«فيتش راتينغ »: المصارف المغربية قادرة على الصمود أمام الأزمة

أبدت وكالة «فيتش راتينغ » المتخصصة في التصنيف الائتماني، ارتياحها لقدرة المصارف المغربية على مواجهة الأزمة التي تمر بها أوروبا، بفضل خضوعها لإطار قانوني صارم يحد من المديونية الخارجية، مما يقلل نسبة التعرض لتقلبات الأسواق المالية الخارجية، ويعطي للقطاع المصرفي المغربي مناعة وقدرة على الصمود أمام تداعيات أزمة منطقة الأورو.
وأشادت الوكالة بكون أداء المصارف المغربية مرتبط بشكل كبير بالاقتصاد الوطني، و أن أغلبية الودائع المصرفية في المغرب محلية، حيث لا تمثل ودائع العمال المهاجرين، سوى %20 من مجموع الودائع، كما أنها ظلت مستقرة ولم تعرف أي حركة إلى خارج البلاد.
هذا، ولم تستبعد الوكالة المذكورة، إمكانية تعرض البنوك المغربية لضغوطات خلال السنة الحالية، بسبب ارتفاع القروض المشكوك في استرجاعها خصوصا بعد ارتفاعها سنة 2012، وكذا انخفاض الطلب على القروض، مما ينعكس سلبا على أرباحها، مشيرة إلى أن الطلب على القروض انخفض في النصف الأول من السنة الجارية بنسبة %3.
وتوقعت الوكالة تراجع جودة الأصول المصرفية خلال العام الحالي نظرا لضعف آفاق النمو الاقتصادي. مضيفة أن درجة انخراط المصارف الكبرى في أفريقيا جنوب الصحراء، خاصة التجاري وفا بنك والبنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية، من شأنها أن ترفع من حدة الضغط على مؤشرات أداء القطاع المصرفي المغربي.
وفي سياق مشاكل السيولة التي عرفها القطاع المصرفي المغربي خلال السنوات الأخيرة، أشار التقرير إلى أن لجوء المصارف لإعادة التمويل لدى البنك المركزي عرف توسعا كبيرا منذ 2010. إلا أنه لا يزال في مستوى معتدل. كما أشار إلى استعداد الحكومة لإعادة تمويل المصارف كملجأ أخير للاقتراض.