إدارة معبر رفح بين تنازع المواقف وتضارب المصالح

أعاد فتح الحدود بين مصر وقطاع غزة ملف معبر رفح إلى طاولة البحث في المشهد المصري والإسرائيلي وبدرجة أكبر الفلسطيني المنقسم، حيث تحتل قضية إدارة المعبر حيزاً كبيراً من المداولات السياسية الداخلية للأطراف الثلاثة، وتنظر إليه بعين سياسية أمنية قبل أن تكون إنسانية. داخلياً حركة حماس تريده فلسطينياً مصرياً خالصاً، فيما ترى السلطة في رام الله بضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية في إشارة لاتفاقية معبر رفح 2005 مع دولة الاحتلال، غير أن (إسرائيل) لم تطرح أي سيناريو، وتشدد على لسان قادتها أن ما يعنيها هو أمنها قبل أي شيء . اتفاقية لاغية ويؤكد م.زياد الظاظا، وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، على أن تفاهمات 2005 حول المعبر تمت خلسة ودون معرفة الشعب الفلسطيني وانتهت عام 2006 وجددت حتى منتصف العام الماضي دون علم الحكومة أو المجلس التشريعي بذلك ، مضيفاً: إن الاتفاقية لاغية من الناحية الزمنية و القانونية ومن الأشخاص الذين وقعوها . وعن الدور الذي تريد أن تلعبه الحكومة على معبر رفح، شدد الظاظا في تصريحات لصحيفة فلسطين ، على أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني بحت وعليه لا بد أن يفتح بترتيبات جديدة ليكون معبرا تجاريا ولدخول الأفراد بعيدا عن الاحتلال ومنغصاته وسيطرته على فتحه وإغلاقه ذهابا وإيابا . ومن المقرر أن يتوجه غداً وفد حكومي من قطاع غزة إلى القاهرة لمناقشة معبر رفح والحوار مع فتح، ودعا سلام فياض، رئيس الحكومة في رام الله، حركة حماس إلى عدم التدخل في شؤون المعابر ، مشدداً على الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة. على طاولة البحث وفي هذا الشأن شدد الظاظا على مسألة إدارة معبر رفح تتم بالحوار والنقاش مع الإخوان في مصر الذين يتفهمون وضع ومصالح الشعب الفلسطيني بشكل جيد واحتياجاتنا لأن يكون هذا المعبر نافذة على العالم العربي والإسلامي والدولي من خلال بوابته الأساسية مصر . ورفض الظاظا الكشف عن المداولات الهاتفية مع مصر حول قبول الأخيرة بطرح الرئيس محمود عباس، مكتفياً بالقول: سيتم الوصول لتفاهمات بالتحاور والتشاور ومع عدم السماح لأحد أن يتحكم في مصير ولقمة عيش الشعب . وأقيم معبر رفح المخصص لعبور المواطنين بعيدا عن وسط المدينة التي يقيم نصف سكانها في مخيمات للاجئين على جانبي الحدود، وتتجسد الحدود في كتل أسمنتية وجدران معدنية تعلوها أسلاك شائكة، تمتد على طول 14 كلم على طول الخط الذي يطلق عليه اسم فيلاديلفيا ، أو محور صلاح الدين من البحر غربا إلى أقصى جنوب قطاع غزة، وكان عدد العابرين لهذا المعبر قبل الانسحاب الإسرائيلي نحو 700 شخص يوميا و260 ألف شخص سنوياً، بحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. سلسلة قيود أهالي قطاع غزة من جهتهم أعربوا لـ فلسطين على أن لا عودة لاتفاقية المعابر مع دولة الاحتلال، واصفين إياها بـ سلسلة من القيود المستفيد الأول والأخير منها هي الحكومة الإسرائيلية . فمن جانبه بدا على وجه المواطن علاء السيد في العقد الثالث، الاستياء من الحالة التي شهدها المعبر خلال عامين من توقيع الاتفاقية، مؤيداً طرح حركة حماس ليصبح المعبر فلسطينياً مصرياً دون أي تدخلات أو رقابة، وتساءل هنا ما المانع أن يكون معبر رفح فلسطينياً مصرياً فقط؟ وما ضرورة الطرف الثالث؟ . واعتبر السيد وهو موظف حكومي يرغب في فتح المعبر والتمكن من التنقل بحرية، أن من يطالب بالطرف الثالث يريد إبقاء قطاع غزة تحت الحصار ورحمة الاحتلال . متوافقاً مع سابقه وصف فضل خضر (43 عاماً) لاتفاقية المعابر بأنها سلسلة من القيود ولم تجلب لأهالي قطاع غزة إلا مزيداً من تبعية الاقتصاد للاحتلال ، مشيراً إلى أنه ومنذ سبعة أعوام عاطل عن العمل رغم عمله على سيارة أجرة إلا أنها لا تسد احتياجات العائلة . أمر مستبعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر د. ناجي شراب، استبعد بدوره إلغاء اتفاقية المعابر لإبرام اتفاقية فلسطينية مصرية، ورأى أن اتفاقية المعابر ستستخدم كقاعدة للوصول إلى تفاهمات لفتح المعبر بشكل دائم. وقال شراب: إن (إسرائيل) لن تسمح بأن تتنازل عن سلطتها في إدارة المعبر للجانبين الفلسطيني والمصري فقط، لأنها ما زالت دولة محتلة رغم الانسحاب من غزة . وتابع: هناك معطيات جديدة وواقع أمني جديد لدى الجانب المصري والفلسطيني ممثلاً بالدور الذي تلعبه حماس في قطاع غزة، وإن كان من الناحية القانونية والشكلية قد يصلح اتفاق 2005 لإدارة المعبر إلا أن الواقع الأمني وما فرضته الثمانية شهور الأخيرة لا بد أن يؤخذ في الاعتبار سؤال المهم، ما هي طبيعة ودور الحكومة الفلسطينية في غزة أو حماس في إدارة المعبر؟ . وتساءل شراب في هذا السياق هل هو دور إشرافي أم رقابي؟ وما أبعاده، هل سيكون من خلال الدور الفلسطيني العام أو الشامل؟! شراكة سياسية ورجح أستاذ العلوم السياسية أن تأخذ إدارة معبر رفح في نهاية السجال الحاصل شكلاً من أشكال الشراكة السياسية المطلوبة في المرحلة القادمة، دون أن يستبعد أن تساهم هذه الشراكة في تعجيل الحوار الفلسطيني الداخلي. وأردف قوله: في المرحلة القادمة لن يتخلى الاحتلال عن المعبر، ولكن قد يقبل بدور لحماس مقابل التهدئة ووقف إطلاق الصواريخ، وهذا أحد التحديات والمهام الرئيسية التي يجب على حماس إثبات جدارتها وكفاءتها وهو قدرتها في الحفاظ على الأمن الحدودي كما نجحت في حفظه داخلياً . يذكر أنه بموجب اتفاقية المعابر بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، فإن معبر رفح يخضع لرقابة إسرائيلية دائمة عبر الكاميرات، وتحظر مرور الأشخاص من غير حاملي الهوية الفلسطينية، المسجلين بالسجلات الإسرائيلية والتي لا يجوز تحديثها إلا بالاتفاق معها، مما يعني حرمان قطاعات كبيرة من فلسطينيي الخارج وكذلك عرب 48، ويستثني المستثمرين الأجانب وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية. كما وتعطي اتفاقية 2005 حق الاتحاد الأوروبي في منع سفر أي شخص ومنع عبور أي حقيبة أو سيارة أو بضاعة، بالإضافة إلى حق (إسرائيل) في إبداء رفضها عبور أي شخص تشتبه فيه، فإذا لم تستجب السلطة الفلسطينية يفوض الاتحاد الأوروبي. وتفرض اتفاقية المعابر بين السلطة و(إسرائيل) قيوداً على الواردات، إذ نص الاتفاق على أن يستخدم المعبر في التصدير فقط، أما الواردات فعن طريق معبر كرم أبو سالم، ويحظر على السلطة الاتفاق مع مصر على ما يخالف هذه الاتفاقية. أما دور المراقبين الدوليين على المعبر فبنص الاتفاقية هو تفويض إسرائيلي للاتحاد الأوروبي يقضي بتواجد 70 فرداً ممثلين عن الاتحاد للمراقبة والتحقق وتقييم أداء السلطة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ متفق عليها لمعبر رفح.