بني ملال:محامي يتهم مسؤولين في الإسكان بالنصب والمضاربة

وجه أحد المحامين بهيئة بني ملال بصفته مواطنا شكاية إلى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف يتهم فيها المسؤولين عن مجموعة العمران والوكالة الحضرية والإسكان ببني ملال بالغدر والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، والاغتناء غير المشروع والمساس بالنظام العام والمضاربة العقارية والسمسرة. ورد المسؤول عن مكتب الاتصال بالوكالة الحضرية في اتصال لـ التجديد بمدير الوكالة الحضرية ببني ملال قصد معرفة رأيه في الاتهامات الموجهة إلى إدارته أن المدير مشغول وسيخرج للتو إلى اجتماع لتحضير المجلس الإداري ولا يمكن الآن ولا مستقبلا استقبال الجريدة، كما أن التجديد اتصلت عدة مرات مع مدير مؤسسة العمران دون جدوى ووجدته مستمر الغياب. وطالب المحامي (م.آ) من جانب آخر بفتح تحقيق في ظروف توزيع 5 هكتارات بتجزئة رياض السلام ,2 التي كانت في حوزة شركة ليراك لإنجاز مؤسسة تعليمية (إعدادية)، بالإضافة إلى سكن لعموم المواطنين قبل أن تفوت للعمران التهيئة. واعتبر المشتكي أن ملف توزيع بقع أرضية على موظفين تابعين لمؤسسات التعمير ببني ملال (الوكالة الحضرية الإسكان والعمران ) هو الشجرة التي تخفي الغابة، إذ طالب بالتحقيق في تجزئات سكنية سابقة كالنور 1 و,2 وتجزئة الأميرة لالة عائشة التي من المفروض أنها كانت لفائدة ساكني دور الصفيح. وتأتي هذه الشكاية حسب مصادر مطلعة، على خلفية توزيع بقع أرضية (132 بقعة) على موظفي هذه الإدارات، بمن فيهم المسؤولين بها، واعتبرت صاحب الشكاية توزيع 5 هكتارات في رياض السلام 2 خرقا للقوانين والطرق القانونية المتعامل بها، خصوصا وأن إدارة العمران أحدثت لمحاربة المضاربات العقارية، وتسهيل اقتناء السكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وكذا محاربة السكن العشوائي ودور الصفيح تقول الشكاية. ويذكر أن بعض الهيئات من المجتمع المدني ومواطنين وقعوا عريضة حول ما أصبح يعرف ببني ملال بـ فضيحة التعمير موجهة إلى الوزير الأول كما أن أمر هذه الفضيحة دخل قبة البرلمان.