الصقلي تختار 2000 جمعية للاستفادة من المال العام

أثار مشروع تأهيل 2000 جمعية للاستفادة من الدعم العمومي، الذي ينتظر أن يتم الإعلان عن تنزيله قريبا من طرف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ردود فعل غاضبة وسط العديد من الجمعيات التي لم شملها مشروع التأهيل، في ما تنفي الوزيرة نزهة الصقلي أن يكون هذا المشروع تعمد إقصاء أي جمعية تحت أي مبرر من المبررات، مؤكدة في تصريح ل«المساء» أن مشروع تأهيل 2000 جمعية مشروع طوعي يهدف إلى دعم قدرات الجمعيات في مجال التسيير والتدبير الجيد لأنشطتها وفق ميثاق أخلاقي تراعي فيه قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وحسب الصقلي، فالمشروع يهدف أيضا إلى تشخيص نقط القوة ونقط الضعف لدى الجمعيات لتمكينها من برامج التكوين المناسبة. وحول المعايير المعتمدة في هذا التأهيل، قالت نزهة الصقلي إن الحكم على تأهيل جمعية من عدمه ليس من اختصاص الوزارة وإنما ستسند هذه المهمة إلى لجنة مشتركة تتشكل من ممثلين عن الجمعيات وممثلين عن الوزارة.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الصقلي أن مشروعها منفتح على جميع الجمعيات، يقول البعض إن وزارة الصقلي غير مؤهلة للقيام بمهام تأهيل الجمعيات لأنها بدورها محتاجة إلى عملية تأهيل بنية اشتغالها، ذلك أن هذه الوزارة ليست لها التجربة الكافية في الاحتكاك بمختلف الجمعيات التي تشتغل في عدة قطاعات يصعب على الوزارة ضبط إكراهاتها.
ويحذر بعض المهتمين من أن يكون مصير مشروع تأهيل 2000 جمعية هو الفشل، لأن نزهة الصقلي ليست هي صاحبته وإنما الذي كان وراء إعداده هو الوزير السابق عبد الرحيم الهاروشي في عهد حكومة إداريس جطو، إضافة إلى أن حصر التأهيل على 2000 جمعية فيه حيف لأن المغرب فيه أكثر من 30 ألف جمعية.
هذا، وأسندت نزهة الصقلي مشروع تأهيل 2000 جمعية إلى مكتبين للدراسات، تكلف الأول بتشخيص ملفات 1000 جمعية شمال المغرب، فيما تكلف الآخر بملفات 1000 جمعية في جنوب المغرب.
وتشمل عملية التشخيص التي يباشرها هذان المكتبان الجوانب المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي للجمعيات المرشحة للتأهيل وما إذا كانت مالية هذه الجمعيات تخضع للمحاسبة وتصرف بطرق شفافة ونزيهة. كما تشمل عملية التشخيص المعايير المرتبطة بالتسيير الديمقراطي للجمعيات المرشحة للاستفادة من التأهيل، خاصة أن العديد من الجمعيات لا تقيم جموعها العامة ولا تجدد أجهزتها القيادية في انتخابات نزيهة، ومع ذلك تستفيد من المال العام الذي يحدد رئيس الجمعية أوجه صرفه دون علم أعضاء الجمعية.