جدل حول مشروع تأهيل 2000 جمعية..

إثر إطلاق المسلسل التشاروي المندرج ضمن مشروع تأهيل 2000 جميعة، وجهت انتقادات لاذعة إلى وزارة التنمية الاجتماعية من خلال قسم الشراكة حول المعايير التي تم اعتمادها لإشراك بعض الجمعيات وإقصاء البعض الآخر، وتحدثت جمعيات ومنابر إعلامية عن إقصاء متعمد للجمعيات ذات التوجه الإسلامي، إذ تم إقصاء العديد من الجمعيات من الورشة الجهوية التي نظمت في وجدة، بينما لم تخبر جمعيات أخرى، وفي ظل تنامي الحديث عن تقريب الوزارة لجمعيات بعينها لاعتبار القرب الإيدلوجي والحزبي، وتواتر الانتقادات التي تتحدث عن كولسة خفية تتم من أجل فرض أسماء معروفة في المجلس الوطني للجمعيات الذي يراد تشكيله، حاولت الجريدة الاتصال ببعض ممثلي الأطراف المعنية بالموضوع، حتى تضع القارئ في الصورة. لطيفة البوحسيني توضح معاييرها قالت رئيسة قسم الشراكة بوزارة التنمية الاجتماعية إن الوزارة اعتمدت في استدعاء الجمعيات في الورشة الجهوية التي انعقدت بوجدة يوم السبت 19 أبريل عدة معايير منها اشتغال الجمعيات بالتنمية الاجتماعية، والفعالية في المجتمع، وفي سؤال حول منهجية قياس الوزارة لهذه الفعالية أشارت لطيفة البوحسيني إلى أن الوزارة قامت بعملية تقييم للشراكات التي عقدتها مع عدد من الجمعيات كما قامت بافتحاص لمالية هذه الجمعيات وبناء على ذلك تم استدعاء عدد من الجمعيات، كما تم اعتماد معيار الشراكات التي عقدتها الجمعيات مع مكونات القطب الاجتماعي (التعاون الوطني، وكالة التنمية الاجتماعية) وأن عددا آخر من الجمعيات تم استدعاؤه بتنسيق مع الأقسام الاجتماعية في العمالات والولايات، وأكدت البوحسيني أن المبدأ الذي يحرك الوزارة في وضعها لهذه المعايير هو محاولة إشراك أكبر عدد ممكن من الجمعيات. عن الشراكات والافتحاص وحسب معطيات حصلت عليها التجديد فإن الشراكات التي انعقدت بين الجمعيات والوزارة ومكونات القطب الاجتماعي تفوق بكثير الجمعيات التي حضرت الورشة، وأن عددا منها لم يتم استعداؤها ، كما علمت الجريدة أن الافتحاص المالي قد تم إجراؤه على الفترة الممتدة ما بين ,2003 2000 مما يعني أن جمعيات كثيرة نشأت بعد هذا التاريخ أقصيت خاصة وأن برامج التنمية أخذت منحى كبيرا بعد .2002 في منهجية التواصل وعن الأسباب التي جعلت الوزارة تعدل عن صيغة الورشات الإقليمية وتختار الورشات الجهوية قالت لطيفة البوحسيني: لا نتوفر على الإمكانيات المالية والبشرية واللوجستية، والمشكل الأكبر الذي يعترضنا هو الوقتوعن عدم استعمال القناة الأولى والثانية في عملية الإخبار قالت البوحسيني: الفكرة موجودة، لكن لم تجد طريقها للتنزيل، ونحن على وعي بأنه تلزمنا جهود كبيرة من أجل إنجاح عملية التواصل. المجلس الوطني للجمعيات وحول النقاش الذي ثار في الورشة الجهوية التي انعقدت في وجدة يوم السبت 19 أبريل أكدت البوحسيني ما سبق لالتجديد أن أشارت إليه حول الخلاف الذي كان قائما حول المجلس الوطني للجمعيات والهدف منه ومنهجية تشكيله وطريقة تمثيل الجمعيات فيه، وذكرت أن الخلاف وإن كان حول الاسم إلا أنه من حيث المبدأ تم الاتفاق على تشكيل هيئة وطنية للجمعيات، وأن الخلاف القائم يدور حول مهمة هذه الهيئة والهدف منها وتركيبتها، وما ينتظر أن تقوم به، والطريقة التي سيتم بها تشكيله. وعن التخوفات التي أبدتها بعض الجمعيات التي شاركت في ورشة وجدة الجهوية من أن تفرض تمثيلية وطنية تضم الأسماء المعروفة التي تتحدث باسم العمل الجمعوي ولا تملك حق تمثيله، قالت: النقاش الذي دار في وجدة سار في اتجاهين هيكلة من أسفل إلى أعلى، أو هيكلة من أعلى إلى أسفل، والوزارة ليس لها رأي في الموضوع، ودورنا هو توفير شروط