بنموسى: خلية بلعيرج ليست عملية ملفقة تستهدف «العدالة والتنمية»

يشعر محامو الدفاع عن المعتقلين الستة المتحزبين، المتهمين في إطار خلية عبد القادر بلعيرج، باستياء كبير بسبب عدم تمكنهم من الحصول على محاضر الشرطة القضائية للاطلاع على الاتهامات الموجهة إلى موكليهم. وعلمت «المساء» أن هيئة الدفاع عن مصطفى المعتصم، محمد المرواني، الأمين الركالة، ماء العينين العبادلة، وحميد نجيبي، المشكلة من المحامين: عبد الرحيم الجامعي، خالد السفياني، مصطفى الرميد، وعبد الرحمان بن عمرو، اجتمعت مساء أمس بالرباط لتنسيق عملها، واتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على محاضر التحقيق. وقال المحامي عبد الرحيم الجامعي ل«المساء» إن الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين الستة «خطيرة ضمن ملف كبير، ونحن كدفاع لا نتوفر على معطيات حول الملف، لذلك فإن معركتنا الأولى ستتركز ابتداء من بداية الأسبوع حول حقنا في الحصول على المحاضر»، ولم يستبعد الجامعي طلب لقاء مع عبد الواحد الراضي وزير العدل. وقال الجامعي ل«المساء» إن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط لم يستمع إلى المتهمين في خلية بلعيرج، إنما قام بإحالتهم مباشرة على قاضي التحقيق في استئنافية سلا. وأكد الجامعي أن محامي الدفاع حضروا جلسة الاستنطاق التمهيدي مع المعتقلين الستة لمدة ثلاث ساعات ونصف كل واحد بشكل منفرد، مضيفا أن «المعتقلين رفضوا الإجابة عن أسئلة القاضي، وطلبوا أن يتخابروا مع محاميهم. وأكد الجامعي أن المتهمين لا يمكن أن يجيبوا عن أسئلة القاضي قبل أن يطلع محاموهم على جميع المحاضر ويعرفوا ما إذا كانت هناك محاضر إضافية، وهل تتضمن المحاضر اعترافاتهم كما أدلوا بها أم لا. وبخصوص الحالة الصحية للمعتقلين، أكد الجامعي أن هيئة الدفاع لاحظت انتفاخا واضحا في يد المصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، وقال: «لقد طلبنا من النيابة العامة عرض المعتصم على طبيب للعلاج». وحول سبب الانتفاخ أجاب الجامعي: «لا نعرف السبب ربما حصل له تشنج».
وفي سياق متصل، دعا شكيب بنموسى، وزير الداخلية، إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب، «بالنظر إلى التطور السريع الذي شهده عمل التنظيمات الإرهابية، والطرق المستحدثة التي تلجأ إليها لتهديد استقرار المغرب». ورد بنموسى، الذي كان يتحدث مساء الجمعة الماضي في لجنة الداخلية بمجلس النواب، على المشككين في الرواية الرسمية حول خلية بلعيرج قائلا: «بالرغم من كل هذه المعطيات التي تبين بجلاء خطورة الوضع، فإننا نشهد اليوم عملية ممنهجة تشكك في الوقائع، وفي مسؤولية الأشخاص المتورطين وكذا في الأهداف المتوخاة من وراء تفكيك هذه الشبكة الإرهابية، حيث لم يتوان البعض في اعتبارها عملية تستهدف الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية في أفق الانتخابات الجماعية لسنة 2009»، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن الجهات المشككة جندت جميع الوسائل للطعن في شرعية حل حزب سياسي، كما أنها لم تذخر أي جهد في التشكيك في مدى احترام السلطات المختصة للمقتضيات القانونية المتعلقة بالاعتقال والحراسة النظرية».
وأضاف بنموسى: «أريد التأكيد على أن الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص الذين تم اعتقالهم في إطار تفكيك شبكة بلعيرج، أفعال غير مصطنعة ولا ملفقة كما يزعم البعض، ورغم أن مخطط الشبكة وضع سنة 1992، فإنه تواصل من لدن أصحابه من أجل تفعيله من طرف أفراد الشبكة، واستمر المخطط إلى غاية اليوم».
وأوضح بنموسى أنه إذا افترضنا أن مسؤولي حزب البديل الحضاري المنحل، ومسؤولي جمعية الحركة من أجل الأمة، قد أعلنوا أنهم قاموا بطي صفحة الماضي، فقد كان عليهم إخبار السلطات بالمخططات التي كانوا يحضرونها منذ 1992. وقال إن الاتصالات بأعضاء خلية بلعيرج، استمرت إلى غاية شهر فبراير 2008. وقال الوزير بخصوص الانتقادات الموجهة إليه بالتأثير على القضاء، إن الهدف من تصريحاته لم يكن «التأثير على القضاء، ولكن إبراز الحقائق حتى يكون الرأي العام على علم بها».
ونفى بنموسى أن تكون خلية بلعيرج قد قامت بتدريبات في مراكز حزب الله بلبنان، وقال إنه، فضلا عن علاقات الشبكة المتعددة بتنظيم القاعدة، والشبيبة الإسلامية، والجماعة السلفية للدعوة والقتال، وحركة المجاهدين المغاربة، فإن «الخلية قامت بمحاولات غير مثمرة لتنظيم دورات تدريبية لفائدة أعضاء الشبكة، في مراكز حزب الله سنة 2002».
وبشأن الإشكالات القانونية التي صاحبت اعتقال المشتبه في تورطهم في العمل الإرهابي، قال بنموسى إن الدولة احترمت القوانين كما هي، ولم يسجل عليها أي خرق في مسألة الاعتقال والتفتيش، معترفا بأن العمل الاستباقي للأجهزة الأمنية يوقعها في بعض الأحيان في «انزلاقات»، ولكنها «تبقى جد محدودة، كما يقع في جميع دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة». وقال بنموسى بهذا الخصوص: «إننا ليس لدينا أي عقدة في الدفاع عن حقوق الإنسان، واحترام القوانين أثناء ملاحقة المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية، ولا يوجد أي تراجع كما تدعي بعض الهيئات، بل توجد بعض الأخطاء نظرا لخطورة الموقف، فهل سنبقى نتفرج حتى تقع العمليات الإرهابية؟».