«بلعيرج» إرهابي أم جاسوس؟

*المعتصم والمرواني لم يجيبا عن أسئلة قاضي التحقيق بسبب غياب المحاضر
*نموسى: خلية بلعيرج ليست عملية ملفقة تستهدف «العدالة والتنمية»
*بنموسى: إذا افترضنا أن البديل الحضاري المنحل والحركة من أجل الأمة قد قطعا صلتهما بالماضي، فقد كان عليهما إخبار السلطات بما كانوا يحضرونه منذ 1992.
رفض قاضي التحقيق في ملف خلية بلعيرج تسليم هيئة الدفاع عن المتهمين صورا من محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدعوى الحفاظ على سرية التحقيق، هذا في الوقت الذي يطالب فيه المحامون الأربعة (الرميد، الجامعي، ابن عمرو، السفياني) الذين يدافعون عن المعتقلين الستة (المرواني، معتصم، الركالة، السريتي عبادلة ونجيبي) بحقهم في الاطلاع على المحضر، حتى يتمكنوا من مؤازرة موكليهم، وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن المحامين الأربعة طالبوا بلقاء مع الرئيس الأول لمحكمة الإرهاب بسلا ووزير العدل عبد الواحد الراضي. هذا، وقد امتنع المعتقلون الستة في خلية بلعيرج، التي قالت وزارة الداخلية إنها أدخلت السلاح إلى المغرب من أجل اغتيال شخصيات مدنية وعسكرية، عن الكلام أمام قاضي التحقيق إلى غاية تمكين دفاعهم من الاطلاع على محضر الشرطة القضائية.
وقال المحامي عبد الرحيم الجامعي ل«المساء» إن الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين الستة «خطيرة ضمن ملف كبير، ونحن كدفاع لا نتوفر على معطيات حول الملف، لذلك فإن معركتنا الأولى ستتركز انطلاقا من بداية الأسبوع حول حقنا في الحصول على المحاضر»، ولم يستبعد الجامعي طلب لقاء مع عبد الواحد الراضي وزير العدل، وقال إن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط لم يستمع إلى المتهمين في خلية بلعيرج، إنما قام بإحالتهم مباشرة على قاضي التحقيق في استئنافية سلا. وأكد الجامعي أن محامي الدفاع حضروا جلسة الاستنطاق التمهيدي مع المعتقلين الستة لمدة ثلاث ساعات ونصف كل واحد بشكل منفرد، مضيفا أن «المعتقلين رفضوا الإجابة عن أسئلة القاضي، وطلبوا أن يتخابروا مع محاميهم». وأكد الجامعي أن المتهمين لا يمكن أن يجيبوا عن أسئلة القاضي قبل أن يطلع محاموهم على جميع المحاضر ويعرفوا ما إذا كانت هناك محاضر إضافية، وهل تتضمن المحاضر اعترافاتهم كما أدلوا بها أم لا.
وفي سياق متصل، دعا شكيب بنموسى، وزير الداخلية، إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب، «بالنظر إلى التطور السريع الذي شهده عمل التنظيمات الإرهابية، والطرق المستحدثة التي تلجأ إليها لتهديد استقرار المغرب». ورد بنموسى، الذي كان يتحدث مساء الجمعة الماضي في لجنة الداخلية بمجلس النواب، على المشككين في الرواية الرسمية حول خلية بلعيرج قائلا: «بالرغم من كل هذه المعطيات التي تبين بجلاء خطورة الوضع، فإننا نشهد اليوم عملية ممنهجة تشكك في الوقائع، وفي مسؤولية الأشخاص المتورطين وكذا في الأهداف المتوخاة من وراء تفكيك هذه الشبكة الإرهابية، حيث لم يتوان البعض في اعتبارها عملية تستهدف الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية في أفق الانتخابات الجماعية لسنة 2009» في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن «الجهات المشككة جندت جميع الوسائل للطعن في شرعية حل حزب سياسي، كما أنها لم تذخر أي جهد في التشكيك في مدى احترام السلطات المختصة للمقتضيات القانونية المتعلقة بالاعتقال والحراسة النظرية».
التفاصيل في الصفحة السياسية.