النقاش، وأظن أن النقاش سيتج نحو اختيار الصيغة التي سترضي الجميع المعايير وبخصوص المعايير التي اعتمدتها الوزارة في اختيار الجمعيات أعضاء لجنة الإشراف على المسلسل برمته (لجنة مركزية)قالت البوحسيني : اعتمدنا معيار الجاهزية والمصداقية والفعالية وأشارت إلى أن كثير من الجمعيات لم تستطع المواكبة بسبب كثافة اللقاءات (لقاءين كل أسبوع بين الوزارة والجمعيات) إذ لم تصمد حسب رئيسة قسم الشراكة سوى بعض الجمعيات المتواجدة في الرباط والدار البيضاء بينما انسحبت إحدى الجمعيات المتواجدة في الشمال لعدم قدرتها على المواكبة. الجمعيات مستعدة للمشاركة لكنها أقصيت ! وفي رد على ما صرحت به الأستاذة لطيفة البوحسيني قالت زهور رشيق : يؤسفني أن الوزارة لم تخبرنا ولم تضعنا في الصورة، مع العلم أن السيدة نزهة الصقلي تعرف مصداقيتنا وفاعليتنا في المجتمع، وسبق لها أن حضرت إحدى أنشطتنا وتعرف أننا نؤطر حوالي مائة ألف في مشروع محو الأمية، وتستفسر رئيسة جمعية المرأة والعمل عن المعايير التي تم اعتمادها لإشراك بعض الجمعيات وعدم إخبار جمعيات أخرى. ناشطة أخرى في العمل الجمعوي أكدت نفس ما صرحت به الأستاذة زهور رشيق، ثريا بوعبيد رئيسة الجمعية المغربية للأطفال في وضعية غير مستقرة قالت في اتصال هاتفي مع التجديد:لم يتم إخبارنا، وليس لدينا مشكلة على مستوى الجاهزية والمشاركة، والمبدأ الذي يحكمنا هو المشاركة في كل عمل جاد يتقاطع مع أهدافنا، وقضية تأهيل الجمعيات قضية تدخل ضمن أهدافنا ولو دعينا لاستجبنا . وحسب متتبع للعمل الجمعوي فإن الجمعيتين المذكورتين تتميزان بأعلى درجات الفاعلية والمصداقية في العمل الجمعوي، وأن نشاطهما مركز وبصفة أساسية على التنمية الاجتماعية، ولم يتم مجرد إخبارهما، وهو ما يعني حسب هذا المتبع بأن هناك معاييرا للقرب والإيديولوجية هي التي حكمت، وأن الحديث عن معايير الجاهزية والفاعلية هو مجرد استهلاك إعلامي. رئيس القسم الاجتماعي لعمالة فكيك ينفي وفي اتصال برئيس القسم الاجتماعي بعمالة فكيك أكد لنا الأستاذ محمد التزييرة أن قسمه لم يحط خبرا بهذا الملف، وربما يكون الملف قد عرض على أقسام أخرى في العمالة كالقسم الاقتصادي. تصريح، يؤكد أن أحد الأقسام في عمالة من عمالات جهة الشرق لم تحط علما بالموضوع، وهو ما يعني أن هذه الأقسام لم تستشر ولم تشرك في مسألة اختيار الجمعيات الناشطة للحضور في الورشة الجهوية بوجدة. جدل حول المجلس الوطني للجمعيات حسب مصدر حضر ورشة وجدة الجهوية، فإن مقترحا تم اقتراحه على الجمعيات بصفته حصيلة ما انتهت إليه النقاشات في أربع ورشات جهوية سابقة وورشة وطنية هو أن تعطى للجمعيات التي حظيت بامتياز العضوية داخل اللجنة التي شكلتها الوزارة للبدء في هذا المسلسل بتشكيل لجنة للإشراف (لجنة التتبع)على تشكيل المجلس الوطني وتسلم الترشيحات من الجمعيات الراغبة في التمثيلية، ووضع المعايير التي سيتم من خلالها الحسم في تمثيلية الجمعيات في المجلس الوطني، لكن الجمعيات رفضت هذا الاقتراح واعتبرته عملا فوقيا يراد منه فرض أسماء معروفة ويجري تداولها من الآن ضمن المجلس الوطني المرتقب.، وأن الفاعلين الجمعويين لم يتمكنوا في ورشة وجدة الجهوية من الخروج بأي نتيجة في الموضوع، لتبقى الإجراءات التي سيتم اعتمادها لتشكيل المجلس الوطني مجهولة حسب تعبير مصدرنا. ويتخوف مصدر آخر حضر نفس الورشة عن الدواعي التي جعلت الوزارة تقترح هذه المسطرة التي يكتنفها كثير من الغموض في تشكيل المجلس الوطني بدل اللجوء إلى طريقة شفافة تعتمد مفهوم التمثيلية الحقيقية للجمعيات الوطنية من خلال هيكلة الجمعيات على المستوى الإقليمي والجهوي وتشكيل المجلس الوطني من الأسفل إلى الأعلى .