رئيس اتحاد فتح إنزكان في قفـص الاتـهام

عقد المسير لفريق اتحاد فتح إنزكان جمعا عاما استثنائيا قبل أيام بدار الشباب المختار السوسي بإنزكان، بحضور ممثل المجموعة الوطنية النخبة. وقد تم تنظيم هذا اللقاء تحت ضغط الرأي العام المحلي الذي ندد بالاختلالات الإدارية والمالية، التي يعاني منها الفريق، إلا أن أشغال هذا الجمع العام كشفت عن حقائق غير منتظرة، فالفريق لا يتوفر على أعضاء منخرطين، بسبب ما وصف بـ سياسة الإقصاء التي نهجها الرئيس وأنصاره، وثانيا الملاحظات هو عدم المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي اللذين قدما بارتجال ودون إعداد مسبق.كما رفضت استقالة الرئيس ومكتبه من طرف ممثل المجموعة الوطنية، بدعوى أن الجامعة لم تتوصل باستقالة كتابية من رئيس الفريق، ولم يفتح المجال لتدخلات الحاضرين واكتفاء ممثل المجموعة الوطنية بتعيين 06 متدخلين فقط، مما خلف استياء الحاضرين الذين تساءلوا عن معايير اختيار هؤلاء الأشخاص دون غيرهم، وعن القصد وراء ذلك. الشخص نفسه ـ أي ممثل المجموعة ـ عين أعضاء اللجنة التي كلفها بالتحضير للجمع العام المقبل، ليرفع الجلسة دون المصادقة على هذه اللجنة. أما الحدث البارز فيتجلى في الاتهامات المباشرة التي وجهها كل من نائب الكاتب العام ونائب أمين المال )اللذين تم إلحاقهما مؤخرا بالمكتب( أثناء تلاوة التقريرين إلى الرئيس، وتجلت هذه الاتهامات في عدم اضطلاعه بمهامه، وبعض الاختلالات في تدبير مالية النادي التي يتحمل مسؤوليتها هو ومعه أمين المال الذي أقيل، مما نتج عن ذلك مشادات كلامية استنكرها الحاضرون.وكانت النتيجة هي فشل الجمع العام الاستثنائي وإجهاض آمال الغيورين على الفريق في إصلاح الوضع المزري القائم، بل أكثر من ذلك صرح لنا أحد الفاعلين الرياضيين بأن %وضعية الفريق أضحت متأزمة أكثر من ذي قبل، والدليل على ذلك استقالة المدرب في اليوم الموالين ومقاطعة اللاعبين للتداريب، ورفضهم إجراء المقابلة ضد شباب الساقية الحمراء احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم المتراكمة، إضافة إلى رفض رئيس الجماعة الحضرية لإنزكان التوقيع على ما تبقى من منحة الفريق، نظرا للطعن في قانونية المكتب الحالي لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، وغياب أشخاص يؤتمنون على المال حسب قوله. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التحضيرية لم تعقد اجتماعها المقرر يوم الأربعاء ما قبل بسبب رفض بعض أعضائها التنسيق مع المكتب المسير في الإعداد للجمع العام، وهو ما يؤكد عمق أزمة الفريق.