الإخوان يحصلون على 76 نائبا قبل الجولة الثالثة وأزمة بين القضاة والحكومة المصرية

أسفرت النتائج شبه النهائية لجولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية المصرية والتي تنافس فيها المرشحون على 115 مقعدا عن فوز الحزب الوطني الحاكم ب 31 مقعدا مقابل 29 مقعدا للإخوان المسلمين، بينما بلغ عدد المقاعد التي فاز بها المستقلون .53 وترفع هذه النتائج عدد نواب الإخوان من 15 نائبا في البرلمان السابق إلى 76 نائبا من إجمالي 302 قبل الجولة الثالثة التي سيجري التنافس فيها على ما يقل بقليل عن ثلث عدد المقاعد. من جهته قال المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف إن السخط على الحزب الحاكم في مصر زاد الأصوات التي حصلت عليها جماعته في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات التشريعية المصرية.وأوضح عاكف في تصريحات للأسوشيتد برس أن المصريين غاضبون من أداء هذه الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي المسيطر عليها لأنها لم تجلب لهم سوى الشقاء والمرارة؛، مشيرا إلى أن الشعب لم تعد لديه أي ثقة بالحكومة وقد أظهر أنه ضد ما وصفه بالطغيان وأنه مع الإخوان المسلمين. وسعى عاكف لتبديد المخاوف الغربية من الصعود اللافت لجماعته في هذه الانتخابات بالتأكيد على أن الإخوان لن يسعوا لتغيير السياسة
الخارجية لمصر ومن ضمنها معاهدة السلام مع (إسرائيل). وأوضح أن الإخوان لا يعترفون ب(إسرائيل) لكنهم لن يحاربوها بل سيحترمون جميع المعاهدات التي وقعتها مصر معها.
وعلى مستوى آخر تصاعدت الأزمة بين الحكومة والقضاة المصريين بعد مطالبة مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة فتح تحقيق فوري مع القضاة الذين يتحدثون إلى وسائل الإعلام عن الانتهاكات التي شابت الانتخابات. فقد سارع المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وأحد قادة نادي القضاة بانتقاد هذا الطلب، وقال إنه يقدر مجلس القضاء ولكن هذا لا يمنعه من الاختلاف معه.وأكد أن القانون لا يمنع القضاة من التحدث في شؤون وطنهم ومن لا تهمه أمور المصريين فليس منهم، مضيفا بأن المقصود بعدم الاشتغال بالسياسة هو المنع من الانحياز لحزب من الأحزاب.وأشار إلى أن الدستور أوكل للقضاة مهمة الإشراف على الانتخابات وبالتالي فهم يتحدثون عن عملهم وإذا شابت العملية الانتخابية عيوب تهز الثقة فيها فلا ينبغي أن يتحمل القضاة مسؤولية ذلك.
وكان مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة طلب من النائب العام المصري ماهر عبد الواحد فتح تحقيق فوري مع القضاة الذين يتحدثون إلى وسائل الإعلام واتهمهم بالاشتغال بالسياسة وبالمخالفة لأحكام القانون. وأكد المجلس في بيان أصدره عن أسفه لقيام قلة من القضاة دون العشرة بالتحدث إلى وسائل الإعلام عن الانتخابات ووصف سير العملية الانتخابية بالتزوير،في مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية الذي يمنع اشتغال القضاة بالسياسة أو التدخل فيها ولو بإبداء الرأي ضمانا لتجرد القضاة وحياديتهم. ولم يحدد البيان أسماء القضاة الذين طلب المجلس الأعلى للقضاء التحقيق معهم مكتفيا بالإشارة إلى أنهم الذين يتحدثون للمحطات الفضائية ووسائل الإعلام.