعتداءات من قبل "بلطجية"، أو إهانات من ضباط شرطة.
كما أعاد المستشار عبد العزيز التحذير من رفض القضاة الإشراف على أي انتخابات مقبلة، ما لم يكن إشرافهم عليها كاملا. وقال "إما أن يسمح لنا بالإشراف القضائي الكامل غير المنقوص، بدء من استلام كشوف الناخبين، وانتهاء بإعلان النتائج، أو نعفى من هذه المهمة كليا.. إن قبولنا بإشراف منقوص يعني استخدام القضاة في عمليات التزوير"، على حد قوله.