حمل عبدالعزيز الطاشي المنسق الوطني للجنة القطاع الخاص بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب شركة "ريضال" لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالرباط مسؤولية حرمان أعضاء نقابته من الترشح للانتخابات المقرر تنظيمها قريبا والخاصة بممثلي جمعية المشاريع وممثلي الصندوق التعاضدي للتأمين الاجتماعي ،وهي الانتخابات التي ستتقدم لخوضها لوائح نقابة وحيدة يعتبر رئيسها مشرفا أساسيا عليها. من جهة أخرى حمل الطاشي ولاية الرباطسلاالقنيطرة بالمساهمة في حرمان منخرطي وأعضاء المكتب النقابي لمتخدمي وعمال شركة ريضال بالرباط من خوض الاستحقاقات سالفة الذكر بسبب عدم تسليم وصل ايداع الملف من لدن الولاية على الرغم من مرور ستة أشهر على وضع الملف بمصالح الولاية. وأضاف الطاشي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نظمها المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة ريضال بالرباط (UNTM) أن" أدارة ريضال رفضت تسلم ملف الترشيح لمناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الخميس 17 نونبر 2016 والذي يعتبر آخر يوم لوضع اللوائح الانتخابية لممثلي جمعية المشاريع الاجتماعية (A.O.S)، وممثلي الصندوق التعاضدي للتأمين الاجتماعي (C.M.S.S) هذا الملف يضيف الطاشي يضم 8 مرشحين موزعين على الشكل التالي، 3 مرشحين رئيسيين و 3 نواب عن قائمة الاعمال الاجتماعية ومرشح رئيسي ونائب له عن قائمة التعاضدية، كما أن هذا الرفض جاء بحضور مفوضة قضائية سجلت محضرا بخصوص الواقعة. علما أن إدارة "ريضال" لم تقدم أي توضيحات حول سبب هذا الرفض. بدوره أكد محمد البدوي الكاتب العام للمكتب النقابي لعمال ومستخدمي ريضال أن مؤسسة الاعمال الاجتماعية لها صفة جمعية وتخضع بقوة القانون المنظم للجمعيات كما أن لائحة لاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حرصت على ان تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها بما في ذلك حصولها على تزكية الأمين العام للنقابة عبد الإله الحلوطي، متماشية مع القانون المنظم الذي يفرض وجود انتماء نقابي للمرشحين،لكن ادارة الشركة كان لها رأيا آخر،و اعتبر البدوي واقعة المنع من لدن شركة ريضال "خرقا سافرا لجميع القوانين الجاري بها العمل وتحيزا صارخا لطرف نقابي معين، ويوحي بأن هناك أيادي خفية تمارس التحكم وتقف وراء هذا المنع" ، ليتم بحسبه،إقصاء أي لائحة منافسة ولتقتصر هذه الانتخابات على تقديم قائمة نقابة بعينها كما دأبت العادة ومنذ عدة عقود في ضرب لكل أشكال الديمقراطية ولتؤخذ هذه العملية طابع استفتاء على لائحة وحيدة، ليتم ضمان نجاحها وضمان التحكم بعد ذلك في أموال الأعمال الاجتماعية والتعاضدية من طرف فصيل واحد دون حسيب ولا رقيب. البدوي أكد لجوءهم للقضاء لوقف مهزلة الانتخابات التي تحولت الى استفتاء لا غير،مؤكدا أن حرمانهم من الوصل كان بداية لحرمانهم من حقهم في التنافس الشريف في الانتخابات المذكورة. من جهته نفى أسامة شيشي عضو المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة ريضال(UNTM) أن يكون ملفهم ذي صبغة سياسية وان حرمانهم من الوصل من لدن والي الرباط لقربهم من العدالة والتنمية،وأضاف المتحدث أن ملفهم له صبغة نقابية وأن حرمانهم من الوصل يعتبر خرقا للقانون وأنه ما كان لادارة ريضال أن تطلب الوصل على اعتبار ان المكتب النقابي له صبغة قانونية بعد انصرام شهرين على التأسيس،مشيرا الى ان الولاية هي التي عليها تبرير عدم تمكيننا من وصل ايداع الملف.
