أحد المدانين في قضية فرار «النيني» يطالب بإعادة محاكمته

طالب أحد المدانين في قضية فرار محمد الطيب الوزاني الملقب ب«النيني» من السجن المركزي، المعتقل حاليا بالسجن الفلاحي «أوطيطة 2» بنواحي إقليم سيدي قاسم، بإعادة محاكمته، سيما بعد الاعترافات التي أدلى بها بارون المخدرات الفار سواء أمام المحققين أو وكيل الملك وقاضي الجلسة، حسب تعبيره.
وقال السجين الميلودي عقروب، رقم اعتقاله 5314، في رسالة توصلت بها «المساء»، إن الاعترافات التي كشف عنها «النيني» في محاضر رسمية، تخلي مسؤوليته، كموظف بالسجن المركزي، وتؤكد، حسبه، صحة أقواله السابقة بخصوص واقعة الهروب، وتثبت بما لا يدع مجالا للشك، براءته مما نسب إليه خلال جميع مراحل التحقيق، وأثناء جلسات محاكمته، ابتدائيا واستئنافيا، مشيرا إلى أن دوافع إقحامه في هذه القضية تبقى مجهولة.
وكشف المعتقل عقروب، الذي تم ترحيله من السجن المدني بالقنيطرة إلى سجن أوطيطة 2، أواسط شهر يونيو 2008، أن بقاءه رهن الاعتقال، وما ترتب عن ذلك من أضرار بليغة له، ولعائلته، هو ظلم وتعسف، ووصمة عار على جبين كل من سعى إلى توريطه في قضية، يقول إنه لا دخل له فيها، ولا علم له بها، مضيفا بأن جميع التهم التي حوكم من أجلها ملفقة، وأنه يتوفر على كافة الأدلة، التي وصفها بالملموسة والقطعية، التي تبرئ ساحته من التهم المنسوبة إليه، داعيا في الوقت نفسه الجهات المسؤولة إلى إنصافه، وتدارك الهفوات التي صاحبت أطوار محاكمته، استنادا إلى الوثائق والأدلة الدامغة التي يمتلكها، وعلى ضوء ما أسفرت عنه جلسات استنطاق «النيني».
وللإشارة، فإن محكمة الاستئناف بالقنيطرة كانت قد أدانت الميلودي عقروب، في الثالث عشر من شهر مارس السنة الماضية، على خلفية فرار «النيني» من السجن المذكور، بأربع سنوات حبسا نافذا مع حرمانه من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية لمدة ثلاث سنوات بعد توجيه تهم إليه تتعلق بصنع شهادة غير صحيحة والارتشاء والتواطؤ لتسهيل فرار سجين.