حوار وطني مفتوح حول الماء خلال الأسابيع المقبلة

تقرر تنظيم حوار وطني مفتوح على كل الفاعلين المجتمعيين خلال الأسابيع المقبلة بهدف الاطلاع على حقيقة أوضاع مواردنا المائية، وعلى الخيارات المطروحة لتأمين مستقبل بلادنا. من جانب آخر أشار محمد اليازغي وزيرإعداد التراب الوطني والماء والبيئة أول أمس إلى أن دراسات التقييم المنجزة حول نقط الضعف التي تميز تدبير موارد المياه بالمغرب أن أهم المعوقات تشمل هيمنة النظرة القطاعية وغياب النظرة الشمولية المتناسقة لمختلف الانشغالات التقنية والاستراتيجية والاجتماعية والاقتصادية، مع نقص في البرامج المتعلقة بالمحافظة وحماية موارد المياه، وتشتت المؤسسات المرتبطة بقطاع الماء.
وأوضحت كلمات المسؤولين خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الجهوية حول المخططات الوطنية للماء ببلدان المغرب العربي ومصر، التي تنظمها وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة بتعاون مع الجمعية المتوسطية للشراكة العالمية للماء إلى خطرة الوضع المائي بالمغرب، وعلى أن المنهجية التشاركية الجديدة التي يعتزم المغرب اعتمادها في إنجاز المخطط الوطني للماء، هي وحدها الكفيلة بضمان انخراط فعلي وملموس لكل الفاعلين مركزيا وترابيا في هذا الورش الهام، والمساهمة في تدقيق مضامينه قبل عرضه على أنظار المجلس الأعلى للماء والمناخ في دورته المقبلة أواخر 2006 .
وكانت الحكومة المغربية قد أعدت، في إطار إعداد استراتيجية طويلة الأمد للتدبير المندمج للموارد المائية، المخطط الوطني للماء في إطار مشروع تدبير الموارد المائية الذي يموله البنك الدولي، وذلك اعتمادا على المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية وبناء على الدراسة المهيأة حول قطاع الماء، وكذا الدراسات القطاعية في ميادين الماء الصالح للشرب والسقي والتطهير.
ويشكل الملتقى حسب مختصين فرصة لإعداد أرضية حول المنهجيات المثلى للمخططات الوطنية للماء، والتي تساعد على إرساء أسس التدبير المندمج للموارد المائية، فضلا عن كونه مناسبة لتحديد محاور التعاون في مجال التدبير المندمج للموارد المائية، وكذا استعمال التكنولوجيات الحديثة مثل إعادة استعمال المياه العادمة وتحلية مياه البحر.
وأبرزت مداخلات اليوم الأول من الورشة، أنه يتعين أن توضع المقاربة الجديدة بشكل لاممركز وتشاركي وذلك لتدارك التأخير المسجل في قطاعات التطهير والمحافظة على الموارد المائية معتبرة أن خطط سنوات الثمانينات أظهرت محدوديتها خلال سنوات التسعينات من خلال بروز عدم التوزان في تنمية بعض القطاعات الفرعية وخاصة التطهير ومحاربة التلوث وحماية أحواض المصب ومكافحة التبدير، مع اتخاد إجراءات مواكبة تقوم على إحداث آليات لتنظيم قطاع الماء والأخذ بعين الاعتبار حقيقة الأسعار في مجال الماء وتوجيه السياسة المائية نحو المزيد من التنسيق والانسجام والاندماج على المستويين الوطني والإقليمي.