طالبت عشرات الجمعيات التنموية المتواجدة بجماعة إحدادن بالتراجع عن قرار التقسيم الجماعي الجديد، الذي تعمل حاليا السلطات الإقليمية والمحلية على إنجازه، والذي سيقضي بمحو جماعة إحدادن التي يبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثين ألف نسمة حسب الإحصائيات الرسمية لسنة ,2004 من الخريطة الجماعية للإقليم وتوزيعها بين بلديتي الناظور وأزغنغان، كما طالبت بالإبقاء على الجماعة على ما هي عليه وتأهيلها وترقيتها إلى جماعة حضرية بدل محوها. واعتبرت الجمعيات المذكورة، في رسالة موجهة إلى عامل إقليمالناظور التقسيم الجديد، ضربا لمسيرة الجماعة التنموية الناجحة، التي ساهمت بشكل فعال، في إرساء دعائم التنمية البشرية التي عرفتها الجماعة منذ تأسيسها وتشتيتا للمجهود التنموي وفق ما جاء في الرسالة.وقالت الجمعيات في الرسالة إن أعباء جديدة ستنضاف إلى البلديتين المذكورتين في حالة اعتماد التقسيم المرتقب، كونهما غير قادرتين على تلبية رغبات ومطالب السكان، مشيرة إلى أن أحياء كانت قد أضيفت إلى تراب البلدية بموجب تقسيم ,1992 وهي ما زالت كما كانت من قبل من حيث حظوظها في التنمية. واعتبر الحسن أزواغ رئيس جمعية أصدقاء البيئة والتنمية بجماعة إحدادن في تصريح لـ التجديد التقسيم الجديد ضد مصلحة السكان كون الجماعة أنجزت مجموعة من الأعمال التنموية، منها تجهيز كامل تراب الجماعة بالماء الصالح للشرب والإنارة العمومية بنسبة 100%، إضافة إلى مركز صحي ودار المرأة ووكالة بريدية، ومركز لمحو الأمية وبناء مقر للجماعة بمواصفات حديث، وتعبيد الطرق وغيرها. على عكس بلدية الناظور التي بقيت فيها الأحياء تعيش تحت وطأة التهميش لأزيد من عقد من الزمن. من جهة أخرى، عزا رئيس جمعية تنموية بالجماعة نفسها - فضل عدم الكشف عن هويته - أسباب رفض التقسيم الجديد إلى اعتبارات سياسية واقتصادية محضة، على اعتبار أن بقاء الجماعة على شكلها الحالي سيضمن للرئيس الحفاظ على مشاريعه الخاصة بتراب الجماعة، والبقاء على رئاسة الجماعة لفترة رابعة.. وهو ما يصعب عليه بعد ضم الجماعة إلى نفوذ بلدية الناظور لوجود منافسين أقوياء على المستوى الحضري بحسب قوله. وزاد موضحا في تصريح لـ التجديد: إن تدبير الجماعة وتنفيذها للبرامج التنموية داخل ترابها كان لفائدة جهة على حساب جهات أخرى، ظلت تعيش التهميش لعقود خلت.. ثم أنها تعرف من الناحية الأمنية تدهورا خطيرا، من حيث تفاقم الجرائم، وانتشار المخدرات والخمور بأنواعها، وقد علمت التجديد بأن ثمة عريضة تحمل آلاف توقيعات المواطنين الرافضين للتقسيم الذي اعتبروه ضد مصالحهم، وكذا عشرات الجمعيات التنموية العاملة داخل نفوذ جماعة احدادن.
