وسط ترقب شغيلة المكتب الوطني للسكك:اختلاف بين النقابات وإدارة المكتب حول قدر الزيادة في منح المردودية

يشهد الملف الاجتماعي للقطاع السككي هذا الأيام حالة انتظار وترقب قلق في صفوف عمال وموظفي المكتب الوطني للسكك الحديدية، والبالغ عددهم 9715 فردا، وذلك على خلفية المفاوضات التي تجريها إدارة المكتب مع النقابات الأكثر تمثيلية للأجراء (الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية، والنقابة الوطنية للسككين، والجامعة الوطنية لمستقبل السككين) حول النقط المدرجة في الملف المطلبي للشغيلة، ومن أهمها الزيادة العامة في الأجور، والغلاف المالي المخصصة للمنح السنوية لسنة 2004 .
وبالرغم من أن المفاوضات في بدايتها، وتعرف أخذا وردا بين الإدارة والمسؤولين النقابيين حول حجم الزيادة في الغلاف المالي للمنحة، وتعميمها على كافة العمال بدون استثناء، إلا أنه رشح من بعض الاجتماعات التي جرت وتجرى بأن الخلاف يدور حول نسبة الزيادة في الغلاف المالي لمنحة المردودية (وهي منحة جديدة)، والذي كان قدره في سنة 2002 نحو مليارين ونصف المليار من السنتيمات، وفي هذا الصدد تقترح إدارة المكتب قدرا معينا من الزيادة وفق ما تسمح به التوازنات المالية للمؤسسة العمومية، في حين تصر النقابات على أن تكون نسبة الزيادة أكبر. وتندرج هذه الزيادة في إطار تنفيذ البرتوكول الذي وقعت النقابات وإدارة المكتب في ,2002 والقاضي بالزيادة في منحة المودودية سنة بعد سنة من 2002 إلى 2005 .
وبسبب عدم انتهاء المفاوضات، أعلنت إدارة المكتب عن التأخير بصفة استثنائية لصرف المنحة المذكورة لشهر يونيو الجاري إلى غاية الشهر الموالي (يوليوز)، على أساس أن تكون قيمتها أكبر، ويأتي توضيح الإدارة بعدما راجت تخوفات وسط العمال والموظفين من تأخر صرفها، وتأويله بإمكانية حرمانهم من المنحة، ومن جهة أخرى أوضح بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، علمت التجديد مضمونه، بأن منحة أخرى قديمة لم يمسها التغيير، وهي منحة التضامن أو منحة الانتظام (منحة تصرف كلما ذهبت القطارات في وقتها)، وبأن صرفها سيكون في غضون ما تبقى من الشهر الجاري، ويصل المبلغ الإجمالي المخصص نحو مليار و150 مليون سنتيما.
والملاحظ أن المفاوضات الجارية تتم بين إدارة المكتب وكل نقابة على حدة، ويعزى هذا الواقع حسب ما علمته الجريدة من مصادر مطلعة إلى عدم توافق النقابات الأكثر تمثيلية فيما بينها لكي تكون طرفا مفاوضا واحدا، وذكر مصدر نقابي ل التجديد أن النقابة الأولى من حيث تمثيلية العمال والموظفين، وهي الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مصرة على التفاوض منفردة.
يشار إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية سيعرف في الشهور المقبلة تحولات جذرية تهم إطاره القانوني والمؤسساتي والوظيفي في اتجاه تحرير القطاع السككي وفتحه أمام المبادرة الخاصة، وإلغاء المكتب وتحويله إلى شركة مساهمة تسمى الشركة المغربية للسكك الحديدية، وذلك كله في حال إذا ما صادق البرلمان على مشروع القانون المعروض عليه الآن، والمتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية، وتدبيرها واستغلالها.
محمد بنكاسم