تغيير القانون وتفعيله كفيل بمحاربة الرشوة

أكد رشيد الفيلالي المكناسي الكاتب العام لترانسبرانسي المغرب أن دور الدولة يتمثل في تغيير القانون وتفعيله، حتى يتسنى لها فعليا محاربة الرشوة.وأشار المتحدث نفسه في جوابه عن سؤال لالتجديد خلال تقديم حصيلة مرصد الرشوة بعد ثمانية أشهر من إحداثه، أول أمس بالرباط، أن الجمعية تقدم مختلف ما وصلت له، ويجب مساءلة حصيلة الأطراف الأخرى التي يخول لها القانون تطبيق النزاهة فيما يخص الشأن العام.كما أن حصيلة المغرب لا تعبر عن دينامية ولا تبعث على الارتياح، على اعتبار أن اتفاقية الأمم المتحدة ضد الرشوة لم تدخل حيز التنفيذ إلا خلال شهر ماي من سنة ,2007 بعد أربع سنوات من المصادقة عليها على حد تعبير المكناسي الذي أضاف أن الحكومة أعلنت سنة 2006 عن برنامج عمل يشمل أنشطة قطاعية وأهداف أفقية وإطارا مؤسساتيا للوقاية، ولم يكن مرفوقا بأي جدول زمني أو تدابير للتتبع. وفيما يتعلق بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي أحدثت بمقتضى مرسوم، أفاد المكناسي أنها لم تستوف جميع المعايير، من ثم فإنها لم تر النور بعد. وقد عرف التصريح بالممتلكات نفس الأمر، والذي تم توزيعه عبر عدة مساطر وتدابير لا تسمح بشمول جميع المقررين الرئيسيين في الشأن العام ولا توفر معالجة شفافة ومتساوية لكيفية التتبع. وأشارت نشرة مرصد الرشوة إلى التكرار في تحديد العيوب التي تنخر العدالة والحلول المقترحة لإصلاحها حسب الوثائق التي تم تجميعها، فالدوافع والحيثيات التي أسست عليها الدولة الإصلاحات المتخذة خلال العشرية الأخيرة، ارتكزت على نفس المعاينات ونفس الحلول، باستثناء إضفاء الشرعية على تدخل وزير العدل في سير جهاز القضائي.