مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يعيد تنظيم الشبكة السككية..خوصصة مؤسسات عمومية لتحقيق التوازنات الاقتصادية والمالية

صادق مجلس النواب صباح يوم الثلاثاء الماضي في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع قانون يهم تنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها، ويتضمن المشروع شطرين يتمثلان في التنظيم وتسيير واستغلال الشبكة السككية الوطنية، وإنشاء الشركة المساهمة التي ستقوم مقام المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وفي تقديم لهذا المشروع، أوضح وزير التجهيز والنقل كريم غلاب أنه يهدف إلى إعداد استراتيجية تجارية ناجعة باعتماد التوجه القاضي بتحرير النشاط السككي، وتغيير الإطار المؤسساتي للمكتب من أجل مرونة أكثر في التسيير، وتمكين الشركة الجديدة من تبني تدبير بمنهج تجاري سيساهم في تطوير القطاع.
وتتيح مقتضيات المشروع المجال أمام مبادرات الخواص، وذلك عبر تفعيل صيغ شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وإبرام اتفاقيات امتياز في مجال البناء، واستغلال البنيات الأساسية للسكك الحديدية، والرفع من القدرة التنافسية للنقل السككي بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة للزبناء، وتقليص كلفتها وضمان تغطية تكاليف استغلال خدمات النقل وتكاليف البنيات الأساسية.
وإذا كانت أغلب الفرق النيابية صوتت بالإيجاب داخل اللجنة على النص القانوني، فإن فريق أكبر حزب معارض ألا وهو حزب العدالة والتنمية صوت بالامتناع على مشروع القانون وكذا على مشروع قانون المتعلق بالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل، وذلك بعدما أبدى عدة ملاحظات وتحفظات على المشروعين، وهو ما دفعه إلى اقتراح بعض التعديلات بغية إدخالها على نص المشروع، إلا أن الحكومة رفضت أغلبها، بحيث قبلت تعديلين مقابل رفض تعديلين، وقد وجه الفريق النيابي انتقادات لاذعة على شكل أسئلة استنكارية لسياسة الدولة في خوصصة مؤسسات عمومية كانت نتاج جهد أبناء الوطن وبيعها لتحقيق التوازنات الاقتصادية والمالية، وفق ما جاء في كلمة الفريق.
عاب على الحكومة ما وصفه عدم دراستها دراسة جيدة للجانب الاجتماعي لتحويل من مكتب إلى شركة، وغياب تفكير بعد تحرير القطاع في مآل السلامة الأمنية السككية، والبعد الضريبي للعملية التي كانت مدعمة أصلا من لدن الدولة للقطاع.
ودعا الفريق المتحفظ إلى ضرورة الإبقاء على مبدأ الخدمة العمومية، والإبقاء على جزء من إشراف الدولة ضمانا للمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالموظفين والمستخدمين ودرءا لكل منافسة تكون على حساب إثقال كاهل المواطنين، وكذا ضبط عملية المتابعة والتقويم والجرد والمراقبة، خاصة وأن الدولة ستساهم في رأسمال الشركتين مائة بالمائة، واستغرب الفريق المذكور نقل الممتلكات العقارية للمكتب إلى ملكية الدولية بدون تقويمها ضمانا للشفافية والاكتفاء بالجرد.
يشار إلى أن مشروع القانون المذكور لن يصير ساري التنفيذ قبل أن يصادق عليه في جلسة عمومية في الغرفة الأولى للبرلمان (مجلس النواب) ثم يحال على الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) لتناقشه وتصوت عليه، وإذا حظي بالمصادقة ينشر في الجريدة الرسمية، آخر مرحلة قبل سريان القانون.
محمد لشيب/محمد بنكاسم