دراسة: القطاع المصرفي في المغرب لن تتأثر خلال 2017

توقعت دراسة للأمانة العام لاتحاد المصارف العربية، الذي يتخذ من بيروت مقرا له، أن لا تواجه القطاعات المصرفية في كل المغرب ولبنان والأردن وفلسطين والسودان، أية مخاطر تؤثر سلبا على أدائها خلال السنة الحالية.
وعزت دراسة ل"إدارة الدراسات والبحوث" بالاتحاد نشرت في العدد الأخير من مجلته (433) هذا الأمر الى تأقلم البنوك بهذه البلدان مع الأوضاع السياسية، وتنويع محافظها الائتمانية، بالإضافة إلى جهود المصارف المركزية الرقابية الكبيرة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
وتطرقت الدراسة الى أبرز المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي العربي منها الظروف التشغيلية الصعبة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي يعيشها أكثر من بلد عربي، الأمر الذي ينتج عنه تعرضها أيضا لضغوطات وتحديات إضافية تتسبب بتقلص السيولة وبتباطؤ النمو.
وتوقعت الدراسة أن تحمل سنة 2017 بعض الضغوطات والتحديات للمصارف العربية تتمثل، بالخصوص، في تقلص السيولة مع تباطؤ النمو في الودائع والتراجع في نوعية الأصول مع الزيادة في نسبة القروض المتعثرة نتيجة التقشف المالي والضعف في النمو الاقتصادي.
كما قدرت أن يؤدي تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة العربية، بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص والتي تمثل إيراداتها النفطية أهم مصدر للسيولة في أسواقها، على المدى المتوسط، إلى آثار سلبية على أداء وربحية المصارف.