قضاة مصر يطالبون بتدخل الجيش لحماية الانتخابات

في رد فعل قوي على أحداث العنف التي شابت الانتخابات البرلمانية في مصر، طالب نادي القضاة بتدخل الجيش لتأمين وحماية العملية الانتخابية بديلا عن الشرطة التي اتهمها تقرير للقضاة بالتواطؤ. وأكد بيان لنادي القضاة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز بشأن الجولة الأخيرة من الانتخابات، أن الشرطة لم تتدخل لحماية القضاة من اعتداءات بعض الجماعات المدججة بالأسلحة البيضاء التي قال البيان إنها أرهبت القضاة ومنعت الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. وطالب البيان -الذي صدر بحضور عدد كبير من القضاة الذين أشرفوا على جولة الانتخابات الأخيرة- رئيس الجمهورية بالسماح للجيش بحماية العملية الانتخابية في ظل ما وصفوه بتقاعس الشرطة.
وقال البيان إن الشرطة سمحت لمسلحين باقتحام مقار عدد من اللجان وانتزاع الصناديق من أيدي القضاة وحرق وإتلاف بعضها وعدم تدخلها لحماية المرشحين والناخبين، مؤكدا بأن بعض التعديات حدثت في حماية الشرطة.
كما أدان البيان إجراء عمليات فرز الأصوات وحصرها في غياب المرشحين ووكلائهم ومندوبي منظمات المجتمع المدني. وطالب القضاة بإعلان نتائج كل صندوق انتخابي على حدة على أن يحتفظ كل قاض بنسخ من النتائج يسلمها لكل مرشح ويتم إعلان النتيجة من مقر اللجنة العامة، وذلك لتلافي ظاهرة التعارض بين النتائج المعلنة في مقر اللجان العامة عن النتائج النهائية.
وقرر القضاة المجتمعون الانتقال بكامل هيئتهم إلى مكتب النائب العام وتقديم بلاغ رسمي يطالبونه فيه بالتحقيق في هذه الاعتداءات وموافاة النادي بنتائج التحقيق قبل يوم السبت القادم وهو موعد إجراء جولة الإعادة في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.
وأعلن القضاة أنه وفقا لنتائج التحقيقات سيتخذ النادي ما يلزم من قرارات بشأن المشاركة في باقي مراحل العملية الانتخابية. وفي هذا الإطار استبعد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي أن يتخذ القضاة قراراً بالامتناع عن الإشراف القضائي على جولة الإعادة أو الجولة الثالثة من الانتخابات البرلمانية.
وأشار عبد العزيز إلى أن القضاة يشددون على ضرورة إلغاء نتائج الانتخابات في أي دائرة يثبت وقوع اعتداءات أو أعمال بلطجة في أي لجنة فرعية بها وعدم الاكتفاء بإلغاء صندوق اللجنة الفرعية فقط. وتحدث المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية عن أن عشرات القضاة تم الاعتداء عليهم في الإسكندرية والبحيرة تحت سمع وبصر الشرطة.