دولة تمثال الحرية تتحول إلى نظام تعميم التجسس

لقي اعتراف رئيس الولايات المتحدة بتوقيع أمر سري بالتجسس على أمريكيين وغير أمريكيين داخل البلاد عقب هجمات الحادي عشر من شتنبر، انتقادات واسعة من أعضاء بالكونغرس وأوساط قانونية. فقد وصف سناتور ديمقراطي ما قام به الرئيس بأنه تصرف ملك وليس زعيما منتخبا من الشعب، وأضاف روسيل فاينغولد موجهه خطابه له أنت الرئيس جورج بوش وليس الملك جورج بوش. كما هاجم ديمقراطي آخر الإدارة الأمريكية وقال إنها تعتقد أنها فوق القانون.
من جانبه انتقد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ أرلين سبكتر قانون التجسس معتبرا أنه غير ملائم، وتعهد بإجراء جلسات استماع في هذه القضية بأسرع وقت. في حين اعتبر جيمس بامفورد وهو مؤلف كتابين عن الاستخبارات الأمريكية، أن البرنامج يثير مشكلات قانونية لأنه يتخطى قانونا وضع عام 1978 لمراقبة الاستخبارات. وأوضح أن بوش لم يقدم أي سند قانوني في إقرار مثل ذلك القانون سوى أنه رئيس للبلاد، معتبرا أن ذلك لا يعني شيئا في نظام ديمقراطي.
من جانبها اعتبرت خبيرة القانون الدستوري بجامعة جورج تاون سوزان أن الرئيس انتهك الدستور بتوقيعه على أمر التجسس، مشيرة إلى أن بوش كان يحتاج إلى موافقة من الكونغرس قبل توقيع مثل ذلك القانون. وكان الرئيس الأمريكي قد اعترف يوم السبت في خطاب إذاعي، بأنه وقع أمرا سريا يخول وكالة الأمن القومي التنصت على مئات الأشخاص داخل الولايات المتحدة عقب هجمات سبتمبر .2001 وأوضح بوش أن قراره كان دستوريا وخضع لمراجعة دقيقة من الهيئات القانونية. وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا الأمر السري هو اعتراض الاتصالات الدولية للمشتبه في علاقتهم بتنظيم القاعدة وما سماها التنظيمات الإرهابية المرتبطة به. وبموجب الأمر السري الذي وقعه بوش أكثر من 30 مرة، فرضت إجراءات لمراقبة الاتصالات الهاتفية والبريد الإليكتروني لمئات الأشخاص دون الحصول على موافقة السلطات القضائية. وانتقد الرئيس الأمريكي تسريب المعلومات بهذا الشأن لوسائل الإعلام معتبرا أن ذلك يضر بما سماه الحرب على الإرهاب. وتعتبر قضية التجسس هذه الأخيرة بسلسلة أزمات تواجه إدارة بوش بعد قضية السجون السرية للاستخبارات الأميركية حول العالم، وكذلك رفض الشيوخ تمديد العمل
بقانون الوطنيةAct Patriot () رغم دعوة الرئيس الكونغرس تمديد القانون الذي ينتهي قريبا ويتعرض لانتقادات من المنظمات الحقوقية والمدافعين عن الحريات المدنية. وطالب معارضو القانون بضرورة تقييده بضمانات لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي الأمريكي والحريات الشخصية، معتبرين أنه بصيغته الحالية لا يكفل صيانة الحريات المدنية. ومن جهته اعتبر عضو اللجنة العربية الأمريكية لمناهضة التمييز كريم شورى رفض تمديد العمل بقانون الوطنية، هزيمة للبيت الأبيض الساعي لحشد قوة كبيرة للتضييق على الحقوق المدنية.