منذ حوالي السنتين برز في الساحة السياسية المغربية خطاب يدعي وجود سياسة ناظمة تحكم الحركة العامة للدولة وتؤطر مجموع مبادراتها الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، وأن لهذه السياسية رؤية انبثقت عن تفكير عميق ونتجت عن تحليل للوضعية المغربية إجمالا ولضعف النخبة خصوصا من ناحية أولى، و بدأت نتائجها تظهر وتتراكم وتصوغ مغرب القرن الواحد والعشرين، وتفرز بالتالي عناصر تميز العهد الحالي من ناحية ثانية ، ثم أنتجت حالة من التقدم بالمقارنة مع دول عربية شبيهة، والتي اتجهت إلى استنساخ بعض من نجاحات النموذج المغربي دون أن تتمكن من بلوغ نفس النتائج من ناحية ثالثة ، وكان من الأمثلة المقدمة ما جرى على مستوى الإنصاف والمصالحة، ومدونة الأسرة، وتعزيز مسلسل إدماج اللغة الأمازيغية، ومبادرة الحكم الذاتي للصحراء، فضلا عن التقدير الدولي للمسلسل الانتخابي بالمغرب وقتها. ويبدو اليوم أن هناك حاجة للوقوف من جديد عند هذا الموضوع، ليس فقط من أجل تقييمه أو الرد عليه، بل للانطلاق منه لفهم التطورات الجارية في الحقل السياسي والحزبي ببلادنا من جهة أولى، واستئناف نقاش انطلق في ذلك الوقت ولم يستكمل بسبب تعرضه لحالة من التيه والاستغراق في التفاصيل دون استخلاص كنه المشكل من جهة ثانية، وهي أمور توفرت عدد من عناصرها اليوم بما يتيح لعملية التحليل المضي أبعد من السابق. يمكن القول في هذا الصدد أن الأساس الفكري الذي كان يروج لتبرير العودة الجديدة لأشكال من التدخل المباشر للدولة في المجال الحزبي، انطلقت من فرضية اعتبار النخبة السياسية الحزبية نخبة عاجزة وغير مؤهلة للمساهمة الفعالة في مشاريع التحديث المطلوبة، واستعملت هذه الفرضية لتبرير أشكال مختلفة لتجاوز النخبة الحزبية والمؤسسات المنتخبة، باستثناء حالات قليلة مثل ما وقع في مشروع الحكم الذاتي وإن بشكل جزئي ومتأخر. والواقع أن هذه الفرضية من كثرة استهلاكها الإعلامي أخفت بعض المقولات النظرية المعتمدة عن وعي أو غير وعي في تأطير مواقف وسلوك بعض الفاعلين في الدولة، وهي مقولات توشك أن تنهي النموذج المغربي، وتفتح المجال لتجريب مقولات لم تثبت فعاليتها بقدر ما أخذت النتائج تكشف عن محدوديتها إن لم نقل فشلها بالنسبة لحالات أخرى، وفي هذه المقالة يمكن الاقتصار على حالتي النموذج الإماراتي القائم على ريادة الحاكم لعملية التنمية الاقتصادية، مما يسرع من وتيرة التحديث، والنموذج المصري المرتكز على فلسفة حزب الدولة القائد لعملية التأطير السياسي للمجتمع في القرى والمدن، والمؤهل لضمان الأغلبية النيابية لإضفاء الشرعية على السياسات المتبعة، والحائز على الدعم الخارجي لفعالية تدخلاته في الأزمات الإقليمية، وكلا النموذجين يوظفان بشكل حثيث ومضمر لتفسير مبادرات اقتصادية وسياسية تم فيها عدم الارتهان للشروط القانونية المنظمة لحرية المنافسة الاقتصادية ولتكافؤ الفرص بين الفاعلين في مجالات الاستثمار وخاصة منه العقاري والسياحي، وكانت لذلك تجلياته في نشاط بورصة البيضاء، من خلال تدخلاتها لمصلحة هذه الشركة أو تلك وخاصة في حالة من شركة الضحى، أما في الحقل السياسي فإن المشكل اتخذ صيغا مختلفة لعل آخرها الجدل الناجم عن مبادرة حركة كل الديموقراطيين والتي نجد جل الأحزاب الأساسية تنظر لها بنظرة المتوجس المرتاب، مع شبه اتفاق على كونها تحمل مخاطر كبيرة على مستقبل العملية الديموقراطية، ومصداقية التنافس السياسي والانتخابي، وبما يفرغ أية عملية إصلاح دستوري من المصداقية. من هنا فعملية نقد التفكير السياسي المهيمن تقتضي تفكيك كل من النموذجين المصري والإماراتي، خاصة وأن نجاح الثاني ساهم فيه بشكل أساسي قلة عدد السكان بالإمارات السبع ووجود وفرة مالية نفطية واستعدادات واسعة لاستقبالها في المحيط العربي، وهو الشيء غير المتوفر في الحالة المغربية، أما النموذج المصري، فلم يقدم أي نجاح بل مبلغ إنجازه هو الاستقرار المغشوش والقابل للانفجار في أية لحظة، أي نجاحات جزئية وظاهرية لا تؤدي سوى إلى تأجيل الأزمة أما بناء الدولة الحديثة فموضوع آخر. إلا أن الشيء الأساسي في نقذ هذه الأطروحة هو كونها تحدث تغييرا جوهريا في طبيعة النسق السياسي المغربي، تنتقل معه المؤسسة الملكية من طرف متحكم في مجموع المعادلة السياسية إلى مجرد طرف يتفاعل مع باقي أطراف المعادلة، وتتراجع معه وظائف التحكيم والتوجيه والتأطير، وهي حالة إذا ما اكتملت فستوقع نهاية النموذج المغربي، لنصبح عالة على نماذج أخرى .
