أصدر المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي يوم الأحد 09 ذي القعدة 1426 الموافق 2005 .12 .11 بيانا في شأن ما يتداول عن استقالة مزعومة بتراب مقاطعة سيدي البرنوصي- لرئيس مجلسها من مهامه؛ وأوضح البيان للرأي العام وساكنة سيدي البرنوصي أن هذه الاستقالة المزورة لا أساس لها من الصحة، وأن مزوريها يصطادون في الماء العكر، ويهيب البيان بساكنة سيدي البرنوصي المضي قدما لبناء مقاطعتهم، ويؤكد أن مثل هذه الأعمال لن تزيد الحزب ورئيس المقاطعة إلا إصرارا على خدمة الصالح العام. وكانت وثيقة مزورة مؤرخة بتاريخ 14 نونبر 2005 قد سربت الجمعة الماضي، وحصلت >التجديد< على نسخة منها، تزعم أن رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي قد استقال من منصبه، وهي وثيقة مصححة الإمضاء بالمقاطعة الحضرية 52 بالتاريخ نفسه موجهة إلى عامل مقاطعات سيدي البرنوصي، وقد تم تداولها في الأيام الماضية بين مجموعة من المستشارين الجماعيين، وشاع الخبر بين سكان المقاطعة. وتقع الوثيقة المزورة في صفحتين وهي مرفقة بما سمي توضيح ويدعي فيه مروجوها أن قرار توزيعها وإرسالها اتخذه مجموعة من الإخوة في حزب العدالة والتنمية بعد أن قاموا بسرقتها من الرئيس في أحد الاجتماعات الحزبية خوفاً من عدم إرسالها بالمرة من لدن أبو ربيع على حد ما تضمنه التوضيح، كما جاء في هذا الأخير أن قرار التوزيع تم بهدف فضح استقالة الرئيس وفضح كل من يساهم في انتشار المفاسد الاجتماعية. من جهته، شدد رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي في بيان على بطلان هذه الاستقالة معلناً أنه لم يقرر في يوم من الأيام استقالته من رئاسة المقاطعة، معتبراً في السياق ذاته أنها مكائد خبيثة لجهات تريد الاصطياد في الماء العكر ، ولن تنال من عزمه في مواصلة أداء مهمته والقيام بواجبه في تحقيق الصالح العام بمعية مجلس المقاطعة.... وعلمت >التجديد< من مصدر مطلع أن الوثيقة المزورة تشوبها مجموعة من الخروقات القانونية، فقد وجد رقمها في السجل الأصلي محذوفاً من سجلات مصلحة تصحيح الإمضاءات، الشيء الذي يطرح شكوكا وعلامات استفهام حول الضالعين في التزوير، وهو ما قد يساعد في التحقيق الذي قد يفتح لجلاء ملابسات الواقعة.
