هل دقت ساعة المواجهة الديمقراطية لإسلاميي المشاركة السياسية؟- بقلم امحمد الهلالي

تراكم في مشهدنا السياسي ما يكفي من الوقائع التي تؤشر على اتجاه بوصلة السياسة للدولة ليس استعدادا لاستحقاقات 2009 لانتخابات المحلية ولكن أيضا لتدشين شوط آخر في إستراتجية التعامل مع الحركة الإسلامية عامة وتيار المشاركة السياسية منها على وجه الخصوص. خطان متوازيان في الهندسة السياسية للمغرب خلافة للبديهية الرياضية يمكن لخطان متوازيان أن يلتقيا في أكثر من نقطة، إن لم يكن في الفضاء الهندسي ففي الهندسة السياسية على الأقل. ففي المشهد السياسي المغربي تتوالى وقائع عديدة تظهر في الوهلة الأولى منتمية إلى خطوط متوازية ومتباعدة بدون روابط مشتركة، لكن بالتأمل البسيط يتم اكتشاف نقاط التقائها بل ومجالات تطابقها. وتحضرني في هذا المقام ثلاث قضايا على الأقل تترجم بجلاء هذه الحقيقة ويتعلق الأمر بما يلي: 1 نداء الحريات الذي أفضت تفاعلاته إلى انقسام حاد وسط النخبة الفكرية والإعلامية انتهى بعض الموقعين إلى إزالة قناع الحرية الذي تتدثر به بإصدار عريضة تطلب التوقيع للمناداة لإزالة عقوبة الشذوذ الجنسي من المنظومة القانونية للمغرب ومن مجموعة القانون الجنائي أساسا وذلك تمهيدا ربما لتجريم أي تميز جنسي أو اجتماعي ضد هذه الفئة تحت طائلة اندراج ذلك ضمن جرائم الكراهية والتمييز بسبب الجنس بعد إحقاق حقوقها في تكوين أسرة وتبني أطفال حسبما انتهت إليه آخر موجة في الدفاع عن حقوق الإنسان. 2 تأسيس حركة لكل الديمقراطيين يتزعمها صديق للملك ورجل الداخلية الأول سابقا وإعلانها حركة فوق حزبية مكلفة بما عجزت عن القيام به مجموع التشكيلات السياسية القائمة المتمثلة في دعم المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي والتصدي للنزعات اللاديموقراطية بما فيها التهديدات الأصولية وهو ما يستدعي برأي أصحابها تجييش كل الديمقراطيين ضد الاكتساح الأصولي والفساد بحسبانهما أهم معوقات جهود التنمية التي تقودها الدولة من فوق. 3 صرخات مراجعة التعامل مع ملف الحركة الإسلامية في ضوء اعتقال ستة شخصيات سياسية على خلفية اكتشاف وتفكيك خلية إرهابية وفي حوزتها ترسانة كبيرة من الأسلحة استقدمت حسب تحقيقات أولية للقيام بعمليات إرهابية بينها اغتيال شخصيات سامية. وهي وقائع لا يتضح ما بينها من روابط إلا عند فحص سياقاتها، حيث يتضح، بصرف النظر عن التحيز الموقفي منها، أن ثمة جامع مشترك بينها أي التقاؤها قي نقطة تتعلق بإستراتيجية التعامل مع الحركة الإسلامية. فهناك مسار المواجهة الأمنية التي تنهجها الأجهزة لاستئصال ما يسمى بالسلفية الجهاديةفي تنكب عن المنظور الملكي في معالجة مندمجة يتكامل فيها الأمني بالتربوي والفكري في أفق إحداث صحوة إسلامية مستنيرة تنتصر على ظواهر الغلو والتطرف بوصفها تحديات عالمية عابرة للأديان والثقافات عبورها للدول للقارات وليست بحال من الأحوال منتوجا محليا مرتبطا بالدين الإسلامي أو بأي من مدارسه الفكرية بما في ذلك المنهج السلفي ذاته، وهذا المسار معروف ولا ينشغل هذا المقال بموضوعه وتطوراته. في المواجهة الديمقراطية لإسلاميي المشاركة السياسية وبموازاة هذه المواجهة الأمنية تشهد عدة مؤشرات على اندراج الوقائع أنفة الذكر ضمن ما يمكن الاصطلاح عليه بالمواجهة الديمقراطية للحركة الإسلامية المشاركة. وتنتمي هذه المقاربة إلى آخر مبتكرات عقلية الاستئصال الواحدية التي يزعجها تقدم مطرد وهادئ لإسلاميين نبذوا العنف واعتنقوا المذهب الديمقراطي ما فتئوا يحوزون ثقة صناديق الاقتراع رغما عن كل حملات التشويه التي يخوضها خصومهم بمختلف تلاوينهم. وترتكز أطروحة المواجهة الديمقراطية بوقائعها الثلاث السابق ذكرها على ما يلي: 1 في تشخيصها لحالة المغرب هي أن الدولة التي دشنت العديد من أوراش الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لم تجد من بين تشكيلات المجتمع أي شريك قادر على التجاوب معها ودعم مبادراتها من الأسفل وهو ما ترك المجال فسيحا أمام مبادرات الهامش السياسي والجغرافي معا ما عدا إسلاميين لا تراهم يتقاسمون نفس المنظور مع القائمين على تدبير الشأن العام. 2 لا يمكن التفرج على هذا التقدم المطرد للإسلاميين مقابل هذا التقهقر المتتالي لبقية الأحزاب من اليسار واليمين؛ 3 أي مواجهة مع هؤلاء الإسلاميين ينبغي أن تتم بدون تكلفة سياسية أو إعلامية أو حقوقية من شأنها الإضرار بمكتسبات وصورة المغرب في الداخل والخارج. وعليه تقترح هذه المقاربة إدراك مكامن قوة الإسلاميين ومصدر تفوقهم على غيرهم لتسهيل مواجهتهم في مصادر هذه القوة. وقد خلصت إلى أن ثمة ثلاث مصادر لقوة الإسلاميين هي : - استنادهم على المرجعية الإسلامية - المصداقية الاعتبارية والأخلاقية التي يتمتع بها رموز وقادة هذا التيار - الفاعلية التي يتسم بها التيار في انضباطية أعضائه وانخراط منتسبيه في تحقيق أهدافه وإنجاز مشروعه . ويقدر أصحاب هذه الأطروحة أن مصادر القوة هاته، ليس بوسع أي من الكيانات السياسية القائمة مجاراتها ولا منافساتها حتى وإن نجحت دعاوى التكتل في أقطاب موحدة ؛ وأن استمرارا لهذا الوضع لن يكون ضرره أقل من الإخلال بتوازنات المصالح القائمة.