الحكامة الراشدة والحكومة الراسبة - بقلم حسن بويخف

يبذل المغرب جهدا كبيرا في محاولة مسايرة مستجدات التدبير في العالم المتطور من خلال المسارعة إلى رفع شعارات ذلك التدبير. لكن سرعان ما ينطفئ بريق تلك الشعارات في أول ملامستها أرض الواقع. وهكذا رأينا جميعا كيف استحال شعار التنمية البشرية مثلا إلى مجرد أرقام للاستهلاك الإعلامي دون أن يكون لبرامجها، التي خنقتها الزيادات المتتالية في الأسعار، وقع اجتماعي يذكر. وفي نفس السياق تندرج شعارات الحكامة الراشدة التي تنافست الحكومات المتعاقبة في تبجيل تصريحاتها بعباراتها البراقة الحالمة. لقد حرص مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الشؤون الاقتصادية والعامة برسم القانون المالي لسنة 2007 على إعلان نيته في إحلال الحكامة الراشدة في وسط المقاولة المغربية استجابة لمبادرة المنظمة الدولية للتعاون والتنمية الاقتصادية(د) لتشجيع الاستثمار و الحكامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكد الوزير الوصي في ميزانيته على إقرار برنامج وطني لإصلاح الاستثمار وتنمية الحكامة الرشيدة على مستوى المقاولات. وقد خلصت جهود الوزارة، بشراكة مع فاعلين في المجال، إلى إعداد ما أسموه القانون المغربي للحكامة الراشدة في المقاولات ولقد جاء نص القانون، الذي قدمه نزار بركة مؤخرا في الدار البيضاء، ليعرض مجمل القواعد الأساسية لإحلال الحكامة الراشدة في وسط الأعمال والمقاولات ويمكن إجمال تلك القواعد في الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، المأسسة، الشفافية ، الفصل بين السلط ... وذلك من خلال اعتماد هيئة للحكامة داخل المقاولة. والواقع أن مضمون المشروع من الناحية النظرية جميل لولى أنه غارق في المثالية لأنه يستبطن تصورا ينظر إلى مسألة الحكامة داخل المقاولة بمعزل عن الحكامة في محيطها وخاصة في الفضاء الإداري والمؤسسي الذي هي منفتحة عليه وتتأثر بمعطياته. فما هي وضعية الحكامة في دواليب الدولة المغربية؟ وهل تسير مؤسسات الدولة في اتجاه إقرار فضاء تدبيري عام يكون بمثابة القاطرة التي تقود قطار الحكامة في كل مناحي الحياة؟ لقد تتبع الجميع تصريح الوزير الأول في موضوع الحكامة والذي تضمن فقرة كاملة معنونة ب إصلاح نظام الحكامة وتحته عنوانين كبيرين لهذا الإصلاح وهما محاربة الرشوة و تحديث الإدارة وهذا الأخير اكتفت الحكومة بالإعلان عن نواياها الحسنة في تحقيقه. أما محاربة الرشوة فقد أورد التصريح عدة آليات أهمها التعجيل بوضع الآليات القانونية المتعلقة بالتشريع الجديد حول التصريح بالممتلكات، وتفعيل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة... كما أننا عازمون، يقول التصريح، على إقرار المقتضيات القانونية الخاصة بضمانات الشفافية والنزاهة والتنافسية في إبرام وتفويت صفقات الدولة، والتدبير المفوض للخدمات العمومية... وقد تتبع الرأي العام الوطني كيف تم الالتفاف، من طرف الأغلبية الحكومية نفسها، على قانون التصريح بالممتلكات ليستحيل إلى مجرد عنوان لمضمون تم تهريبه حماية لمصالح الطبقة المتنفذة. ونفس الشيء يعانيه تفعيل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والتي، بالإضافة إلى تعثرها، لا يمكن أن تكون لها الصلاحيات الحقيقية التي تمكنها من الوقوف أمام أخطبوط الفساد المالي الذي يخترق الإدارات وأجهزة القضاء ويبتز المقاولة. أما الشفافية في تفويت صفقات الدولة والتدبير المفوض للخدمات العمومية فهو الصخرة التي تتكسر عليها أحلام إحلال الحكامة في وسط المقاولات. كيف يمكن الحديث عن الحكامة داخل المقاولات أمام حملة تفويت أراضي الدولة بل وأراضي الأوقاف بدون مقابل أو بدرهم رمزي أو بثمن بخس للمتنفذين دون أن يكون لأية جهة القدرة على فعل شيء. إن مشروع وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة لإحلال الحكامة الجيدة داخل المقاولة المغربية مشروع طموح وجيد لولا أن تحقيقه يتوقف و بشكل كبير على مدى تحقق الحكامة الجيدة في دواليب الإدارة العمومية والعدالة وعلى القضاء على اقتصاد الريع وكل أشكال الإعاقة التي يعاني منها التدبير في المغرب. إن أكبر عائق مؤسسي أمام تحقيق الحكامة الراشدة هي الحكومة الراسبة التي تولد معاقة وفاقدة الإرادة والسلطة وهو ما يحيل على الحديث عن الإصلاح السياسي الشامل لتحقيق شعارات الحكامة الراشدة بدءا بتعديل دستوري حقيقي.