40 في المائة من العائلات الحضرية في المغرب مقصية من السكن الاجتماعي

كشفت دراسة لمكتب الدراسات أن 40 في المائة من العائلات الحضرية مقصية من الاستفادة من السكن الاجتماعي بقيمة 200 ألف درهم رغم التمويل الذاتي الذي يصل إلى 20 في المائة، والقرض الذي يصل إلى ما بين 20 و30 سنة، ورغم وجود سكن بقيمة 140 ألف درهم تبقى 20 في المائة من العائلات مقصية من الاستفادة. فضلا عن مجموعة من الاختلالات على المستوى العقاري والمالي والضريبي والموارد البشرية وشفافية التدخلات والإنتاج. وأضاف بن عبد الجليل نجيب خلال تقديمه لهذه الدراسة أمس الأربعاء خلال لقاء ضبط السوق العقارية بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بالرباط، أن ثمن هذا المنتوج السكني يمثل ثمان سنوات ونصف من الحد الأدنى للأجور خلال سنة .2007 وأشارت الدراسة إلى الارتفاع الكبير في أسعار العقار خلال فترة ما بين 2003 و2007 بحيث سجل ارتفاع المتر المربع للشقق بالدار البيضاء 43 في المائة، والرباط 45 في المائة، ومراكش 92 في المائة، وطنجة 35 في المائة، وبالنسبة للأراضي المبنية 50 في المائة في الدار البيضاء، و146 في المائة في الرباط، و78 في المائة في مراكش، وبالنسبة للأراضي غير مبنية سجل ارتفاع المتر مربع 88 في المائة بالدار البيضاء، و234 في المائة بالرباط، و119 في المائة بمراكش. وأكدت الدراسة جملة من الاختلالات في القطاع، تتعلق بغياب التنظيم في قطاع العقار، وضعف وسائل التمويل بالنسبة للدولة والجماعات المحلية من أجل تجهيز البنية التحتية، فضلا عن غياب الشراكة بين الوزارات والقطاع الخاص والجماعات المحلية. وتواجد كبير لإنتاج القطاع غير المهيكل بحيث يمثل نسبة ما بين 50 و60 في المائة. وفيما يتعلق بالجانب المالي والضريبي، تبلغ نسبة العائلات الحضرية المقصية من نظام تمويل السكن 30 في المائة، علاوة على الضغط الضريبي الكبير الذي يقارب 25 في المائة من قيمة السكن. من جهته، قال توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية إن هناك مجموعة من الإجراءات من أجل تجاوز هذه الاختلالات كتعبئة الأراضي الفارغة، والضرائب على الشقق الشاغرة، وأشار إلى برنامج مجموعة العمران خلال 2008 ـ 2012 الذي يمثل ضعف برنامج 2003 ـ 2007 في كل مؤشرات الإنتاج. وأكد صلاح الدين مزوار وزير المالية والاقتصاد ضرورة الابتعاد عن منطق الربح السريع في القطاع، وتوفير مناخ تنمية القطاع، وبأن القطاع البنكي في وضعية صحية رغم المتغيرات العالمية، مؤكدا على أن المسؤولية مشتركة.