تحالفات جديدة في لبنان..الإعلان عن ورقة تفاهم بين حزب الله وحزب التيار الوطني الحر"

توصلت أكبر كتلتين سياسيتين مسيحيا وإسلاميا في لبنان يوم الأثنين الى ورقة تفاهم وصفها المراقبون السياسيون في بيروت بأنها حدث سياسي سيترك آثاره على التوازنات السياسية الداخلية. فقد التقى رئيس حزب التيار الوطني الحر النائب العماد ميشال عون (معارضة) مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله (أقلية حكومية) في كنيسة مار مخايل في الشياح وهي المنطقة المحاذية للضاحية الجنوبية لبيروت التي تعد معقل حزب الله.
واكتسب اختيار مكان اللقاء في حد ذاته رمزية لإعلان الصيغة النهائية لورقة التفاهم بين الجانبين تؤشر الى الرغبة في العيش المشترك بعدما شكل هذا المكان في الحرب الأهلية الماضية جبهة حربية وخط تماس فاصلا.
ودعت ورقة التفاهم الى إقامة علاقات سوية وصحيحة مع سورية ومراجعة المرحلة السابقة لاستخلاص العبر ورفض العودة الى أي شكل من أشكال الوصاية. كما دعت الى اتخاذ الخطوات اللازمة لتثبيت لبنانية مزارع شبعا وترسيم الحدود مع سورية ومطالبتها بالتعاون مع لبنان لكشف مصير المعتقلين اللبنانيين لديها بعيدا عن الاستفزاز، وقيام علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وبخصوص العلاقات اللبنانية الفلسطينية، دعت الورقة إلى معالجة ملف اللاجئين واحترام سلطة الدولة اللبنانية، والتضامن مع حقوق الفلسطينيين واستعادتهم لحقوقهم وتحسين ظروف عيشهم، واحترام حق العودة ورفض التوطين. وتجاهلت الورقة الإشارة الى القرار الدولي1559 ، لكنها تناولت الشق اللبناني فيه والذي يتعلق بالسلاح الفلسطيني فرعت مقاربة الملف الفلسطيني بشمولية وإنهاء السلاح خارج المخيمات وترتيب الوضع الأمني لها بما يؤدي الى بسط سلطة الدولة.
أما بشأن سلاح المقاومة التابعة لحزب الله فقد دعت ورقة التفاهم إلى معالجته ضمن مقاربة شاملة بين حدين أولهما الإستناد الى المبررات التي تلقى الإجماع الوطني وثانيهما تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي الى انتفاء أسباب حمل هذا السلاح.
وعددت الورقة من بين هذه الأسباب تحرير مزارع شبعا وتحرير الأسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية وحماية لبنان من الأخطار الاستراتيجية في إطار استراتيجية دفاع وطني، داعية الى انهاء الوضع الشاذ لملف المفقودين اللبنانيين والى حل مشكل اللبنانيين الذين لجأوا الى إسرائيل وتوجيه نداء جديد لهم للعودة السريعة الى وطنهم.
ورأت الوثيقة ان الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لحل الأزمات في لبنان وبمشاركة الأطراف ذات الحيثية الوطنية وشموله كل القضايا التي تتطلب التوافق العام.
كما رأت الوثيقة ان الديموقراطية التوافقية هي القاعدة الأساسية للحكم، وأن إصلاح الحياة السياسية يستوجب قانون انتخاب عصري قد تكون النسبية احد اشكاله الفعالة، ومحاربة الفساد وتوقيع لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتفعيل المؤسسات الرقابية.
وأدانت في الشق الأمني كل عمليات الإغتيال السياسي ومحاولات الإغتيال ودعت الى العمل على كشف الحقيقة باستمرار التحقيق وإصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة بنائها.
كما دعت الى أن تضع الحكومة خطة أمنية متكاملة وتحييد الأجهزة الأمنية عن المحسوبيات السياسية وألا تتناقض الإجراءات الأمنية مع الحريات العامة وتشكيل لجنة برلمانية أمنية تواكب عملية الاصلاح هذه.
ونفى عون وحسن نصرالله، في مؤتمر صحفي مشترك عقداه اثر اجتماعهما الذي استمر أربع ساعات، صفة التحالف عن الاتفاق الذي حصل بينهما، وأكدا أنه ليس للاتفاق أي بعد طائفي وأنه مفتوح على الحوار مع الآخرين فضلا عن كونه صيغة جديدة لتنظيم التفاهمات او الخلافات بين القوى البارزة.
واعتبرا ان لقاءهما تأسيسيا وليس اصطفافا شيعيا مسيحيا في مواجهة السنة والدروز ولا في مواجهة تجمع القوى المناهضة لسورية قوى14 مارس، وأكدا أن الاتفاق لا يلزم الفريقين بتحالفات معينة ولا يحد من علاقاتهما مع القوى الأخرى في البلاد.
ونفى عون ونصر الله أن يكون موضوع رئاسة الجمهورية قد طرح، لكن نصر الله كرر القول أن حزب الله يتعامل مع العماد عون كمرشح جدي وحقيقي للرئاسة وأنه يتمتع بالأهلية الشخصية والشعبية لتولي هذا المنصب.
وتقع ورقة التفاهم في ست صفحات وتتضمن عشرة محاور تتناول الحوار والديموقراطية التوافقية وقانون الإنتخاب وبناء الدولة والمفقودون خلال الحرب واللبنانيون في إسرائيل والمسألة الأمنية والعلاقات اللبنانية السورية والعلاقات اللبنانية الفلسطينية وحماية لبنان وصون استقلاله وسيادته.
وجاء أول رد فعل على ورقة التفاهم بين حزب التيار الوطني الحر وحزب الله من قبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط الذي استغرب خلو الورقة من أي كلمة واضحة حول التحقيق الدولي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري.
وتزامن الإعلان عن هذه الورقة (بفارق بضع ساعات) مع إعلان تجمع القوى السياسية اللبنانية المناهضة لسورية قوى14 مارس عن بيان دعت فيه الحكومة اللبنانية الى تقديم شكوى لمجلس الأمن والجامعة العربية ضد ما وصفته بتدخلات النظام السوري في الشؤون اللبنانية الداخلية.