وزارة التنمية الاجتماعية والحاجة إلى الشفافية

سبق وأشرنا في مقال سابق أنه يصعب الحديث في هذه الفترة عن إقصاء شامل لبعض الجمعيات من مسلسل التأهيل،إذ أن ما تم لغاية اليوم هو انطلاق المسلسل التشاوري حوله ولن يتم تحديد الجمعيات الألفين التي ستحظى بالتأهيل، وقد سبق أيضا أن طالبنا الوزارة في إطار ترسيخها لتقاليد الشفافية أن تكشف عن لائحة الجمعيات التي حضرت في ورشة وجدة الجهوية بعدما تحدثت الجمعيات عن وجود إقصاء للعديد من الجمعيات الناشطة في المجال التنموي. الأسئلة الجديدة التي تطرح اليوم هي على مستويين: - الآلية التي تعتمدها الوزارة للإخبار والتواصل: فقد اعترفتن السيدة لطيفة البوحسيني رئيسة قسم الشراكة بأن جهود الوزارة في هذا المجال ليست كافية، وأن الآليات المعتمدة لا تعدو الصحافة والانترنت والإذاعة، وأن فكرة التلفزيون واردة لكن لم يتم بعد تنزيلها. وبالنظر إلى أن موضوع التأهيل حسب نفس المسؤولة يتوجه بالأساس إلى الجمعيات المنشغلة بالتنمية الاجتماعية، وبلنظر إلى أن 70 في المائة من هذه الجمعيات يتواجدن في القرى، فإن علامات الاستفهام تطرح حول الأسباب التي جعلت الوزارة لا تجعل من القناتين التلفزيتين الوسيلة الفعالى للتواصل، أما عن اختيار الورشات فقد ذكرت الأستاذة لطيفة البوحسيني أن العوائق المالية والبشرية واللوجستية بالإضافة إلى مشكلة الوقت هي التي حتمت اختيار الورشات الجهوية، بينما أكد فاعلون جمعويون أن الورشات الإقليمية لا تطرح هذه المشكلات بالحدة التي تطرحها الورشات الجهوية، وأن البعد الاستراتيجي للمشروع يجعل قضية إشراك أكبر عدد من الجمعيات في المشرلاوع فضلا عن ضرورة توفير كل الآليات الضرورية لإنجاح هذا المسلسل بما في ذلك توفير الوقت اللازم. - المجلس الوطني للجمعيات: لقد تأكد للوزارة من خلال ورشة وجدة التي لم تحضر فيها جميع الجمعيات أن المقترحات الفوقية التي يراد من خلالها فرض الأسماء المعروفة والمقربة من الوزارة يرفضها الفاعلون الجمعويون، وأنهم يريدون مسطرة شفافة تعتمد تشكيل المجلس من الأسفل إلى الأعلى انطلاقا من الإقليم فالجهة فوصولا إلى المجلس الوطني. وعند النظر والتحقيق في الانتقادات على المستويين فالوزارة معنية بتجاوز الرؤية الحزبية والإيديولوجية في التعامل مع الجمعيات، ومعنية أكثر بإعادة النظر بسياسة التركيز، فالعالم كله قد تغير واتجه نحو اللامركزية، ولا يمكن أن نفهم حرص الوزارة على هذا المنحى المركزي إلا في سياق تحكيم الاعتبارات الإيديولوجية والحزبية وتقريب المقربين وإبعاد الفاعلين الحقيقيين في الميدان.