أحمد أيت حدوث، رئيس الجمعية المغربية لدعم تمية المقالة الصغرى : الورشات الإقليمية هي أجدى نفعا من الورشات الجهوية

ما رأيكم في المنهجية التي اعتمدتها وزارة التنمية الاجتماعية في إطلاق مسلسل مشروع تأهيل 2000 جمعية، وخاصة في مراحله الأولى التواصلية؟ إطلاق مشروع بهذا الهدف وهذا الحجم يستدعي حقيقة أن تكون كل الجمعيات معنية بدون اي إقصاء أو انتقاء، وإذا كنا حقيقة نريد أن نؤهل الجمعيات وندفعها إلى الاشتغال، فلا ينبغي أن يكون هاجس العدد والانتقاء محددا، ينبغي أن نفتح المجال لكل الجمعيات، على أساس أن توضع معايير موضوعية وشفافة لا يمكن أن يكون حولها اختلاف. في نظركم ما هي المعايير الموضوعية التي ينبغي تحكيمها؟ في اعتقادي، أول معيار ينبغي أن يحكم هو مدى احترام الجمعيات لنظامها الأساسي، ويتفرع عنه مدى عقدها لجموعها العامة كل سنة وتقديمها للتقرير الأدبي والحساب المالي، ومدى التزامها بالمهام التي تكلفت بإنجازها، بالإضافة إلى معيار الوفاء بالالتزامات مع شركائنا، وألفت الانتباه هنا إلى أن المشاريع المنجزة من قبل هذه الجمعيات ينبغي أن تراعي الفئة التي تستهدفها الجميعة بالقياس إلى أهدافها المقررة في قانونها الأساسي، كما ينبغي أن تراعي الحاجيات، لأن مهمة الجمعيات وبشكل أساسي هي المواكبة، وأتصور أننا إذا اعتمدنا هذه المعايير الموضوعية، فإنه سيسهل علينا تجنب كل الانتقادات التي تركز على المعايير المعتمدة في الانتقاء. ترى الأستاذة لطيفة البوحسيني أن عوائق مالية وبشرية ولوجستية بالإضافة إلى الوقت منعت الوزارة من اختيار صيغة الورشات الإقليمية، ما هو تعليقكم؟ صيغة الورشات الإقليمية هي أجدى نفعا من الورشات الجهوية، لأنها تسع لعدد أكبر من الجمعيات وتضمن مشاركة أوسع الفعاليات في المشروع، والعوائق المتحدث عنها ربما تكون حاضرة بشكل أكبر على مستوى الورشات الجهوية التي في العادة تطلب إمكانات مالية كبيرة بالنظر إلى تباعد المسافة والحاجة إلى الإيواء والتنقل، بخلاف الورشات الإقليمية فإنها لا تطرح هذا المشكل بحدة، ولا يخفى عليك أن لقاءات كبرى تصرف فيها أموال باهظة ولا يعود نفعها بشيء بخلاف هذا المشروع، فماذا كان يضر لو رصدت موادر مالية كافية لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، أما عن الموارد البشرية، فلا وجود لهذا العائق مطلقا سواء تعلق بالورشات الجهوية أو الورشات الإقليمية، فلو تم إشراك جميع الجمعيات لما طرح هذا المشكل أصلا، أما عن عائق الوقت، فأظن أن مشروعا بهذا الحجم لا ينبغي أن يكون الوقت مشكلة مطروحة، فليس هناك أي استعجال في الموضوع، إذ الخوف أن نمضي بهذا الاستعجال ونقصي كثيرا من الجمعيات ونضطر بعد ذلك إلى إعادة النظر في ما قمنا به. شخصيا، أتصور أنه لو وضعت الآليات الضرورية لإشراك الجميع، ووضعت معايير موضوعية، وكانت هناك إرادة حقيقية لإنجاح المسلسل، يمكن لنا وبعمل جماعي أن ننجز المطلوب في الوقت المحدد. وبالمناسبة، أنا لا أعتبر الجوانب المالية معيقة، فيمكن للجمعيات أن تبذل من مواردها المالية للمشاركة في مثل هذه الورشات، فالجمعية التي لا تتوفر على مقر، ولا تملك من الموارد المالية ما يعينها لاعلى التنقل ليست بجميعة، ولا يمكن الاعتماد عليها في التنمية المجتمعية.