طالبت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية مجلس المستشارين بالمصادقة على قانون العنف ضد النساء، معتبرة أن الآلية القانونية أساسية في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء، وذلك خلال حضورها افتتاح مشروع مبادرة "مدن آمنة، بدون عنف تجاه النساء والفتيات"، الذي نظمته جماعة الرباط اليوم الثلاثاء 24 يناير 2017، بشراكة مع هيأة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ONU Femmes سنة 2008. وأضافت الحقاوي في تصريح لجديد بريس أن الافلات من العقاب يشكل أحد الأسباب التي جعلت ظاهرة العنف ضد النساء تتفاقم ، "فالجاني لا يعاقب وقد يصل الأمر أحيانا إلى جريمة حقيقية، يحتمل أن تؤدي إلى الموت أو الإصابة بعاهة، أو قد تسوق المرأة إلى اللاحياة " تؤكد وزيرة المرأة في ذات التصريح. وأردفت الحقاوي " لذلك نرى في الآلية القانونية من الناحية البيداغوجية تأثيرا ثقافيا على سلوك المواطنين، و من الناحية الزجرية يلقى المعنِّف العقاب دون إمكانية الإفلات لارتكابه فعلا جرميا ضد المرأة". واسترسلت الوزيرة "كما أن هذا القانون الذي ننتظر خروجه إلى النور، يوفر حزمة من وضعيات الحماية للمرأة المعنفة"، وتبرر وزيرة المرأة والتضامن طرحها قائلة "لأن الرجل لن يُسمح له بالاقتراب من المرأة المُعنفة، أو التصرف في ثروة الأسرة حتى يفصل بينهما حكم قضائي" تؤكد الوزيرة المذكورة. وواصلت الحقاوي في ذات التصريح "فالمرأة التي لا تملك بيتا، سيكون لها مكان في مراكز الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى مجموعة من المقتضيات القانونية التي تحمي المرأة، مع فصل كامل يتعلق بالتكفل بالمرأة المعنفة و مأسسة هذا الجانب" توضح المتحدثة. وتابعت الحقاوي "وهناك لجنة وطنية ولجان جهوية ومحلية، إضافة الى منظومة خلايا للاستقبال على مستوى المحاكم و المستشفيات و الأمن بما يتضمنه من دوائر ودرك ملكي، فاليوم أصبحت لدينا منظومة متكاملة تحتاج إلى قانون لمأسستها من أجل استقبال المرأة وحمايتها" تشدد الحقاوي. وحول الأرقام التي قدمها تقرير المرصد الوطني للعنف ضد المرأة في الأماكن العمومية، أكدت بسيمة الحقاوي بأن العنف الممارس على المرأة في الشق الجسدي وصل إلى 50,7%، فيما بلغت نسبة العنف الجنسي 60%، مشيدة بالمبادرة التي جمعت فيها بلدية الرباط، بشراكة مع الأممالمتحدة، مجموعة من المتدخلين في الميدان، من مجالس جماعية ومصالح خارجية كالقطاعات الحكومية، معتبرة الأمر مجالا خصبا لتطويق هذه الظاهرة، وكذا تنزيل البرنامج الإستراتيجي لتحديد و محاربة كل أشكال العنف الذي يطال المرأة. وعن مخرجات الحملات الوطنية التي تنظمها وزارة المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تطرقت الوزيرة إلى حالة النفور التي أصبح يتسم بها معظم سكان المدن تجاه ممارسة العنف ضد المرأة، وعقبت قائلة: "لكن الملاحظ أن الرجال هم الأقل تقديرا لممارسة العنف بمختلف أشكاله، وتعتبر وزيرة المرأة هذا السلوك غير حضاري ولا مدني، ويُخلِّف جروحا و آلاما للمرأة"، حسب الوزيرة. وشددت في ذات السياق على أن الاستخفاف بالعنف الممارس ضد المرأة يعرقل حياتها الطبيعية، خاصة أن الفضاء العمومي هو الشارع؛ ومجال العمل؛ والمكان الذي ترتاده المرأة سواء من أجل التسوق أو العمل أو الدراسة أو مرافقة أبنائها، تؤكد وزيرة المرأة والأسرة. واستشهدت ذات المتحدثة بالدراسة التي تؤكد بأن المرأة تتخذ فعليا كل الاحتياطات حتى لا تخرج ليلا ولا تلبس ما قد يثير، وتبقى دائما مهووسة باحتمال تعرضها للعنف، وبالمقابل، تعلق الحقاوي، يعتبر الرجل هذا السلوك مجرد نوع من الترف والإحساس بالذكورة، دون تقدير لما يخلفه ذلك من آثار سيئة على نفسية المرأة، مما قد يُحوِّل حياتها إلى جحيم" تشدد بسيمة الحقاوي في تصريحها لجديد بريس.
