وزير التربية: " سنخول تدبير شؤون المدرسة للجهات عوض الوزارة"

قال وزيرالتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أحمد خشيشن قبل أيام بمدينة سطات إن ما تم تحديده في إطار ميثاق التربية والتكوين من توكيل للتدبير المستقبلي للمنظومة التربوية إلى المؤسسات غير المركزية كان فعلا صائبا، مشددا على أن الأفق المستقبلي لتدبير شؤون هذا القطاع مرتبط بقدرتنا على مدى تفعيل هذه التوجه. وأكد في الدورة السادسة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة، ردا على تدخلات أعضاء المجلس، أن الأكاديميات الجهوية مستوعبة لهذه المنظومة التي هي النسق الصحيح لتطور الكفاءات على مستوى الجهات، وعلى مستوى المؤسسات، والنيابات لمباشرة كل القضايا رغم تعقيداتها، مشيرا إلى أن هذا الرهان مرتبط كذلك بـ مدى انصهارنا كلنا في إطار هذا التصور، وأضاف يستحيل أن نستمر في التصور مستقبلا أن قضايا التعليم والتربية والتكوين بسطات وبن احمد وبنسليمان وغيرها تدار من الرباط. وذكر الوزير بأن ميثاق التربية والتكوين فتح أفقا فيما يتعلق بالمضامين والمهارات التي يجب تطويرها داخل المنظومة، على اعتبار أن الخصوصيات الجهوية والمحلية هي التي يجب أن تتحكم مستقبلا في وضع التصورات المرتبطة بالتكوين، مؤكدا ضرورة إشراك كل الحساسيات السياسية والنقابية والجمعوية والجماعات المحلية والسلطات، من حيث أن ثمة قيمة مضافة فعلية لكل طرف في تفعيل هذا التصور، مضيفا إذا لم يشرك الجميع، فسوف يسير التلاميذ والأساتذة المدارس، وأوضح خشيشن أن عملية الإشراك ستكون تعاقدا على مستوى وضع التصورات الإستراتيجية، وعلى مستوى تحديد المسؤوليات العملية في الإنجاز وعلى مستوى التدقيق في مرحلة المحاسبة... وحول تصريف هذا التوجه عمليا، أبرز وزير التربية الوطنية أن الطموح الذي لدى الوزارة مستقبلا أن تصبح المؤسسات التربوية كمؤسسات ملكا للجهات التي تنتمي لها، لا أن تبقى ملكا للوزارة، وأن تكون الأمور التربوية التي تشتغل عليها مرتبطة بجهتها... بخصوص المضامين والمسالك التربوية، شدد الوزير على ضرورة أن تكون بناءا على تصورات ذات بعد جهوي حقيقي، وهذه الأمور لا يمكن تحقيقها إلا إذا كانت الجماعة المحلية وجمعية الآباء والفرقاء الاجتماعيون الأساتذة المربون وغيرهم كلهم في صلب العملية التربوية على حد قوله، وللوصول إلى هذه الثقافة يجب بناء إطارات مؤسساتية بالإشراك والتعاقد، وبتحمل المسؤولية وبالمحاسبة. وخلال المجلس الإداري للأكاديمية، قدم مديرها محمد زكي عرضا تضمن مشروعي الميزانية ومخطط العمل، اللذين صودق عليهما بإجماع الحاضرين، وصادق أعضاء المجلس أيضا على اعتماد المرسوم المتعلق بإبرام صفقات الدولة وببعض قواعد تدبيرها وتتبعها، في انتظار أن تتوفر الأكاديمية على النص القانوني الخاص بها بشأن إبرام الصفقات وتتبع إنجازها. كما تطرق مدير الأكاديمية إلى المشاكل التي تشوب العملية التعليمية بالجهة، من قبيل الاكتظاظ والهدر المدرسي والتكرار، ومما ذكر زكي أن حوالي 70 % من التلاميذ يحصلون على شهادة الباكالوريا بميزة مقبول، مما يستدعي زرع ثقافة الامتياز في صفوص التلاميذ على حد وصفه.